جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
سقط جنین به سه شکل «جنایی ، «درمانی و «خود به خودی شناخته می شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می شود. سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می شود و سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده تر، بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می دهد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
سقط جناییقانونگذار در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اگرچه برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص را در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری را پیش بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.
همچنین در ماده ۵۵۶ این قانون، قانونگذار جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه های حرام، مانند انسان زاده شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.
مهمترین حمایت های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که در آن به صورت جزیی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.
ارش جراحت را، دیه جراحتی دانسته اند که مقدار آن معلوم نباشد. در معنای کلی، ارش مالی است که شخص در ازای تفاوت بین سالم و معیوب می پردازد.
ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوی سال ۱۳۹۲ نیز به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر می کند: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
عاقله عبارت از بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است؛ به طوری كه همه كسانی كه حین الفوت می توانند ارث ببرند، به طور مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز جرم انگاری ها و مجازات هایی برای سقط جنین پیش بینی شده است. از جمله ماده ۶۲۲ که می گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۶۲۳ می گوید: «هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سِقط جَنین زن شود، به شش ماه تا یك سال حبس محكوم می شود و اگر عالما و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند كه جَنین وی سِقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد؛ مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می کنند، تعیین کرده که در آن آمده است «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
سقط درمانی
سقط جنین با وجود آن که فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر، بر آن مترتب باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است. نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱ آذر سال ۱۳۸۲ سازمان پزشكی قانونی كشور است که در ماده یک مقرر می دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استان ها) مورد پذیرش قرار می گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی) این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است. اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۰ خرداد سال ۱۳۸۴، ماده واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. از نکات مهم این ماده واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است. ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.
بیشتر درباره سقط جنین و قوانین آن بدانید
ماده قانونی سقط جنین|دفتر حقوقی موکل
در چه مواردی سقط جنین جایز است؟| دفتر حقوقی موکل
مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی| دفتر حقوقی موکل
شرایط صدور مجوز سقط جنین قانونی | دفتر حقوقی موکل
سازمان پزشكی قانونی كشور مرجع صدور مجوزهای قانونی سقط جنین درمانی است
