دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است كه به عنوان رییس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند. در مواردی كه جرم و ضرر و زیان وارده، شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم دعوایی را مطرح می کند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
دادستان وظیفه دارد حقوق افرادی که قادر نیستند از حقشان دفاع کنند را حفظ کند که کودکان، افراد مجنون و غایبان مفقودالاثر یعنی کسانی كه از غیبت آنها مدت نسبتا طولانی گذشته و در طول این مدت، هیچ خبری از آنها به دست نیامده است، از این دسته افراد به شمار می روند. دادیار، یکی دیگر از مقامات قضایی است که دادستان بر وظایف او نظارت می کند و از لحاظ دادن نظر و رای نیز تابع نظرات دادستان است. در صورتی که دادستان وظایف خود مانند سرپرستی دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام را به دادیار محول کند، او وظیفه دارد این وظایف را انجام دهد. بازپرس، دیگر مقام قضایی دادسرا است كه شخصا یا به تقاضای دادستان از متمهمان تحقیق می کند. پس از اینکه پرونده به بازپرس محول شد، او نیز به تقاضای دادستان، دلایل تحقیق از متهم و سایر افراد مظنون را جمع آوری کرده و و دلایل دیگر را نیز بررسی می کند. همچنین اگر ضرورت داشته باشد، بازپرس متهم را بازداشت می کند یا از او می خواهد که مالی را به عنوان وثیقه بسپارد یا فردی را به عنوان کفیل معرفی کند. در نهایت نیز، این بازپرس است که دستور می دهد تعقیب ادامه پیدا نکند یا اینکه مجرم بودن متهم را اعلام می کند.
اختیارات بازپرس
بازپرس وظیفه ندارد در اظهارنظرهای خود از دادستان تبعیت کند. همچنین این مقام قضایی، رسیدگی به جرایم مهمی را بر عهده دارد كه دادگاه های کیفری استان، صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند و می توانند به آن رسیدگی کنند. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارایه تعلیمات لازم را دارد و می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
بد نیست بدانید که نظارت بر تحقیقات مقدماتی بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل میآید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
صدور قرار اناطه
بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط و مشروط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده بلکه در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود.
در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
طبق تبصره یک این ماده، در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادسری کیفری به عمل می آید. ماده ۲۷۱ این قانون می گوید که مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند.
پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، تشدید یا تخفیف تأمین را درخواست کند. متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.
در مواردی که قرار بازداشت متهم صادر می شود، این قرار باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. اگر دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.
بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
همچنین دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند.
هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند.
پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.
تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
همچنین حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت می گیرد
