علائم تجاری

شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه|دفتر حقوقی موکل

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنین اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

نحله چیست؟


در مورد مستند قانونی نحله باید گفت طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و بند «ب تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله) برای زوجه تعیین می کند.
با استنباط از قانون و رویه قضایی، شرایط دریافت نحله این گونه است که لازم است تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و نباید به دلیل تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوءِرفتار او باشد. همچنین در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
همانطور که از بند ب تبصره شش ماده واحده استنباط می شود، نحله فرع بر اجرت المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می شود که اجرت المثل اثبات نشود.
به عنوان مثال، خانمی نتواند اثبات کند کارهای منزل به درخواست شوهر بوده یا نتواند اثبات کند که تبرعی (مجانی) نبوده است؛ در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند؛ اگرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش است و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد.

 

مبلغ نحله را قاضی معین می کند

یکی از نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد، این است که نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست؛ به این معنا که اگر شرایط تعلق اجرت المثل، زمان زوجیت نباشد، زن دارای شرایط اخذ نحله می شود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل، نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه تعیین می کند.

اجرت المثل

اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد. در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرت المثل این کارها است.  این اجرت به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود.
طبق تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می کند:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می کند.
در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زن نتواند اجرت المثل کارهای خود را به دست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کاری انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند بنابراین اجرت المثل ماهیت قانونی دارد.

 

شرایط پرداخت اجرت المثل

برای پرداخت اجرت المثل، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز.
همچنین انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
دادگاه زمانی اجرت المثل را مورد حکم قرار می دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود.
بنابراین اجرت المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست زیرا شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون مبنی بر پرداخت اجر ت المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می شود.

 

تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل و نحله

طبق تبصره شش ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می کند و در صورت عدم امکان توافق، چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد، آن را مورد حکم قرار می دهد. در غیر این صورت وارد موضوع اجرت المثل و نحله می شود.
بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرت المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرت المثل و نحله، خلاف قانون است.
در مورد اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده و این کارها به درخواست زوج بوده است؛ زن مدعی است و باید اثبات کند. این در حالی است که در مورد اینکه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات کند که زوجه به قصد تبرع و به صورت مجانی کار کرده است.

منبع

 بیشتر درباره اجرت المثل بدانید

چه زنانی اجرت المثل میگیرند |دفتر حقوقی موکل

هرآنچه زنان از شرايط دريافت اجرت المثل بايد بدانند |دفتر حقوقی موکل

مطالبه نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید