كنترل مكالمات تلفنی افراد و به اصطلاح عام تر آن «شنود یا «استراق سمع چند وقتی است بر سر زبان ها افتاده و برخی ادعا دارند، برخی نهادها خارج از ضوابط قانونی كشور شنود می کنند. پس از این جنجال ها سخنگوی دستگاه قضا، شنود غیرمجاز را رد كرد و در نهایت هم تأكید داشت: «اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد كه كسی بدون اذن جایی را شنود می كند، جرم است و حتماً برخورد می شود. حال آنكه علاوه بر توضیحات سخنگوی دستگاه قضا موضوع مكالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس پیرامون حریم خصوصی افراد به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و نیز به طور مفصل در قانون جرائم رایانه ای به صراحت بیان شده و تمام موارد قانونی یا غیرقانونی بودن آن مشخص است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
آنچه این چند وقت از آن صحبت به میان آمده و تحت عنوان شنود و استراق سمع شهروندان بیان می شود به صحبت های اخیر رئیس جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی برمی گردد كه گفت: «ما در یك فضای امنیتی نمی خواهیم مرتب در زندگی خصوصی مردم برویم. ممنوعیت تجسس و شنود در جای جای قوانین ما مورد اشاره قرار گرفته است.
استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی كاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن كسی گوش كردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیرقانونی و مخفیانه مكالمات اشخاص یا كنترل آن، از طریق ضبط غیرمجاز مكالمات تلفنی یا طریق دیگر است، در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد. از آنجایی كه امروزه «ارتباطات مخابراتی افراد صورت های مختلفی به خود گرفته است، شیوه های گوناگون و نوینی چون تلفن همراه، بی سیم، رایانه، ماهواره و اینترنت و... هم به دایره حریم خصوصی اضافه شده و اشكال استراق سمع و شنود وسعت بیشتری یافته اما با این حال در قوانین مختلف به درستی وجوه مختلف آن اعم از جرم یا وظیفه مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون اساسی
در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است كه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون مجاز دانسته است، مانند اجازه ای كه قضات به منظور كشف جرم برای شنود یا ورود به محل متهمان و مظنونان می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون. قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی كه ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و كنترل مكالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی كه قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتكب به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
هرچند ماده ۵۸۲ فقط در مورد مستخدمان و مأموران دولتی است و در مورد غیرمستخدمان دولتی اجرا نمی شود، با این وجود در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ پیش بینی شده است «هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
قانون جرائم رایانه ای
در قانون جرائم رایانه ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ نیز در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به اینگونه جرائم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هردو مجازات به صورت توأمان، برای مرتکبان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد كرده و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.
قانون حقوق شهروندی
دیگر قانونی كه ذیل احكام آن می توان شنود غیرقانونی را از شنود قانونی تمییز داد، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است كه در ماده ۸ این قانون، ذكر شده است: «بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد. آیین دادرسی كیفری
آیین دادرسی كیفری نیز جزو مهم ترین و جامع ترین قوانینی است كه به صورت مشروح و در بندهای مختلف به این مهم پرداخته است و ذیل ماده های مختلف از موارد سلب آزادی و حریم خصوصی گرفته تا جزئیات دقیق اعطای حق قانونی نسبت به شنود یا كنترل مكالمات توضیحات خود را ارائه داده است تا حدود و ثغور قانونی در این باره مشخص شود.
ابتدا ذكر این نكته ضروری است كه به استناد ماده ۴ آیین دادرسی كیفری اصل بر برائت است. یعنی هرگونه اقدام محدود كننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.
چگونگی شنود قانونی
اما آنچه به صورت كامل به بحث كنترل ارتباطات مخابراتی و ممنوعیت یا قانونی بودن آن پرداخته ماده ۱۵۰ آیین دادرسی كیفری و تبصره های ذیل آن است كه طبق این ماده: «كنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط می شود یا برای كشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم الاجرا تشخیص داده شود... (یعنی جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه كامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر)
این ماده قانونی در ادامه تصریح می كند در این صورت است كه با موافقت رئیس كل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات كنترل، اقدام می شود، یعنی سه قید حتمی در هر شنودی باید رعایت شود: موافقت رئیس كل دادگستری استان محل شنود، تعیین مدت شنود، دفعات شنود.
همچنین باید گفت این ماده قانونی در ادامه در مورد كنترل مكالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) هم موارد جزئی را ذكر كرده و مقرر می كند شنود مقامات كشوری و لشكری منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار هم از جانب رئیس قوه قضائیه قابل تفویض به سایرین نمی باشد.
دو تبصره ذیل این ماده ذكر شده كه اولی تأكید دارد شرایط و كیفیات كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره دوم نیز مقرر می دارد كنترل ارتباطات مخابراتی محكومان جز به تشخیص دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احكام ممنوع است.
اشكالات قانونی بودن شنود در آیین دادرسی كیفری
ذكر این نكته ضروری است كه طبق تحلیل متخصصین حقوقی عنوان «امنیت داخلی و خارجی كشور در ماده فوق مفهوم كلی بوده و تعیین مصادیق آن دشوار است. نمی توان گفت كه هر جرمی به دلیل لطمه ای كه به نظم عمومی می زند و مستوجب كیفر شناخته شده، علیه امنیت جامعه محسوب می شود؛ چراكه قطعاً در این ماده كه قانونگذار در صدد وضع محدودیت خاصی بر متهمان جرائم خاصی بوده، چنین تعبیر وسیعی مورد توجه نبوده است. بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت چاره ای نیست جز اینكه به متون قوانین مراجعه كرد و موارد مشمول عبارت مذكور را یافت. مثلاً فصلی كه در قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت و جاسوسی اختصاص داده شده می تواند ملاك مورد نظر و البته تنها ملاك مورد نظر در این رابطه باشد. نحوه تشخیص و شرایط كنترل ارتباطات مخابراتی
در ادامه همچنین باید گفت از آنجا كه امروزه «ارتباطات مخابراتی افراد صورت های مختلف و متنوعی به خود گرفته و به شیوه های گوناگون انجام می شود. همه اشكال این ارتباطات مشمول حكم این ماده بوده و مثلاً دسترسی به محتوای ایمیل ها و پیامك های اشخاص نیز منطقاً و قانوناً كنترل ارتباطات مخابراتی محسوب می شود.
تشخیص لزوم كنترل ارتباطات مخابراتی بر عهده مقام قضایی رسیدگی كننده به پرونده است كه حسب مورد می تواند بازپرس، دادستان، دادیار یا قاضی دادگاه باشد. با این حال توجه به اهمیت موضوع و به منظور رعایت حریم خصوصی اشخاص، تشخیص مقام مذكور باید با تعیین مدت و دفعات كنترل، به تأیید رئیس كل دادگستری استان نیز برسد و تا قبل از آن كنترل غیرقانونی محسوب می شود كه اگر این فرد جزو موارد ماده (۳۰۷) باشد باید به تأیید رئیس قوه نیز برسد.
همچنین واگذاری تعیین «شرایط شكلی و نحوه كنترل ارتباطات مخابراتی افراد بسته به تصمیم شورای عالی امنیت ملی است. در نهایت نیز اگر هر كدام از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص را به صورت غیر از موارد درج شده در قانون استراق سمع كنند، وفق قانون مجازات اسلامی به حبس از یك سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸ میلیون ریال خواهند شد.
تجسس در اسلام
نانوشته نباید گذاشت كه تمام قوانین موجود در سیستم قضایی ما برگرفته از تأكیدات شرع مقدس است. حرمت و آبروی مسلمین و پرهیز از جست وجو و تفتیش عقاید آنها از جمله مسائل مهمی است كه دین مبین اسلام اهتمام جدی به آن دارد و آنچه تحت عنوان استراق سمع بیان می شود، از جمله مصادیق ذیل واژه «تجسس است كه در قرآن كریم نیز ذكر و از آن نهی جدی شده است.
در دین مبین اسلام در عینحال كه حفظ حریم شهروندی افراد بسیار مهم است و باید از تجسس نابجا و خلاف شرع پرهیز شود اما باید مراقب تحركات و فتنههای داخلی و خارجی بود و به اطلاعات لازم معاندین دسترسی پیدا كرد. بر همین اساس باید گفت تجسس و استراق سمع، در مواردی جایز و گاهی نیز واجب است. مواردی كه در بالا ذكر شد و به قوانین آن اشاره گردید، ناظر به همین موضوعاتی است كه در شرع مقدس، شنود و استراق سمع را جایز و بلكه بعضاً واجب گردانیده است.
