گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.
همان طور که می دانیم انحصار قضاوت و داوری به حکم قرآن در اختیار خداوند متعال است و این حق از جانب خداوند به پیامبران تفویض شده و بعد از پیامبر گرامی اسلام (ص) قضاوت وظیفه امام علیه السلام یا نایب او است و در زمان غیبت ولی امر بر عهده فقیه جامع الشرایط است.
در جمهوری اسلامی ایران امر قضاوت از جانب ولی امر مسلمین، به قوه قضاییه سپرده شده و قضات شاغل در دستگاه قضایی، قضات مأذون هستند و صلاحیت آنان در حدود اختیارات قانونی آنان است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری
با این مقدمه می توان به این نتیجه رسید که قضات دادسرا که از آنان به عنوان قضات ایستاده یا قضات تحقیق یاد می شود، وظیفه ای به غیر از تعقیب متهم و کشف جرم ندارند و نمی توانند مانند قضات دادگاه که از آنان به عنوان قضات نشسته یاد می شود، حکم صادر کنند.
اما در بعضی شرایط خاص قانونگذار استثنائاً این اختیار را به قضات دادسرا داده است تا با وجود شرایط قانونی، امر تعقیب را متوقف کنند و به آن خاتمه دهند که از آن به قاعده مقتضی بودن (موقعیت داشتن) تعقیب یاد شده است.
بدین ترتیب در جرایم کم اهمیت و با وجود بعضی شرایط مانند نداشتن سابقه در امور جنحه، قانون این اجازه را به دادستان داده است تا مدتی مشخص (ظرف سه سال) چنانچه متهم مرتکب بزه جدیدی نشود، با صدور قرار تعلیق تعقیب، از امر تعیقب صرف نظر کند.
در قرار تعلیق تعقیب، ابتدا قرار صادره باید مورد تأیید دادگاه جنحه قرار می گرفت اما بعدها با تصویب ماده ۲۲ قانون اصلاحات پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به دادستان اجازه داده شد تا رأساً قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند.
در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی نیز که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش بینی کرده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر گرفته شده، ملغی الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می شود.
همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می شود.
