علائم تجاری

نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به آرای مراجع تشخیصی و صلاحیتی|دفتر حقوقی موکل

ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می شود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند.
از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده می شود:

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

 شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض کمیسیون ها و هیات هایی که ماهیت آنها، تشخیصی است، حق رسیدگی ماهوی ندارند و صرفاً رسیدگی آنها با تعیین نواقص و اشتباهات مراجع مذکور به صورت شکلی خواهد بود.
موضوعات چهارگانه شامل احراز صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی که در متن ماده فوق به آنها اشاره شده است، با توجه به عبارت مورد استفاده «از قبیل ... تمثیلی هستند و موضوعات دیگری مانند امور فنی، کارشناسی و ... که دارای ماهیت تشخیصی یا وجه غیرقضایی است، می تواند در زمره این گونه امور بگنجد.

کمیسیون ها و هیات های مذکور که شعب دیوان محدود به رسیدگی شکلی در مورد آرا و تصمیمات آنها هستند، باید دارای پشتوانه قانونی باشند و صدر ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استفاده از عبارت «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد... این مفهوم را به مجریان قانون منتقل می کند که اگر کمیسیون ها یا هیات هایی بدون پشتوانه قانونی تشکیل شده باشد، رأی و تصمیم آنها ماهیتا قابل نقض خواهد بود.

شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی باید ضوابطی که ناظر بر ساختار، فرایند رسیدگی و مقررات موضوعی هیات ها یا کمیسیون های مذکور است، در نظر بگیرند و مقررات مزبور را ملاک رسیدگی خود قرار دهند. شعب دیوان مکلف به استفاده از هیات کارشناسی دارای تخصص لازم در زمینه موضوع رسیدگی در موارد فوق الذکر هستند و صدور رأی خود را باید موکول به وصول نظریه این هیات ها کنند.

با در نظر داشتن موارد فوق، می توان با استنباط از ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین نتیجه گرفت در مواردی که تشخیص موضوع خاصی که دارای بُعد فنی، امنیتی، علمی، تخصصی، گزینشی و مانند آنها است، بر عهده کمیسیون یا هیاتی واگذار شده باشد و مراجع مذکور مبادرت به صدور رأی کرده و رأی آنها در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته باشد، شعب دیوان با استفاده از نظر مشاوران موضوع ماده ۷ همان قانون و در صورت لزوم استفاده از نظریه کارشناسان و متخصصان مربوطه صرفاً با بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مربوطه در نهایت، حق نقض آرای کمیسیون ها و هیات های ذی ربط مزبور را دارند و نمی توانند در موارد مذکور حکم ماهیتی حتی در مراحل ثانویه و بعد از آن را صادر کنند.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید