علائم تجاری

برخی احکام مرتبط با خیارات|دفتر حقوقی موکل

خیار در اثر عقد به وجود می آید و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد به وجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می آیند. در این صورت می توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است، متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط شد، بقیه خیارات را می توان اعمال کرد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

وجود خیار در بیع، مانع از تملیک مبیع به وسیله عقد نمی شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می شود و این امر در تمامی اقسام بیع اعم از مطلق، مشروط و خیاری یکسان است. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۶۴ قانون مدنی می گوید «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار. در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است. بدین جهت به دستور ماده ۴۶۰ قانون مدنی در بیع شرط مشتری نمی تواند تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال در مبیع داشته باشد.
خیار حقی مالی برای صاحب خیار است و فرد می تواند به جهتی از جهات که خیار علیه او است، آن را واگذار کند. مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد. نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه او است، آن است که منتقل الیه مالک خیار می شود و می تواند عقد را فسخ کرده یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نیست زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد، شخص ثالث منتفع نمی شود.

طبق صریح ماده ۴۴۵ قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت، به وارث منتقل می شود زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می شود. در دو مورد زیر خیار به ورثه منتقل نمی شود؛ در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی شود همچنین در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است، به دستور ماده ۴۴۷ به ورثه مشروط له منتقل نمی شود.
حق خیار از جمله حقوق مالی قابل اسقاط است زیرا مالک می تواند هرگونه تصرفی در ملک خود داشته باشد. بنابراین می توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد، نمی توان آن را ساقط کرد.

دارنده حق خیار نمی تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود شود البته این امر در خیاراتی است که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می شود. در غیر این صورت، در خیاراتی که زیانی از تأخیر، به طرف نمی رسد، دارنده خیار می تواند تا مدتی که می خواهد، اعمال خیار را به تأخیر بیندازد.
فسخ عبارت از برهم زدن عقد لازم، در مواردی است که قانون اجازه می دهد. فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد، از ایقاعات است و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی، فسخ فعلی است. فسخ طبق ماده ۴۴۹ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشای فسخ، عقد را برهم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند. نکته آخر این است که مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و قاعده لاضرر است.
خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید