قانونگذار در تعریف جرم رباخواری به موجب ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد که: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب می گردد و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه ی بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
با عنایت به ماده ی فوق، درواقع ربا به معامله ای گفته می شود که طرفین با ایجاد قراردادی (در قالب عقد بیع، عقد قرض و…) توافق می کنند که شخصی بابت پولی که به دیگری قرض می دهد در سررسید مشخص، علاوه بر مبلغ اصلی موردقرض، سود اضافه ای از طرف دیگر قرارداد دریافت کند. در معامله ی ربوی دو شخص ربا دهنده (کسی که در ازای دریافت مبلغی، سود اضافه پرداخت می کند) و ربا گیرنده (کسی که مبلغی را قرض می دهد و سود اضافه را دریافت می کند) وجود دارد که به موجب قانون هر دو شخص مجرم و قابل مجازات می باشند (معاونت در معامله ی ربوی، به این صورت که با وساطت شخصی ارتکاب ربا تسهیل یابد هم به موجب قانون جرم انگاری شده است.) مگر در صورت وجود استثناعاتی که طبق شرع و قانون از آن صحبت شده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است که ربا به وسیله ی پرداخت و دریافت سود اضافی محقق می گردد که در معاملات ربوی این شرط دارای اجزائی ضروری است و درصورتی که عمل ارتکابی فاقد یکی از اجزاء ذیل باشد از شمول ربا و ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی خارج می شود:
۱. توافق و تراضی طرفین
به این معنی که بلافاصله و هم زمان با انعقاد قرارداد و دریافت مبلغ موردنظر، طرفین صریحا یا ضمنا با هم توافق کنند که سود اضافه ای که به مبلغ اصلی قرض تعلق می گیرد، چه مقدار و در چه سررسیدی باشد. درغیراین صورت، اگر علاوه بر مبلغ موردقرض، مقترض (کسی که مبلغی را قرض می گیرد) به صورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافه ای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض می دهد) پرداخت کند، چنین عملی ربا تلقی نمی شود.
۲. شرط مازاد
وجود این شرط برای تحقق ربا ضروری است و مقدار شرط مازاد باید به صورت کاملا قابل توجهی باشد که به اقتصاد فرد لطمه وارد کند.
۳. قبض و اقباض سود اضافی
به معنی دادن و گرفتن سود اضافی می باشد. درغیراین صورت حتی با پرداخت ربا دهنده، درصورتی که به قبض ربا گیرنده نرسد حتی در صورت توافق بر شرط اضافه در معامله ی ربوی، ربا محقق نمی شود. اهمیت این شرط تا جایی است که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد (مانند اعطای وکالت فروش منزل ربا دهنده به ربا گیرنده یا دریافت چک و سفته) بدون اخذ و قبض وجه یا مال موردنظر ربا تحقق پیدا نمی کند.
به موجب ماده ی یک قانون، نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است:
ربای قرضی: بهره ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.
ربای معاملی: زیاده ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.
مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی (شرکت ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می شود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف مقابل با دختر او ازدواج کند و …).
در ربای معاملی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).
حتی درصورتی که مالک مال مورد ربا، بعدا چنین اضافه ای را تنفیذ کند، به این دلیل که مانند هر جرم دیگری لازم است تا در ربا نیز عنصر معنوی (قصد ارتکاب فعل) و عنصر مادی (پرداخت و دریافت سود اضافی) هم زمان باشند، از شمول ربا خارج می شود.
علاوه بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می باشد، دریافت می کند؛ به دلیل اینکه شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه ی اجزای آن شریک می باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.
به حکم و اجازه ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله ی ربوی مجازات نمی شوند:
تبصره ی ۲ ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
تبصره ی ۳ ماده ی فوق الذکر اشعار می دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
در توضیح ماده ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق دانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده اند و اظهار داشته اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.
همچنین درمورد ربا بین زن و شوهر دو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند که در ربا بین زن و شوهر، عقد دائم یا منقطع فرقی ندارد و عده ای دیگر عدم شمول ربا را فقط مختص عقد دائم می دانند.
بنابراین در هر موردی که شخص علاوه بر پولی که به دیگری قرض می دهد، مبلغی را به عنوان سود اضافی دریافت کند، ربا محسوب می شود. همچنین ربا در قانون و شرع اکیدا حرام تلقی شده است و از گناهان کبیره محسوب می شود و از آن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است؛ چرا که رباخواری باعث لطمه و ضربه های سنگین به اقتصاد جامعه می شود و به واسطه ی ربا گروهی از افراد جامعه با دریافت این سود اضافی، مبلغ کلانی را بدون هیچ دلیل موجه و کار و تلاش به دست می آورند و گروهی دیگر دچار رکود اقتصادی خواهند شد که عدم توازن در جامعه را در پی دارد.
