دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چند سالی است که به دستگاه قضایی اضافه شده اند و قرار است کار مردم را در مراجعه به محاکم قضایی راحت تر از قبل کنند.
امروزه با توجه به اینکه با پدیده افزایش جمعیت و ترافیک شهری رو به رو هستیم دیگر رو ش های سنتی همچون گذشته نمی تواند راهکار مناسبی برای رفع نیازهای شهروندان باشد.
ارائه خدمات قضایی به شهروندان از جمله خدماتی بود که شیوه سنتی دیگر پاسخگوی آن نبود و مشکلات متعددی را برای طرفین پرونده ها و دستگاه قضایی ایجاد می کرد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
اواخر دهه ۷۰ بود که مکانیزه کردن قوه قضاییه مورد توجه آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت دستگاه قضایی قرار گرفت و چندی بعد در سیاست های پنج ساله و قانون سلامت اداری و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شد.
بر همین اساس رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری های جدید در روند دادرسی، آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲ خردادماه سال ۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.
اهداف راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بنابراین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت و هزینه گروه های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری راه اندازی شد.
شواهد نشان می دهد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت تسهیل ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت الکترونیک گام محکمی برداشته و توانسته با الکترونیکی کرده خدمات قضایی، سرعت رسیدگی به پرونده ها را بیشتر کند.
ارائه ابلاغ های قضایی به صورت الکترونیک هم در مقایسه با نمونه سنتی خود یک نوآوری کارا در امر قضایی بود که توانست سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی را افزایش دهد.
نحوه رسیدگی به شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
اما سوالی که شاید برای خیلی از شهروندان مطرح باشد نحوه رسیدگی به شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و اینکه این دفاتر به چه نوع شکایاتی رسیدگی می کنند.
باید گفت که ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده، ثبت شکایت کیفری، ثبت پرونده های شورای حل اختلاف، ثبت لایحه، اظهارنامه (اخطار قانونی)، پیگیری ابلاغ الکترونیکی و پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه و یا پیگیری زمان تشکیل دادگاه از جمله خدماتی است که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه می شود.
زمانی که یک شخص حقیقی یا حقوقی برای طرح شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضای مراجعه می کند پس از تشکیل پرونده، رمزی ۵ رقمی با عنوان رمز شخصی به او داده می شود که فقط با داشتن این رمز می تواند از خلاصه پرونده و روند کار مطلع شود.
این رمز شخصی یا با مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده ارائه می شود و یا در صورتی که شماره همراه صاحب پرونده توسط شعبه در پرونده قید شده باشد، متقاضی می تواند با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۹۶۹۹ این رمز را دریافت کند.
همچنین به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آن ها و در پرونده های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها ارائه می شود.
کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می دهد. در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید.
زمان این روند در کل بین یک تا ۱۰ روز طول می کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود، با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد متقاضی باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.
اطلاع رسانی بر اساس اطلاعاتی است که توسط کارمندان شعبه در سیستم کامپیوتری شعبه ثبت شده است. در صورتی که در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، اطلاع رسانی نیز همان را منعکس می کند.
از آنجایی که ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضایی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره ۱۶ رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می شود که نشان می دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است.
اولین بار ردیف فرعی یک (۱) به پرونده تخصیص داده می شود و اگر پرونده به شعبه دیگری ارسال شد، ردیف فرعی دو (۲) تخصیص داده می شود.
واریز هزینه دادرسی ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خزانه
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس،با اشاره به نتایج مثبت راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: ما معتقدیم که با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در روند بیش از ۹۰ درصد مکاتباتی که اصحاب پرونده با مراجع قضایی انجام می دهند تسریع شده است.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مربوط به بخش خصوصی است اما از سوی مرجع قضایی بر فرآیند اجرای آن نظارت می شود،گفت: در این دفاتر شرایطی پیش بینی شده که افراد دارای تحصیلات حقوقی باشند و یا حداقل نسبت به موضوعات حقوقی تا حدودی اشراف داشته باشند.
اسماعیلی با بیان اینکه هزینه دادرسی ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه و از طریق دستگاه پست به خزانه واریز می شود، گفت: هزینه دادرسی یک تعرفه قانونی دارد و یک مبلغی هم بابت حق الزحمه پرسنل از مراجعه کننده دریافت می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانون دفاتر خدمات الکترونیک مانع تخلف این دفاتر می شود، گفت: همکاران قضایی به صورت مرتب بر روند فعالیت این دفاتر نظارت دارند که آیا هزینه دادرسی به صورت قانونی از مراجعه کننده گرفته شده است یا نه، در صورتی که تخلفی رخ دهد مجوز این دفاتر باطل خواهد شد.
فعالیت ۱۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در ۳۰ مرکز استان
بر اساس اعلام حجت الاسلام شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در حال حاضر ۱۵۰ دفتر در ۳۰ مرکز استان فعال هستند و خدماتی همچون ثبت، پیگیری اظهارنامه و تجدیدنظر خواهی را ارائه می دهند.
