علائم تجاری

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟| دفتر حقوقی موکل

 چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

 آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا در این فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرار داد؟
در صورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود؟ آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می توان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟

به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ احکام خاصی در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر کرده است. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است. در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است، باید در مرجع قضایی حاضر شود و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع کند. در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری وجود ندارد. با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

 

در یک ملک موقوفه، معدن سنگ، شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خیریه، مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره کرده است. اداره کل معادن و فلزات با طرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آید، اعتراض کرده است. در خصوص مورد تکلیف چیست؟
نظر به اینکه معادن سنگ، شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام است و این اراضی جزو انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید