زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می آورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می شود (به صورتی که منشاء اولیه ی آن پول مشخص نیست).
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
عملیات و فعالیت های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است. به این صورت كه مرتكبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه آمیز، به دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه ی اشخاصی انجام می دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.
مراحل پولشویی
جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله ی زیر الزامی است:
جرم انگاری پولشویی
در ابتدا این موضوع مطرح می شود که آیا پولشویی جرمی جداگانه است یا شخص فقط به اتهام جرمی که به موجب آن، اموال نامشروع را به دست آورده است مجازات می شود؟
یكی از اقدامات كیفری كه در تمام اسناد مرتبط با پولشویی موردتوجه قرار گرفته است، جرم انگاری (جرم دانستن) تمامی اشكال پولشویی است؛ لذا در ابتدای امر، به موجب کنوانسیونی بین المللی، از دولت های عضو خواسته شده است که به دلیل غیرقانونی و پرخطر بودن فعالیت های مربوط به پولشویی، آن را در قوانین داخلی خود جرم بشمارند و مجازات هایی برای آن مقرر نمایند.
جرم انگاری عبارت است از جرم تلقی كردن عملی مباح (درست) به وسیله ی تصویب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می كند كه هیچ عملی تا زمانی كه به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراین، گرچه پولشویی عملی شدیدا خطرناك است كه اثرات منفی فراوانی را در جامعه به دنبال دارد، اما برای جرم تلقی كردن آن و اتخاذ اقدامات كیفری در جهت مقابله با آن، لازم است كه به وسیله ی قانون جرم انگاری شود.
لذا در حقوق ایران، طبق ماده ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.
پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ی جرم تحصیل شده باشد.
همچنین طبق حقوق كیفری اسلام و منطبق با آیه ی شریفه ی «یا ایهاالذین آمنو لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل و قاعده ی «التعریر لكل عمل محرم می توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد.
قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی یا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده ی ۱۴ مقرر می دارد که «هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهد شد .
می توان این ماده را تا اندازه ای به عنوان یكی از مصادیق پولشویی یعنی پولشویی از طریق نقل وانتقال دارایی ها و عواید نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دلیل جرم انگاری نشدن عنوان پولشویی در آن زمان، قانون گذار عمل را در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.
براساس توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشویی، گزارش دهی موارد مشكوك یكی از مهم ترین اقدامات در كنترل پولشویی محسوب می شود. یکی از راه های کشف جرم پولشویی به موجب ماده ی ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه ی قضاییه جهت رسیدگی می باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است.
به این صورت که نهادهای مالی مكلف هستند كه در صورت مشاهده ی معاملات و مبادلات مشكوك، مسئله را به مراجع ذی صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند) گزارش دهند.
هنگامی كه پول نامشروع به سیستم مالی و به ویژه بانك سپرده می شود، ویژگی های آن به واسطه ی میلیون ها معامله ی بانكی كه به طور روزمره اتفاق می افتند، نامعلوم می گردد. بانك ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت شان صورت می گیرد، مشکوک نمی شوند. با توجه به اینکه آنها این مسئله را مدنظر دارند كه وظیفه ی آنها تحقیق و تفحص درمورد چگونگی استفاده ی مشتریان از وجوه شان نیست، اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی كشورها از مؤسسات مالی خواسته اند كه از این وظیفه ی خود تخطی نمایند و موارد مشكوك به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.
گزارش عملیات مشكوك بانكی باید متضمن اطلاعات زیر باشد:
نوع عملیات
تاریخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی كه معامله را انجام داده است
مشخصات ذی نفع معامله
شماره ی حساب هایی كه جهت انجام معامله یا انجام عملیات بانكی مورداستفاده قرار گرفته اند
دلایل سوء ظن (بانك مركزی فرم مشخصی را برای تهیه ی گزارشِ موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد كرد.)
قاچاق پول (جا به جایی فیزیكی پول) در مرزهای كشورها یكی از شیوه های مورداستفاده ی پولشویان است.
كشوری به عنوان ایستگاه برای جابه جایی وجوه حاصل از فعالیت های غیرقانونی به كشورهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد كه امكان تبدیل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجوه داشته باشد.
البته امروزه در بسیاری از موارد، نقل وانتقال پول نه به شیوه ی سنتی و فیزیكی بلكه به طور مجازی و از طریق وسایل الكترونیكی انجام می گیرد. بنابراین در برخورد با پولشویی، باید نقل وانتقال های فیزیكی و غیرفیزیكی (مجازی) از مرزهای كشور را در نظر گرفت و با كنترل این نقل وانتقالات در گمرك، تا حد زیادی از پولشویی به این روش جلوگیری كرد.
در حقوق ایران ورود و خروج ارز یا پول رایج كشور طبق مقررات بانك مركزی صورت می گیرد و این بانك میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعیین می كند و عدم رعایت این حد نصاب، موجب محكومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.
در ایران، تمام فعالیت های بانك ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات مالی نظیر مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صندوق های تعاون و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار زیر نظارت بانك مركزی هستند. بنابراین لازم است كه بانك مركزی در چارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت كافی و مناسب را بر این مؤسسات اعمال نماید.
مجازات جرم پولشویی
یكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكید كرده اند، مصادره ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ی ارتكاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آنها كاهش می دهد.
به همین دلیل نیز مصادره ی اموال به عنوان مؤثرترین شیوه برای مبارزه با كلیه ی جرایم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است كه توسط دادگاه، به دنبال رسیدگی های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه یا دیگر مراجع ذی صلاح است.
ماده ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می دارد که : «مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محكوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . البته صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حكم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش بینی كرده است، اما در خصوص نحوه ی اجرای مصادره و همچنین مصادره ی اموال درمواردی كه جرم جنبه ی بین المللی دارد مقررات خاصی پیش بینی نکرده است و صرفا در تبصره ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد یا تجارت كند، می توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است كه امروزه جرایم متعددی مانند كلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شركت ها، اغلب اوقات به وسیله ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شركت صورت می گیرند. لذا مصلحت اقتضا می كند كه علاوه بر مسئولیت كیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
