با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده‌اند، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده است؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصا شده که جرم موضوع ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نخواهد بود زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است.
بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است.
فردی در شهر الف به شهر ب تلفن می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده، دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا دادسرای شهر ب؟ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افترا از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبدا صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟
شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود؛ لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می شود.
با عنایت به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب است یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نخواهد بود و با دستور اداری انجام می شود؟
طبق ماده ۲۱ قـانون آیین دادرسی کیفـری مصوب سال ۱۳۹۲، در صورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق کرده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به طور موقت، بایگانی می کند. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، می تواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام کند؟
با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که از تاریخ ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا شده است، همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.
چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟
قیم موقت اختیارات عام و کلی ولی را ندارد بنابراین حق گذشت رایگان نسبت به حقوق صغیر را ندارد.
