به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی به عنوان مصادیق «احوال شخصیه» تعیین شده‌اند.
وضعیت و اهلیت چیست؟
گفتنی است تنها این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و...، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است.
احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثار حقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر می‌گیرد. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ به عنوان مثال، صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
سابقه قانونگذاری در مورد احوال شخصیه
قانون اساسى مشروطه و متمم آن، مقررات خاصى درباره چگونگى رعايت احوال شخصيه بيگانگان يا اقليت‌هاي مذهبى نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسى به ذكر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقيم ايران و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسى هم به برپايي دو نوع دادگاه شرعيه و عرفيه اكتفا شده بود كه البته مربوط به اقليت‌هاي مذهبى و بيگانگان نبود. با تصويب قانون دادگاه‌هاي شرع مصوب 9 آذر سال 1310، وظايف و اختيارات دادگاه‌هاي شرع در قانون مشخص شد.
برابر ماده 7 آن قانون، بخشى از امور مربوط به احوال شخصيه مانند هرگونه دادخواست مربوط به اصل زناشويي و طلاق و مواردي كه رسيدگي به دادخواست، جز به اقامه بينه يا سوگند ممكن نيست و امور ديگري همچون تعيين سرپرست يا وصى يا ناظر و تعيين امين در صلاحيت اين دادگاه جاي گرفت؛ با اين حال تا پيش از تصويب جلد دوم قانون مدنى، دادگاه‌ها در احوال شخصيه اقليت‌هاي مذهبي و ديني، برابر قوانين مذهب جعفري حكم صادر مى‌كردند.
براي رسيدن به اين مقصود فتاوي علماي اماميه را از كتاب‌هاي فقهى به دست مى‌آوردند و از قول مشهور پيروي مى‌كردند. مذهب اماميه در مسایل مربوط به احوال شخصيه و ارث پيروان اديان آسمانى ديگر، قوانين ديني خود آنان را معتبر مى‌داند. با تصويب جلد نخست قانون مدني در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصيه همه اتباع ايران حتي افراد مقيم خارج از كشور، تابع قانون ايران منطبق بر فقه جعفري شد. ظاهر اين ماده كه ايرانيان غيرشيعه را نيز شامل مي‌شد، با فقه جعفري چندان سازگار نبود، از اين رو با تصويب ماده واحده «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از يك سو بر پيروي ايرانيان غيرشيعه از قوانين مذهبي خودشان، تأكيد مي‌ورزد و از سوي ديگر قانون مذهبي حاكم بر روابط ايرانيان غيرشيعه را در آنجا كه دو طرف رابطه حقوقي پيرو دو مذهب متفاوتند، معين مي‌كند.
بدين شرح كه نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارث و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، دادگاه‌ها بايد قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به اين طريق رعايت کنند:
1- در مسايل مربوط به زناشويي و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه شوهر پيرو آن است.
2- در مسايل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفى.
3- در مسايل مربوط به فرزندخواندگى،عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.
موضوع احوال شخصيه اتباع بيگانه آ شكارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال 1307 پيش‌بينى شده است: «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسایل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
به موجب اين ماده، مقامات صالح ايران در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين، احوال شخصيه و حقوق ارثيه دولت بيگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومي نباشد، رعايت می‌کنند. مصاديق احوال شخصيه در حقوق ايران به طور كامل برآورد نشده است.
در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نكاح، طلاق، ارث، وصيت و اهليت از مصاديق احوال شخصيه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، فرزندخواندگى نيز به عنوان يكى از مصاديق احوال شخصيه تعيين شده است.
بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسایل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.
اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
