حق حبس حقی است که به‌موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به‌انجام رساند. برای نمونه، در «عقد بیع»، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می‌شوند، به دو دسته‌ی عقود معوض و غیرمعوض تقسیم می‌شوند. عقد معوض، عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین دربرابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد طرف دیگر را برای خود تحصیل می‌کند.
عقد غیرمعوض یا مجانی نیز عقدی است که بنا بر آن، یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر، به امری متعهد می‌شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کنند؛ بدون اینکه برای شخص یا اشخاصِ اخیر التزامی ایجاد شود.
حق حبس چیست؟
هر یک از این دو دسته عقود و قراردادها ویژگی‌هایی متمایز از دسته‌ی دیگر دارند. یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد عقود معوض، وجود «حق حبس» است؛ به این معنا که هر یک از طرفین عقد می‌تواند تحت شرایطی (چنانچه هر دو عوض، حال یا موجل با اجل یکسان باشند)، انجام تعهد مربوط به خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل کند. به بیان دیگر، تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است، طرف دیگر می‌تواند انجام تعهد خود را به تعویق بیندازد.
حق حبس در نظام های حقوقی
این حق که در فقه و حقوق به حق حبس معروف است، به نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد به‌شمار می‌رود. این حق با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری توازن در روابط متقابلِ طرفین در عقود معوض تنظیم شده است.
حق حبس در اغلب عقود معاوضی راه دارد و در نظام‌های حقوقی گوناگون به‌رسمیت شناخته شده است. این حق، به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز راه یافته است؛ از جمله می‌توان از «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا»، مصوب ۱۹۸۰ یاد کرد که در ماده‌ی ۵۸ آن، به حق حبس اشاره شده است.
در قوانین ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است. گاهی عین عبارت «حق حبس» به‌کار رفته و گاهی نیز از عبارت‌هایی مشابه مانند «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای نمونه، در ماده‌ی ۳۷۱ قانون تجارت، عین عبارت به‌کار رفته است؛ ولی در قانون مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در مبحث بیع و «امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی» در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.
شرایط تحقق حق حبس
برای اینکه حق حبس (یا حق امتناع از انجام تعهدِ قراردادی تا زمان انجام تعهد ازسوی طرف مقابل) برای طرفینِ قرارداد برقرار باشد، نباید برای انجام یکی از دو عوضِ قرارداد، مهلت یا موعدی تعیین شده باشد. چنانچه در حین انعقاد قرارداد یا پس از آن، برای انجام یکی از تعهدات اصلی طرفین (هر یک از عوضین)، مهلت یا موعدی تعیین شده باشد، این حق از طرفی که تعهد او موجل است، ساقط می‌شود.
پس برای ایجاد این حق برای طرفین قرارداد، باید تعهدات آنها هم‌زمان باشند؛ به این ترتیب که یا باید هر دو به‌اصطلاح «حال» باشند و هیچ‌یک موجل نباشند؛ یا اگر موجل و مدت‌دار هستند؛ هر دو تعهد موجل و مدت‌دار باشند؛ آن هم با اجل یکسان! مثلا اگر برای انجام هر دو تعهد، یک ماه زمان تعیین شده باشد (اجل یا مهلت یکسان)، پس از فرارسیدن اجل و اتمام مهلت، هر یک از طرفین، حق حبس پیدا می‌کنند. همچنین، اگر اجلِ دو عوض برابر نباشد، شخصی که موعدِ تعهد او دورتر است، حق حبس پیدا می‌کند.
استثناهای تحقق حق حبس
شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:
به‌موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنا بر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.
به موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.
موارد سقوط حق حبس
حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌شمار می‌رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می‌شود؛ از جمله:
درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌کند. حق حبس قابل‌اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌ند.
در مواردی که به موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.
تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده‌ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود.
همچنین بنابر ماده‌ی ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله‌ی ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و درنتیجه موجب سقوط حق حبس می‌شود.
حق حبس در حالت فسخ یا اقاله قرارداد
حق حبس، به واسطه‌ی فسخ یا اقاله‌ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت؛
اگر عقدِ منعقدشده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی‌شود؛ اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به واسطه‌ی اقاله (بر هم خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.
دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. پیش‌تر گفتیم که حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است، ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بخوانید
اعسار فراگیر بدهکاران مهریه و سکه‌ای که همچنان پیش می‌تازد |دفتر حقوقی موکل
آشنایی با کیفرهای منازعه در قانون مجازات اسلامی|دفتر حقوقی موکل
آشنایی با دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق |دفتر حقوقی موکل
قانون درباره انتشار احکام محکومان اقتصادی چه می‌گوید؟ |دفتر حقوقی موکل
فروش اموال دیگران، حکم کلاهبرداری را دارد!|دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری
