ديه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام براي ایراد جنايات غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع يا جنايات عمدي، در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود. در مورد جنايات عمدي و شبه عمدي، پرداخت دیه برعهده خود مرتكب است اما در جنايت خطاي محض، در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد، برعهده خود او است. عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری گفته می‌شود.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
با وجود این تعریف از دیه و افرادی که مسئول پرداخت آن هستند، در مواردی، دیه باید از بیتالمال پرداخت شود
موارد پرداخت دیه مقتول از بیتالمال:
هدف قانونگذار از اینکه پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده بیتالمال قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع را پیش‌بینی کرده و مورد توجه قرار داده است.
در ماده 470 این قانون آمده است در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیتالمال پرداخته خواهد شد.
ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی
قانونگذار در ماده 471 نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شود، بر اساس این ماده، هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیتالمال مورد توجه قرار داده، در ماده 473 آمده است که طبق این ماده، هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه از سوی بیتالمال پرداخت خواهد شد.
مواردی که مرتکب فرار کند یا بمیرد
در جنايت شبه عمدي، در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار، به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است، اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد، ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود که این موضوع در ماده 475 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.
در مواردی که علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يک نفر، از میان دو يا چند نفر معين وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند؛ اگر همگي سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود. این مورد نیز در ماده 477 آمده است.
با اشاره به مواد 484 و 485 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ، در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود همچنین هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات، در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیتالمال است، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد که این مورد در ماده 487 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
