اگرچه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با حضور نماینده دادگستری، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار سراسر کشور صورت می‌گیرد اما اجرای آرای صادره از این مراجع شبه قضایی، در نهایت در واحدهای اجرای احکام دادگاه‌های عمومی حقوقی صورت می‌گیرد و از این منظر، گاهی اجرای درست و صحیح رأی مهمتر از صدور رأی حل اختلاف است.
مهمترین مرحله احقاق حق بین کارگران و کارفرمایان، اجرای آرای صادره در واحدهای اجرای احکام دادگستری است و اجرای آراء با‌صلح و سازش بین کارگر و کارفرما، تاثیر بسزایی در حل مشکلات کارگاه‌های تولیدی دارد. دستگاه قضایی نیز به عنوان حامی تولید و کارگاه‌ها و کارخانجات نقش مهمی در حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ایفاء می‌کند.
اجرای بیش از هزار رای کارگری در دادگاه‌های لرستان
رییس کل دادگستری لرستان می‌گوید که از ابتدای امسال تاکنون 6 هزار شکایت در هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ثبت شده که از این تعداد، یک‌هزار و 23 مورد به مرحله اجرا گذاشته شده است.
جعفر بدری درباره نحوه رسیدگی به شکایات اظهار می‌کند که شکایات به گونه‌ای حل و فصل می‌شود که حقوق واحدهای تولیدی و کارفرما رعایت شود و حق و حقوق کارگر نادیده گرفته نمی‌شود.
وی معتقد است که نباید تعهدات اضافی و مسئولیت‌آور برای دولت ایجاد کرد اگر دستگاهی یکی از اقوام خود را استخدام می‌کند تعهد اضافی برای دولت ایجاد کرده در حالی که بودجه دولت تابع ضوابط و مقرارت خاص خود است.
وی می‌افزاید: اینگونه تعهدات اضافه شده بر بار مسئولیت دولت در‌برخی دستگاه‌های دولتی باید ریشه‌یابی شود و در صورت محکوم شدن آن دستگاه دولتی، باید مدیرکل همان دستگاه که باعث ایجاد بار مسئولیت اضافه بر دولت شده، ضرر وارده را پرداخت کند. رییس کل دادگستری لرستان تصریح می‌کند: باید نهایت تلاش روی شکایات و پرونده‌ها صورت گیرد تا بتوان آمار آرای مشکل‌دار از نظر حقوقی را به حداقل رساند یا اشکالات را در مرحله رسیدگی برطرف کرد.
بدری با اشاره به مشکلات بخش صنعت اینکه 70 درصد صنعت ما دچار مشکل است، اظهار می‌کند: صنعت نیاز به حمایت دارد و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد و هزینه‌های اضافی هم بر دوش آنها گذاشته شود دچار مشکلات مالی و نهایت ورشکستگی واحدهای صنعتی می‌شویم.
وی بیان می‌کند: در چنین شرایطی باید در دعاوی و پرونده‌های شکایت مطرح شده در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نهایت تدبیر و مدیریت لازم صورت گیرد.
رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به جامع نبودن قانون بیمه بیکاری اظهار می‌کند: بیمه بیکاری باید بین 6 ماه تا 50 ماه یک‌نفر را تحت پوشش قرار دهد.
کاهش اختلافات کارگری با رعایت حقوق کارفرما و کارگری
رییس کل دادگستری استان اصفهان معتقد است که کاهش اختلافات کارگر و کارفرما نیازمند رعایت حق و حقوق آنها نسبت به همدیگر و رعایت اخلاق کاری است.
احمد خسروی وفا اظهار می‌کند: یکی از بخش‌های مختلف کشور حوزه کار و تولید است که کارگران و کارفرمایان در این حوزه نقش‌آفرینی جدی دارند.
وی می‌افزاید: کارگران و کارفرمایان باید نسبت به حق و حقوق خود و طرف مقابل توجیه و نسبت به قانون آشنایی داشته باشند که این موضوع سبب می‌شود تا قوانین مسیر کار و فعالیت را توسعه و تسهیل و از اختلافات جلوگیری می‌کند.
خسروی وفا با تاکید بر اهمیت توجه به اخلاق کاری و رعایت حقوق همدیگر تصریح می‌کند: کاهش اختلافات کارگر و کارفرما نیازمند رعایت حق و حقوق آنها نسبت به همدیگر و رعایت اخلاق کاری است.
وی ادامه می‌دهد: کارگران باید نسبت به وظیفه خود در قبال سرمایه و برنامه کارفرما و سرمایه‌گذار احترام قائل باشند و وظیفه محوله را به خوبی انجام دهند و با انگیزه و حس مسئولیت‌پذیری وظیفه خود را انجام دهند.
وی اضافه می‌کند: کارفرمایان نیز نسبت به حقوق کارگران باید اهتمام داشته باشند و نباید حق و حقوق آنها را ضایع کنند و نسبت به جامعه کارگری نباید بی‌تفاوت باشند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه باید فرهنگ کار و تولید در جامعه گسترش یابد، می‌افزاید: باید ارزش‌های اسلامی و دستورات اسلام در حوزه کار و فعالیت اقتصادی همواره مورد توجه کارگران و کارفرمایان باشد و آنچه مورد تاکید دین و قوانین کشور است اجرایی شود.
وی با اشاره به حوادث کار خاطرنشان می‌کند: یکی از مولفه‌های مهم در کار و فعالیت اقتصادی پیشگیری از حوادث کار است که باید کارفرمایان و کارگران نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و کارفرمایان با تدبیر و پیش‌بینی از وقوع حوادث پیشگیری کنند.
اختلافات کارگری و کارفرمایی در زنجان زیاد است
در همین حال رییس کل دادگستری استان زنجان، اختلافات کارگری و کار فرمایی در استان زنجان، را زیاد می‌داند و می‌گوید: دعوای کار، کارگری و کارفرمایی در زنجان زیاد است.
جعفر گلمحمدی با بیان اینکه قانون‌گرایی و قانون‌مداری شامل تمامی تعهدات اجتماعی در جامعه برای افراد است، می‌افزاید: در‌سال 94 شاهد کاهش ورود پرونده به دادگستری استان به میزان بالغ بر7درصدی بودیم.
وی، با اشاره به آمارعملکرد دادگستری به دو صورت آمار واقعی پرونده‌های وارد شده و پرونده‌های ثبتی اظهار می‌کند: این آمار شامل آمارکلی می‌شود.
