موسسات داوری به موسسه‌هایی گفته می‌شود که در راستای کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش صلح‌وسازش در کشور راه‌اندازی می‌شود این در حالی است که در زمینه اجرای فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه‌قضاییه، تأسیس موسسات داوری در دستور کار قرار گرفته و از سال 1393 اقدامات مقدماتی در این راستا انجام شده است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون‌های وکلا، مرکز مشاوران و امور وکلای قوه قضاییه و دادگستری‌های استانی در طول دو سال گذشته باعث شکل‌گیری و تاسیس موسسات داوری تایید صلاحیت شده در سراسر کشور شده است و با مهیا شدن زیرساخت‌ها لازم، حالا باید فرهنگ مراجعه به داوری برای حل و فصل دعاوی نیز در جامعه ایجاد شود.
تاسیس بیش از 170 موسسه داوری
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در این زمینه می‌گوید: تاسیس و راه‌اندازی موسسات داوری در استان مرکزی منجر به رسیدگی به بیش از 800 پرونده قضایی شده که این موضوع کاهش ورودی پرونده به دادگستری این استان را به دنبال داشته است.
ابوالفضل مجدد بیان می‌کند: بحث داوری یکی از مهمترین کارهای انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در استان مرکزی در سال جاری است که برای نخستین بار در سطح کشور در اراک به اجرا درآمد.
وی تصریح می‌کند: با طراحی و اجرای موفق مبحث علمی و حقوقی و ارسال نتایج حاصله برای کل کشور توانستیم داوری را از‌حالت موردی به صورت سازمانی و حرفه‌ای تبدیل کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی با اشاره به اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها علاوه بر کاهش بار مالی و نیرو بر توان اجرایی می‌افزاید، بیان می‌کند: دستگاه قضایی قادر خواهد بود توان خود را برای پیگیری و بررسی پرونده‌ها و موارد کلان و حساس جامعه بپردازد و این یکی از اقدامات پیشگیرانه در‌راستای کاهش جرم محسوب می‌شود.
استفاده از ظرفیت موسسات داوری در حل اختلافات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، اظهار می کند: تاسیس و راه‌اندازی موسسات داوری در استان منجر به رسیدگی به بیش از 288 پرونده قضایی در 6 ماهه اول امسال شده است.
عبدالرضا علیمحمدی اظهار می‌کند: استفاده از ظرفیت موسسات داوری در حل اختلاف طرفین دعوی، کاهش ورودی پرونده به دادگستری این استان را به همراه داشته است، به طوری که در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۵۰ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
وی با بیان اینکه امروزه بیشترین اختلافات حقوقی را، مباحث خانواده و مطالبات مالی و ملکی تشکیل می‌دهد، بیان می‌کند: امید است با آشنا کردن جامعه با فرهنگ صلح و سازش و داوری بتوانیم ورودی آنها را به دادگستری کاهش دهیم و همزمان با کاهش آنها، در مورد پرونده‌هایی که جامعه حساسیت بیشتری نسبت به آنها دارد، رسیدگی سریعتر و دقیق‌تر صورت پذیرد.
علیمحمدی خاطر‌نشان می‌کند: از آغاز سال ۱۳۹۴، حدود ۷۰ مؤسسه داوری در این استان به ثبت رسیده که تعداد ۲۵ مؤسسه در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، فارسان، سامان وکیار افتتاح شد.
این مقام قضایی بیان می‌کند: در سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، به‌منظور بالابردن دانش داوران در صلح و سازش و داوری، دوره‌های متعدد آموزشی و هم‌چنین جلسات هماهنگی بین مسئولان دادگستری و این موسسات برگزار شده است و اقدامات نظارتی را برای بازرسی و کنترل کیفیت عملکرد مؤسسات داوری انجام می‌دهد.
ثبت ۳۰ موسسه داوری در استان اردبیل
رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به وجود در‌مجموع ۳۰ موسسه داوری در استان اردبیل، می‌گوید: با توجه به نیازهای محسوس در رابطه با تشکیلات پرونده‌های قضایی و تراکم پرونده‌ها احداث این موسسه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم مشکلات موجود را در این زمینه برطرف کنیم و‌در‌راستای حل مطالبات و خواسته‌های مردم گام برداریم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی را با استفاده از ظرفیت‌های این موسسات به اتمام برسانیم.
حجت‌الاسلام محمد علی قاصدی بیان می‌کند: این نهاد حقوقی با بهره‌گیری از مبانی قانونی و ظرفیت فرهنگی و دینی و با پیگیری دادگستری استان به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع فعالیت خود را در سطح استان آغاز می‌کند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل توضیح می‌دهد: حل مشکلات مادی اصلی‌ترین و بیشترین فعالیتی است که این موسسه‌ها در آن عرصه فعالیت خواهند کرد و در زمان عقد قرارداد طرفین می‌توانند به آن موضوع اشاره کنند و در زمان طی مراحل پرونده در محاکم قضایی نیز به این موسسات ارجاع داده می‌شوند.
وی تصریح می‌کند: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این موسسه‌ها بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم و شاهد بهبود وضعیت جامعه باشیم که در این راستا مشارکت و همکاری مسئولان و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر رهنمون شود و در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های قضائی در کم‌ترین زمان ممکن موثر باشد.
