رییس قوه قضاییه در حالی با صدور بخشنامه‌ای آیین‌نامه اجرایی «شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری» را ابلاغ کرد که مهمترین موضوع در این آیین‌نامه، استقرار و نظارت قضات اجرای احکام در زندان‌ها و موسسات کاهش کیفری برای تحقق جدی سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
این آیین‌نامه که در اجرای تبصره 2 ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري و به پيشنهاد وزير دادگستري تدوین شده، پس از امضا و تصویب رییس قوه قضاییه، برای اجرا به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
بر اساس ماده یک و 2 این آیین‌نامه، معاونت اجرای احکام کیفری در تمامی دادسراهای کشور تشکیل شده و زیر نظر دادستان شهرستان فعالیت خواهد کرد و متناظر با آن نیز، واحد اجرای احکام کیفری به عنوان بخشی از این معاونت، در زندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر خواهد شد. البته سازمان زندان‌ها هم مکلف شده است تا فضای مناسبی را در زندان‌ها برای استقرار اینگونه واحدها فراهم کند.
بر اساس ماده 3 آیین‌نامه، در هر واحد اجرای احکام کیفری، متناسب با جمعیت کیفری زندان یا موسسه کیفری، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مامور اجرای حکم و مامور مراقبتی اختصاص پیدا می‌کند. بر اساس تبصره ماده 3 آیین‌نامه، به ازای هر 500 تا هزار نفر زندانی، یک قاضی مستقر اجرای احکام در زندان مستقر می‌شود تا از نزدیک بر روند اجرای احکام نظارت داشته باشد.
نظارت بر حسن اجرای احکام کیفری
بر اساس مواد 6 تا 9 این آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام باید رای قطعی برای محکومان را به مورد اجرا بگذارد و اگر رای صادره به تشخیص قاضی اجرای احکام، لازم‌الاجرا یا قابل اجرا نباشد، موضوع را به دادستان و قاضی صادرکننده حکم اطلاع می‌دهد تا بر اساس تصمیم آنها، حکم اجرا شود.
البته مطابق با قانون، رفع ابهام و اجمال از راي، با دادگاه صادركننده راي قطعي است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی به وسیله قاضی اجراي احكام كيفري رفع می‌شود. همچنین در صورتي كه شيوه اجراي حكم نسبت به محكوم توسط قاضي صادركننده راي قطعي مشخص نشده باشد، قاضي مستقر شيوه آن را مطابق مقررات قانوني تعيين مي‌كند.
اگر به هر دلیلی، لازم باشد تا اجرای حکم در خصوص محکومی متوقف شود، این تقاضا باید به قاضی مستقر در زندان منعکس شود تا در صورت لزوم، با دستور وی، اجرای حکم متوقف شود.
درخواست برای تبدیل مجازات
اگر محکومی توانایی تحمل کیفر را نداشته باشد یا لازم باشد تا مجازات وی به مجازات نوع دیگری تبدیل شود، این پیشنهاد مطابق با ماده 10 آیین‌نامه ابتدا باید به قاضی مستقر در زندان منعکس شود و قاضی مستقر هم باید ضمن اظهار نظر در خصوص این پیشنهاد، آن را به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال کند تا دادگاه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند.
بر اساس ماده 11 آیین‌نامه در خصوص شرایط خاص زندانیان بیمار یا زنان زندانی برای اجرای حکم، در صورتی که تعویق اجرای حکم مطابق با مواد 501 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت داشته باشد، دستور لازم باید از طریق قاضی مستقر صادر شود. در مواد 501 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است که در خصوص اجرای مجازات زنان یا سایر محکومان اگر شرایط خاصی اتفاق بیفتد، لازم است تا مجازات آنها متوقف شود یا برای مدتی اجرای آن به تعویق بیفتد. از جمله اینکه در ماده 501 این قانون آمده است: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
الف - دوران بارداری
ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
علاوه بر این در شرایطی که محکوم به بیماری جسمی یا روانی مبتلا شود که امکان اجرای مجازات نباشد یا موجب تشدید بیماری شود، بر اساس ماده 502 قانون «قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.»
نظارت بر مرخصی زندانیان
یکی دیگر از وظایف برشمرده‌شده برای قاضی مستقر اجرای احکام، تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت مرخصی محکومان است. بر اساس ماده 13 آیین‌نامه ابلاغی، در مورد افراد محكوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌شود.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
قاضی اجرای احکام کیفری باید در هنگام اجرای حکم، در خصوص محکومیت‌های متعدد محکومان دقت کند تا مطابق با قانون، در صورت وجود احکام متعدد، پرونده را برای تصمیم‌گیری به دادگاه صادرکننده آخرین حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه نیز با توجه به مقررات راجع به تعدد یا تکرار جرم، نسبت به اجرای قواعد قانونی مربوطه اقدام و دستور جدید را صادر کند.
همچنین در مواردی که بخشی از اجرای حکم محکومان تعلیق می‌شود، قاضی مستقر باید چگونگی اجرا، دستور دادگاه و ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات را به محکوم تفهیم کند.
در مواردی که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده مؤثر است، قاضی مستقر باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
اگر با تصویب قانون جدیدی، مجازات محکوم به موجب قانون جدید، دیگر جرم شناخته نشود یا تخفیفی در مجازات حاصل شود، قاضی اجرای احکام یا قاضی مستقر باید فوری موضوع را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس کند تا هیچ محکومی بی‌جهت در زندان باقی نماند.
بر اساس آیین‌نامه، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ کند تا محكوم بیش از میزان محکومیت در زندان يا مؤسسه كيفري نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری کند. برای تحقق بهتر این مهم، در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که پرونده محکوم، 10 روز پیش از اتمام محکومیت در اختیار واحد اجرای احکام زندان قرار گیرد تا به موقع، امور مربوط به آزادی محکوم فراهم شود.
در پایان این آیین‌نامه هم پیش‌بینی شده است که برای تفکیک بهتر بین وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر در زندان، شیوه‌نامه مربوطه توسط دادستان کل کشور، تصویب و ابلاغ شود.
