بحث چندهمسري يا اختيار همسران متعدد در رژيم حقوقي خانواده و مقررات موضوعه ما فاقد سرفصل و عنوان مشخص است. حتي قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ نیز به‌رغم انتظار، هيچ نصي درباره تجديد فراش، آثار حقوقي و تكاليف زوج در قبال همسران و حقوق زوجه در اين خصوص، وضع نکرده است.
مسایل مربوط به جواز اين امر، آثار قانوني مترتب بر آن، تكاليف هر يک از زوجين متعاقب اختيار همسر ديگر نسبت به او و همسر سابق و .... از حكم برخي مواد و وحدت ملاک و نتايج آنها به دست مي‌آيد.
به‌طور كلي سيستم‌هاي حقوقي برخورد متفاوتي با اين امر دارند. برخي كشورها نظير ايالات متحده آمريكا با تعدد همسر مخالفت کرده و در برخي آيين‌ها مثل آيين زرتشت برابر ماده ١٦ آيين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران، انتخاب زوجه متعدد ممنوع شد.
منع مطلق و نسبی در نکاح
در سيستم حقوقي ما منبعث از شريعت اسلامي، اختيار شوهر متعدد مطلقا ممنوع است اما اختيار زوجه متعدد در نكاح دایم تا ٤ نفر و نكاح منقطع بدون محدوديت با رعايت شرايط عقد مزبور ميسور است.
در اصل نكاح به‌طور كلي ما با دو نوع ممنوعيت مطلق و نسبي مواجه هستیم؛ در نوع منع مطلق، فرضا جمع دو خواهر براي نكاح ولو به عقد منقطع (ماده ١٠٤٨ قانون مدني)، نكاح با اقارب نسبي (ماده ١٠٤٥ قانون مدنی) و نكاح با زني كه نسبت به پدر، برادر يا همسر وي عمل شنيع از سوي مرد صورت گرفته به‌نحو مطلق ممنوع است، اين منع مربوط به نظم عمومي و از شقوق قواعد آمره است و با توافق و تراضي مخدوش نمي‌شود.
در منع نسبي نيز فرضا ازدواج كاركنان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه وفق ماده‌واحده قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه و ماده ١٠٦١ قانون مدنی، اختيار دختر برادر زن يا دختر خواهر زن بدون اجازه خود زن (ماده ١٠٤٩ قانون مدنی)، نكاح با دختر غيربالغ بدون رعايت مصلحت او و اجازه ولي و نكاح با دختر بالغ بدون اجازه پدر يا جد پدری يا تحصيل حكم دادگاه خانواده (ماده ١٠٤٣ قانون مدنی) ممنوع بوده اما با حصول شرطی كه مرقوم شد، امكان نكاح ميسر است.
در باب ازدواج مجدد مرد با همسر دوم، باید گفت که علي‌الاصول ازدواج مجدد ممنوع است؛ اگر چه متاسفانه دامنه ازدواج مجدد و توسل به قانون و شروط جواز و سوءاستفاده از تمكين زن كه بيش از مرد در پي تحكيم مناسبات خانوادگي و حفظ حرمت خود است، به‌قدري فراوان شده كه در عمل استثنا، اصل را در سايه انداخته است.
شرایط ویژه ازدواج مجدد
براي ازدواج دوم شرايط ويژه و محدودي وجود دارد:
یکی از مهمترین این شرایط، عدم تمكين همسر است. مطابق ماده ١١٠٨ قانون مدنی، هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود .وظايف مستوجب نتيجه مذكور، عدم زندگي با شوهر (تمكين عام) يا عدم برقراري رابطه زناشويي با وي (تمكين خاص) است. برخي اساتيد عدم همكاري در اداره خانواده را هم مصداق ماده مزبور مي‌دانند. (دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، جلد ١ ش ١٠٧)
نتيجه و ضمانت اجراي این موضوع، تلقي ناشزه بودن زوجه، سقوط نفقه و حتي امكان ازدواج مجدد مرد با تحصيل اجازه دادگاه خانواده است:
اين امر در وضع فعلي كه زوجين برابر بند ١٢ سند نكاحيه بر آن اشتراط مي‌كنند، مبتني بر اصل لزوم توافقات خصوصي است.
البته در بحث تمكين، رعايت مصالح زن و انتخاب منزل مناسب مثلا عدم انتخاب منزلي كه خانواده و فاميل زن هم در آنجا سكونت دارند (دكتر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، ش ٢١٩) قابل توجه است.
اين حق براي زن نیز مطرح است:
استنكاف شوهر از تاديه نفقه يا عجز از تامين آن و عدم امكان اجبار او، اختيار مراجعه به دادگاه و تحصيل حكم طلاق و ازدواج بعدي به زن را موجب مي‌شود. در باب لزوم مراجعه به دادگاه خانواده و تحصيل حكم الزام به تاديه نفقه نیز آراي حقوقدانان متفاوت است. نظر دكتر كاتوزيان ضرورت اين امر است (همان منبع و نيز قانون مدني در نظم حقوقي كنوني شرح ذيل ماده ١١٢٩ قانون مدنی) و نظر دكتر لنگرودي عدم نياز به مراجعه به دادگاه خانواده است. (همان منبع ش ٢٦٠)
لازم به ذكر است كه ازدواج مجدد مرد ولو با شرايط مذكور و تحصيل جواز دادگاه، اختيار تحصيل حكم طلاق را به زن مي‌دهد ( رويه قضايي و نظر فقهاي متعدد از جمله امام خميني)
شرايط اضطراري و نياز زوج به اختيار همسر ديگر
در خصوص شرايط اضطراري و نياز زوج به اختيار همسر ديگر : به عنوان مثال، ناتواني زن در اداي وظايف زناشويي، بيماري مستمر زن و عدم دسترسي به زن (مسافرت مكرر يا دور از دسترس بودن زن) از جمله شرایط اضطراری است که زوج به اختیار همسری دیگر نیاز دارد که این شرایط همچون عسر و حرج زن شرايط غير قابل تحمل براي مرد به‌وجود مي آورد.
راست است كه دوام زوجيت و تشیيد زوجين در استمرار اين پيوند مقدس مهم و ضروري است اما نادرست است كه با وجود نياز حفظ هنجارهاي جامعه و عدم امكان تامين حوایج و نيازهاي مرتبط با اين پيكان، چنين اجازه‌اي صادر نشود.
به گفته وی، بناي عقلا و منطق حقوقي به كمک قانونگذار و رويه قضايي آمده است تا در وضع ناگوار و اضطراري، كه البته لازم است مصاديق آن محدود و به نفع زن تفسير شود، چنين اجازه‌اي صادر شود.
تكاليف مرد در صورت ازدواج مجدد
در فرض پايداري رابطه اول زناشويي مرد تمام تكاليف قانوني نسبت به همسر سابق را كماكان بر عهده دارد و اجازه تبعيض و نگاه نابرابر را حتي با تشبث به هزينه نامتعادل چند زندگي ندارد.
اساسا دادگاه‌ها در اعطاي چنين تجويدي به وضع مادي، اجتماعي و روحي مرد متقاضي بايد توجه كنند. فرضا يك كارگر ساختماني متفاوت با فرد ديگری است که واجد شغل، موقعيت اجتماعي و درآمد مكفي است. اگرچه صرف اين شرايط هم اجازه ازدواج دوباره را به مرد نمي‌دهد.
در باب حقوق همسران و تكاليف مرد، اشاره به دو آيه شريفه قرآن كريم مفيد است:
خداوند در آيه ٣ سوره نساء مي‌فرمايد :«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» رعايت عدالت و مساوات نسبت به همسران ضروري است البته از منظر فقها عدالت مورد نظر عدالت ظاهري است، چرا که عدالت واقعي با توجه به كشش عاطفي و رغبت دروني متعذر و غير قابل استناد است.
با اشاره به آيه ١٢٩ سوره مباركه نساء :
«وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» به‌طور كلي تمام مسئوليت‌ها و وظايف قانوني نسبت به زن با فرض ازدواج مجدد برقرار بوده و اين امر هيچ لطمه‌اي به حقوق زن از باب ميزان نفقه، بهره‌مندي از نگاه و پوشش متعارف مرد، مهريه، نحله، اجرت‌المثل و تكاليف اخلاقي مقتضي اين پيكان وارد نمي‌سازد .
