2.1

banner2

تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری

تعیین معیاری برای گمراهی در واقع جایگزینی برای پروسه ای است که یک قاضی در تشخیص تحقق نقض علامت تجاری باید انجام دهد. در حالت ایده ال برای اینکه احتمال کمراه شدن مصرف کننده ارزیابی شود ، این وظیفه قاضی است که احتمال گمراهی مصرف کننده را با استماع شهادت مصرف کنندگانی که علت خواهان و خوانده به انها عرضه شده یا عرضه خواهد شد ، احراز کند .

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

پس دادگاه با تعیین اینکه چه نسبتی از جمعیت مصرف کنندگان گمراه شده یا گمراه خواهد شد ، تصمیم می گیرد که ایا نسبت به دست امده از تعداد گمراه شدگان ، توجیه کننده صدور رای به نفع خواهان هست یا خیر . در واقع طی این مسیر در تشخیص حقیقت بر عهده دادگاه است . اما از ان جایی که دادگاه برای رسیدن به این حقیقت از زمان ، منابع و ظرفیت کافی برخوردار نیست ، غالبا به جای روند مذکور ، فاکتورهای متنوعی برای کمک به تخمین نتیجه ان بررسی ایده ال طراحی می شود که منجر به یک معیار چند فاکتوره در تشخیص احتمال گمراهی می شود .

 

در طراحی این معیار ، موضع مشخصی در دکترین وجود ندارد . تا جایی که در ایالات متحده ، دادگاه هایی هر ایالتی به طور مستقل بر اساس فاکتور های متفاوت به تشخیص احتمال گمراهی می پردازد ، که البته برخی از این فاکتورها اساسا نقش به سزایی در تشخیص احتمال گمراهی ندارند . در دادگاهای ایران نیز با وضعیت بهتری روبرو نیستیم و هم قانون و هم اراء دادگاها حاکی از وجود معیارهای متفرقه ای که به عنوان معیار سنجش گمراهی ارائه شده ، می توان به بند ( ه ) ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که در حال حاضر لازم الاجرا است ، اشاره کرد . به موجب این ماده ( علامتی که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت با نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشایه تعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است . )

در واقع خوش بیانه ترین تفسیری که می توان از این ماده داشت این است که قانونگذار ترجمه علامت را معیاری برای تحقق گمراهی در نظر گرفته و از استفاده از ترجمه علامت توسط سایر رقبا جلوگیری می کند . که البته اینکه ایا واقعا قائل شدن حق انحصاری حتی برای استفاده از ترجمه علامت صحیح است یا خیر ، خود جای بحث دارد . چرا که به این ترتیب با ثبت هر واژه خارجی توسط شرکت خارجی در ایران ، حق استفاده از معادل فارسی ان برای تولید کننده ایرانی سلب می شود ، جای بحث دارد که ایا به مسئله هزینه محرومیت استفاده از واژه توسط سایر تولبد کنندگان توجه شده یا خیر و ایا از لحاظ اقتصادی قائل شدن این حد گسترده از علامت توجیه دارد یا خیر .

اما تفسیر دیگری که از این عبارت می شود و به نحوه ی بیان این بند نزدیک تر است و به شدت قابل نقد است ، این تفسیر است که قانونگذار ایرانی از ترجمه علامت ، صرف نظر از اینکه موجب گمراهی شده است یا خیر ، حمایت می کند ، چرا که با توجه به بند مذکور در دو صورت از ثبت علامت توسط دیگری جلوگیری می شود : به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت باشد . در صورت چنین تفسیری از ماده ، معیار حمایت از علامت تجاری با هر انچه تاکنون در خصوص مبانی حمایت از علامت بیان شد ، مغایرت دارد . البته به نظر می رسد قانونگذار نیز به اشتباهی که در نحوه بیان شرط حمایت از علامت در این بند به ان متذکر شده ، پی برده است ، چرا که در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی که در حمایت از علائم تجاری ارائه گردید ، در بند های 5و7 و 8 ماده 113 به این مطلب اشاره شده که (( علائمی که عین ، شبیه یا ترجمه علامتی باشند که .... مشروط بر اینکه موجب گمراهی عموم شود.))

با فرض تصویب این لایحه ، احتمال تفسیر دوم به عنوان معیار حمایت از علامت ، منتفی است . تفسیر اول نیز مساحتا منتفی است ، چرا که در تفسیری که از قانون فعلی استنباط می شود ، ترجمه از فاکتورهای تحقق گمراهی است اما با شرطی که در ماده 113 لایحه حمایت از مالکیت صنعتی قرار داده شده ، از ترجمه ای از علامت حمایت می شود که موجب گمراهی مصرف کننده شده باشد . با وجود این ، به نظر می رسد همچون قانون سایر کشورها ، نیازی به تاکید بر واژه ترجمه نباشد و ذکر این عبارت که ( استفاده از هر علامتی که این ذهنیت را برای مصرف کننده به وجود اورد که محصول خوانده با علامت خواهان مرتبط است و موجب گمراهی مصرف کننده در خصوص مبدا کالا یا خدمات شود ) صحیح تر است ، چرا که ممکن است غیر از تجمه ، نحوه های دیگری از استفاده از علامت نیز باشند که موجبات گمراهی مصرف کننده را فراهم کند .

همچنین در خصوص فقدان یک معیار مشخص که موجب بکارگیری فاکتورهایی متفاوت و احتمالا متعارض و غیر قابل پیش بینی از سوی دادگاه در تشخیص تحقق نقض می شود می توان به پرونده ای اشاره کرد که در تاریخ 27/ 9 / 80 با شماره دادنامه 80 / 1183 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران صادر گردید. در این پرونده دادگاه به معیاری اشاره کرد که به جای شباهت در کتابت و تلفظ علائم ، شباهت در مفهوم علائم را ملاک ارزیابی تحقق گمراهی قرار داده است . در این پرونده با وجود سابقه ثبت علامت سن اینچ برای خواهان ، اجازه ثبت علامت ها ایچ برای خوانده صادر گردید .

با این استدلال که : (( .... نظر به اینکه علامت تجاری خواهان دعوی اصلی با عبارت سن ایچ به معنی شما بنوش با علامت تجارتی استنادی خوانده دعوی اصلی به نام هاایج به معنی تا می توانی بنوش در زبان ترکی از لحاظ مفهوم متفاوت می باشد و صرفا کلمه ایچ مشابه می باشند .... )) به این ترتیب با وجود شباهت ظاهری علائم ، به جهت تفاوت در معنای علائم ، مسئله گمراهی مصرف کننده منتفی فرض شده است . در حالیکه بحثی که در اینجا مطرح است این است که نمی توان با بکارگیری فاکتورهایی که نه در دکترین و نه در رویه و قوانین به ان اشاره شده ، قوانین را از حالت قطعی و مشخص بدون خارج ساخت و در ثانی اینکه چطور قاضی محترم این فرض را مد نظر قرار داده که همه افراد با زبان ترکی اشنایی دارند! در حالیکه اگر این معیار ها به درستی طراحی نشوند ممکن است قانون حمایت از علامت تجاری را از هدف اصلی خود منحرف کند . در واقع در تشخیص این احتمال باید تخمین زده شود که در بازار چه چیزی در حال اتفاق افتادن است یا اتفاق خواهد اقتاد .

انچه مسلم است این است که تنوع و زیاد بودن عوامل تشکیل دهنده معیار گمراهی کمک شایانی به حل مسئله نمی کند ، چرا که بررسی عوامل بیشتر و متنوع تر مستلزم توانایی بیش از حد قاضی در سنجش همزمان ملاحضات رقابتی است که البته می تواند منجر به وارد شدن فاکتورهای کم اهمیت تر نیز در بررسی این امر شود . پس لازم است به دنبال معیاری مناسب بود که هدفش صرفا کمک به قضاوت در تعیین نتیجه یک بررسی ایده ال از رفتار مصرف کنندگان باشد . در تعیین فاکتورهای این معیار اولین چیزی که لازم است رعایت شود این است که لزومی ندارد یک معیار کلی در کشف احتمال گمراهی ، جامع باشد . بلکه همانطور که دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می کنند ، لیست فاکتورهای احتمال گمراهی باید محدود به چند عامل اصلی باشد که این تعداد در حالت ایده ال نباید از سه یا چهار فاکتور تجاوز کند . این لیست می تواند به جای یک مبنای محدود کننده ، بر یک مبنای توضیح دهنده استوار باشد . همچنین در خصوص ارزیابی هر کدام از فاکتورها ، اولویت بندی لازم است تا انعکاس دهنده ارزشی باشد که برای هر فاکتور باید قائل شود .

در تعیین اینکه ایا احتمال دارد یک علامت باعث گمراهی ، اشتباه و یا فیب شود ، جند عامل موثر وجود دارند که می توانند از سوی دادگاه مد نظر قرار گیرند 1- درجه مشاهبت علامتها تا حدی که تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان را گمراه کند : 2 – درجه نزدیکی کالاها که شامل درجه نزدیکی روشهای بازار یابی و کانال های توزیع . فروش نیز می گردد : 3 – شواهد دال بر گمراهی واقعی ، اشتباه یا فریب : 4 – قدرت علامت منتسب به نقض در بازار : 5 – هدف نقض کننده مظنون ، در اتخاذ و استفاده از علامت ، اگر هدف لیجاد گمراهی ، اشتباه یا فریب باشد ، این فرض در نظر گرفتع می شود که نقض کننده مظنون ، به هدف خود رسیده است با به عبارتی تحقق گمراهی مفروض گرفته می شود .

فاکتورهای ارائه شده به صورت یک رویه در غالب دادگاه های ایالات متحده مد نظر قرار می گیرد . اما مسلما لیست ارائه شده هنوز از یک لیست ایده ال فاصله دارد و بعضی از اصولی که به ان اشاره شد را نیز نقض می کند . اول اینکه فاکتورها بیش از سه یا چهار پیشنهاد ارائه داده اند ، به طویکه در رویه دادگاه های ایالات متحده ، عملا هر پنج فاکتور مهم تلقی می شوند . در نتیجه بحث اولویت بندی هم رعایت نمی شود . علاوه بر ان در لیست ارائه شده ، فاکتورها به نحوی تلفیق شده که موجب پیچدگی تحلیل چند فاکتوره می شود . اگر بر اساس ترتیب ارائه شده فاکتورها را اولویت بندی کنیم ، بر خلاف واقعیت که دادگاه ها اهمیت زیادی برای بحث گمراهی قائل هستند ، فاکتورها سوء نیت به عنوان اخرین معیار لحاظ می شود . شاید بتوان این گونه استنباط کرد که این ترتیب قصد دارد نشان دهد که احتمال گمراهی مصرف کننده نسبت به بحث اخلافات در تجارت در اولویت قرار دارد . در نهایت مشهود است ، نه تنها در ایران ، که در سایر کشور ها نیز تعیین تکلیف دقیقی در تشخیص تحقق احتمال گمراهی وجود دارد .

 نویسنده : شادی کسنوی

   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

بیشتر بخوانید

  اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل وکیل علامت و طرح صنعتی

طرح های قابل ثبت|دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

مصادیق دیگر تقاضای ابطال ثبت |دفتر حقوقی موکل

ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل

ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

انتقال جزئی علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل

عدم حمایت قانونگذار از علایم تجاری ثبت‌نشده|دفتر حقوقی موکل

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی