علامت تجاری پس از ثبت به مدت 10 سال مورد حمایت قانون گذار می باشد و برای استمرار این حمایت مستلزم تمدید ان با پرداخت هزینه مربوطه می باشد .

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

حال مسئله اصلی ، در خصوص عدم تمدید علامت تجاری پس از پایان مدت 10 ساله وتاثیر ان بر حمایت از علامت تجاری می باشد . نظام ثبت علائم تجاری ایران هر چند مبتنی بر ثبت می باشد لیکن ثبت علائم تجاری تنها مبنای حمایت از علائم تجاری نمی باشد : بنابراین در مواردی مدت زمان حمایت از علامتی متقضی می گردید و مالک خواسته یا نا خواسته اقدام به تمدید ان نمی نماید این به مفهوم ساقط شدن کلیه حقوق متصوره برای مالک علامت تجاری نیست علامت تجاری مزبور برای دیگران ازاد نمی شود تا قبل ثبت یا استعمال باشد .

آنچه مسلم است مالک علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت را از دست خواهد داد لیکن چنانچه از علامت مزبور علاوه بر ثبت استفاده نموده باشد واجد حقوق ناشی از استعمال علامت خواهد بود و در رابطه با علامت مزبور نسبت به سایرین مقدم بوده و می تواند مانع از ثبت یا استفاده ان علامت توسط سایرین گردد و مجددا درخواست ثبت همان علامت را از اداره ثبت علائم بنماید .

از طرفی مالک چنین علامتی درمقابل اشخاصی که اقدام به ثبت یا استفاده علامت تجاری ایشان نموده اند ، با توجه به احتمال وقوع گمراهی عموم می تواند به قاعده منع رقابت نا مشروع موضوع ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس استناد نماید . شایان ذکر است که در این رابطه برخی از از صاحب نظران : نظر مخالف دارند و بر این عقیده هستند که با انقضای مدت ثبت علامت تجاری و عدم تمدید به موقع ان از سوی دارنده علامت تجاری حق دارنده علامت تجاری به طور کامل ساقط خواهد شد و هر شخصی می تواند با ثبت همان علامت واجد حقوق انحصاری گردد .

به نظر می رسد که دیدگاه اول ترجیح دارد چرا که هر چند با انقضای مدت ثبت علامت و عدم تمدید ان ، ثبت علامت از اعتبار می افتد لیکن این به مفهوم سقوط سایر حقوق دارنده علامت نیست و شخص مزبور می تواند به استناد سبق استعمال ، شهرت و تحت نهاد منع رقابت غیر منصفانه واجد حقوق شناخته شود به طوری که شخص دیگری نتواند همان علامت را به نام خویش ثبت نماید . در این صورت با ارائه نمونه ارای مربوطه به بررسی موضوع پرداخته می شود .

در پرونده مطروحه از سوی خواهان : شرکت خمین شیمی با مدیر عاملی کاظم به طرفیت خواندگان :

1- شرکت روغن موتور دنا استقلال

2- اراده ثبت علائم تجاری به خواسته :

1- ابطال اظهارنامه

2- ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ب شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است :

رای دادگاه : (( .... خواهان با ادعای ثبت علامت کلمه هراز به فارسی طی شماره 94200 مورخ 27/3/80 جهت تولید روغن موتور و ضد یخ در طبقه 1 و ستبقه استفاده مستمر از ان دادخواستی بخواسته ابطال ثبت علامت کلمه هراز به شماره ثبتی 1305159 مورخ 24/12/1384 و الزام به ثبت اظهارنامه شماره 139250140001009754 مورخ 24/4/1394 به طرفیت 1- شرکت روغن موتور دنا 20 اداره ثبت علائم تجاری تقدیم نموده است نظر به اینکه علامت مذکور ابتدا بنام خواهان ثبت شده و هر چند که در سال 1390 به لحاظ عدم تمدید اعتبار خود را از دست داده اما نامبرده کماکان از علامت استفاده نموده و مدارک ابزاری از جمله صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران دلالت بر این امر می نماید و از طرفی علامت خوانده در سال 1384 و در زمان اعتبار علامت خواهان برای همان کالای ثبت شده که به لحاظ تعارض با حقوق مقدم و مکتسبه خواهان غیر قابل ثبت بوده است و تداوم استفاده از ان ب توجه با استفاده مستمر خواهان باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدا تولید کالا و خدمات خواهد شد . نظر به اینکه مید عامل شرکت خوانده مدافعانی به عمل اورده که موثر در مقام نیست لذا دعوی مطروحه وارد و ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و الزام خوانده دوم به ثبت اطهارنامه وی خواهان صادر و اعلام می گردد .))

بر اساس این رای ، مشخص می گردد در رویه علی و محاکم قضایی ، حقوق مقدم و مکتسبه صاحب علامت حتی در صورت عدم تمدید ، مورد لحاظ قرار گرفته می شود و عدم تمدید یک علامت تجاری و سهل انگاری صاحب علامت را دلیلی بر سوء استفاده احتمالی سایرین قرار نداده و خصوصا با فلسفه قانونی حمایت از علائم تجاری که حفظ حقوق مصرف کنندگان می باشد ، رای به ابطال علامت به لحاظ فریب مطرف کننده داده می شود . واضح تر اینکه علامت تجاری که تمدید نشده باشد دیگر علامت ثبت شده به شمار نمی رود و حقوق ناشی از ثبت مثل صمانت اجرای کیفری را نخواهد داشت . در چنین دادنامه هایی همواره این ایراد وجود دارد که به حقوق مقدم اشاره می گردد بدون اینکه مستندات قانونی ان مورد تصریح قرار باشد . ارای دادگاه ها علاوه برمستدل بودن بایستی مستند نیز باشد . دادنامه مورد بحث با توجه به ایراد مطروحه چندان مستند به مواد قانونی نمی باشد . همان طور که گفته شد از جمله مستندات دادگاه ها در چنین مواردی می تواند بحث منع رقابت غیر منصفانه باشد که طبق ماده 10 مکرد کنوانسیون پاریس مطرح گردیده است .