در چه شرایطی زوجه مستحق مهریه نخواهد بود؟
مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع دخل و تصرفی در آن داشته باشد و پرداخت مهریه می تواند در سند ازدواج یا عند المطالبه باشدیا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زوجه استحقاق مطالبه تمام مهریه را از زوج خواهد داشت.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه زمانی می توان زوجه را بدون پرداخت مهریه مطلقه نمود؟
در رابطه با مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی زوج را برای پرداخت مهریه اثبات نمایید و به این به این معنا نیست که مرد می تواند زن را بدون مهریه مطلقه نمایید . در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کرده و تقاضای تقسیط مهریه نماید که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می گردد و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نخواهد بود.
اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد دارای حق حبس در دوران عقد و در طول زندگی مشترک می باشد و مادامی که مهریه او پرداخت نشده می تواند از زوج تمکین نکند و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه تمام مهریه خود را کند و زوج موظف به پرداخت تمام مهریه زوجه خواهد بود.لیکن مطابق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.» پس درصورت طلاق زوجه باکره مستحق نصف مهریه خواهد بود. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه زوج را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه خود را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه نخواهد داشت بلکه صرفا زوجه با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.
دررابطه با طلاق توافقی یا طلاقی که از طرف زوجه صورت می گیرد و به صورت طلاق خلع می باشد زن مقداری از مهریه یا تمام آن را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند یا به عبارتی زن با اختیار خود مقداری از مهریه در قبال طلاق به زوج می بخشد که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه ندارد.
اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از زوجه تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه نداشته و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نخواهد بود و از اشتباهات رایج بین مردم این است که می پندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او حق مهریه را از زوجه ساقط خواهد نمود.
فقط در 2 صورت بحث مهریه زوجه منتفی خواهد داشت:
اول اینکه مطابق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی: هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهرنخواهد داشت.
دوم اینکه به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی: هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است (یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.)
عوامل بطلان نکاح از قرار ذیل است:
1-نكاح با محارم
2- نكاح با خواهر زن
3-نكاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن وي (كه از آن مي‌تواند به نكاح غيرنافذ نيز ياد كرد)
4-نكاح با زن شوهردار يا با زني كه در عده طلاق يا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق
5- نكاح با زن سابقش كه به واسطه لعان از وي جدا شده است
6-نكاح در حال احرام
7-عقد زني كه در زمان علقه زوجيت با همسر سابقش و يا در زمان عده رجعيه با وي زنا صورت گرفته است
8- نكاح با مادر، خواهر و يا دختر پسري كه با او عمل شنيع صورت داده است
9-نكاح با زني كه سابقاً با دختر يا مادر وي نزديكي به شبهه يا زنا شده است
10-نكاح با زني كه 3 دفعه متوالي زوجه او بوده و مطلقه گرديده مگر به واسطه دخالت محلل
11-نكاح همسر سابقي كه به 9 طلاق كه 6تاي آن عدي است مطلقه شده باشد
12-نكاح دايم مرد مسلمان با زن غيرمسلمان غير اهل كتاب
13-تعليق در عقد نكاح
14-نكاح با زن مجبور و مكره در صورت عدم تنفيذ بعدي
15- عدم تعيين مهر و مدت در عقد موقت
16-دم معلوم بودن زن و شوهر براي يكديگر كه موجب شبهه باشد
17-نكاح با دختر باكره بدون اذن ولي قهري و در صورت عدم تنفيذ بعدي ولي و نيز عدم تشخيص مصلحت زوجه توسط دادگاه (راي وحدت رويه 261 هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخ 29/1/1363 و نيز ماده 1043 ق.م)

موارد فسخ نکاح :
عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1-خصاء
2-ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد
3-جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود
در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد:
1-قرن
2-جذام
3-برص
4-افضاء
5-زمین گیری
6-نابینایی از دو چشم
اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود
اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه‌ی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود
جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود

سرقفلی چیست؟
دفتر حقوقی موکل- در تعریف سرقفلی باید گفت که به مبلغی که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند گفته می گردد. ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستاجر پرداخت می شود. اصولا حق کسب و پیشه در بستر زمان و به واسطه نوع فعالیت تجاری، مکان و متراژ ملک، شهرت تاجر و مواردی از این قبیل حاصل می گردد.
مهمترین مساله ای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه شودآن است که روابط آن ها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم شده است. اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 در آورند باید نکاتی را در اجاره نامه رعایت کنند.

نکاتی که باید در تدوین اجاره نامه عادی سرقفلی توجه شود؟
اگر قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد دو نفر شاهد می بایست زیر آن را امضا کنند و یا این که اگر اصل قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال 1376 باشد ولی طرفین قراردادشان را بعد از زمان لازم الاجرا شدن این قانون فرضا در سال 80 تمدید کرده باشند قراردادشان مشمول قانون سال 76 نخواهد بود و روابط شان بر مبنای قانون سال 1356 تنظیم خواهد شد و مطابق این قانون با آن ها رفتار می شود
آیا کسانی که روابط شان را بر مبنای قانون سال 1376 تنظیم می کنند حق سرقفلی به آن ها تعلق خواهد گرفت؟
در پاسخ باید گفت اگر مالک، ملک تجاری اش را به دیگری اجاره دهد می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و بعد از پایان مدت اجاره و تخلیه مستاجر می تواند سرقفلی را به نرخ و قیمت عادله روز از مالک دریافت نمایید.
برای این امر نیز اگر بین طرفین توافق وجود نداشته باشد دادگاه با تعیین کارشناس قیمت عادله روز را تعیین می کند و کارشناس نیز برای تعیین قیمت عادله مکان تجاری و نحوه استفاده از آن و موقعیت ملک و ... را در نظر می گیرد و چنان چه هر یک از طرفین نسبت به آن اعتراضی داشته باشند می توانند از دادگاه تقاضای ارجاع امر را به هیات سه نفره از کارشناسان به عمل آورند
سوال دیگری که مطرح است این است که اگر مالک هنگام اجاره، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر مغازه را با سرقفلی به دیگری واگذار کند، رابطه این دو به چه شکل می باشد؟
چنان چه مالک سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی مغازه را به دیگری اجاره دهد پس از پایان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت ومستاجر دوم با پایان مدت اجاره مکلف است مغازه را تخلیه کند و اگر مدعی حقی است به کسی که ملک را از او اجاره کرده، می بایست مراجعه کند.
بر طبق قانون و مطابق قرارداد اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، آیا می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری کند؟
چنان چه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد با پرداخت سرقفلی به مالک باز هم حق انتقال به غیر نداشته و پس از پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه مغازه است و در این فرض که سرقفلی را به مالک پرداخته، مالک باید هنگام تخلیه به نرخ عادله روز به وی سرقفلی بدهد

آیا حق کسب و پیشه به مستاجری که مطابق قانون سال 76 قرارداد اجاره تنظیم کرده، تعلق خواهد گرفت؟
در پاسخ باید گفت اصولا برابر قانون سال 76 اصل بر آن است که حق کسب و پیشه وجود نداشته باشد مگر آن که دو شرط ذیل موجود باشد:
1-ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که ملک مورد اجاره در تصرف مستاجر است، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه ملک را ندارد و متعهد شود هر ساله ملک را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود مبلغی را به عنوان سرقفلی از مالک مستاجر دیگر دریافت کند.
2-در ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک، ملک را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند.مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند
اگر مدت اجاره منقضی شودو مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی نپرداخته باشد آیا می تواند مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه از وی دریافت نمود؟
جواب قانون خیر است. زیرا برابر قانون سال 76 تنها در صورتی که مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد، حق دارد هنگام تخلیه از مالک به نرخ عادله روز از او سرقفلی را باز پس گیرد

سوال دیگری که بسیار مهم است این است که اگر مستاجر بدون رضایت مالک، عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد و از طرفی مطابق قرارداد حق انتقال به غیر هم نداشته باشد حق سرقفلی پرداختی قابل مطالبه است یا خیر؟
در این حالت اگر مغازه بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 76 به اجاره واگذار شود و بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر مستاجر یا متصرف مغازه استحقاق دریافت نصف حق سرقفلی را خواهد داشت.

زمانی که فردی در یک شرکت یا موسسه معتبری شروع به کارمی نمایید ممکن است کارفرما جهت تضمین و اطمینان حاصل کردن از اینکه فرد متقاضی مسولیت خود را به خوبی انجام میدهد و در نگهداری اطلاعات و اسرار شرکت یا ادره مربوطه کوشا است از متقاضی بابت تضمین کار درخواست چک یا سفته ای جهت تضمین کار بخواهد.

در ادامه به بررسی جوانب و عواقب صدور چک یا سفته تضمینی خواهیم پرداخت:

چک و سفته بابت تضمین کار چیست؟
از منظر کارفرما اگر این موضوع را بررسی کنیم در صورتی که وی در هنگام عقد قرارداد با متقاضی تضمینات لازم را دریافت نکند برای جبران خسارت یا رسیدن به اصل پول خود باید دادخواست داده و متحمل هزینه های گردد اما اگر در ضمن قرارداد چک یا سفته ای بابت تضمین کار بگیرد این چک دارای ویژگی های می باشد که چک تضمینی را معمولاً بدون تاریخ می گیرند. با توجه به قانون جدید چک که صدور چک تضمینی را ممنوع کرده است، این چک همیشه قابل مطالبه و وصول است. اما چون تاریخ ندارد فاقد جنبه کیفری می باشد
بنابراین صاحبکار (متعهدله) می تواند در صورت تخلف متعهد، چک تضمینی بدون تاریخ را تاریخ دار کرده و با صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت، نسبت به وصول آن اقدام کند. در این حالت باز هم متعهد است که اگر اقدام به وصول را صحیح نمی داند باید به دادگاه مراجعه و ابطال اجراییه را تقاضا کند. به عبارت دیگر باز هم مشکلات طرح دعوی بر عهده متعهد است.و بهترین راه حل مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می باشد تا متعهد به بن بست نرسد.
در رابطه با سفته نیزوقتی تضمین پیش پرداخت سفته باشد، صاحبکار (متعهدله) ناچار است برای وصول آن اقدام به واخواست کردن سفته کرده و سپس با طرح دعوی درصدد مطالبه وجوه اقدام نمایید . پس در این حالت بار طرح دعوی بر عهده صاحبکار (متعهدله) است و متعهد از مزایای خوانده ی دعوی استفاده می کند.
چک و سفته بابت حسن انجام کار به چه معناست؟
تصور نمایید که ساختمانی در حال ساخته شدن می باشد و متعهد له از کارایی و استحکام ساختمان اطلاعی نداشته وناچار است تضمینی از سازنده یا پیمانکار دریافت کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتواند از سازنده یا پیمانکاردرخواست جبران خسارت نمایید در اینجا بهترین گزینه استفاده از چک یا سفته بابت تضمین کارو همچنین مشاوره با وکیل چک و سفته می باشد.اما در هنگام صدور چک وسفته باید به نکاتی توجه کرد:
1-حتماً در قرارداد اصلی، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر نمایید
2-در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید ذکر گردداگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج کنید.
3-حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر شود؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قراردادو...
4-اینکه سفته چطور نوشته شود که قابل سو استفاده نباشد : بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید گرددو کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسد.
5-همچنین در قرارداد هم ذکر گرددکه سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکندو نسبت به وصول وجه آن اقدام کند، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می گردد.
6-عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت بوده و قابل شکایت توسط وکلای مجرب موسسه موکل می باشد.

دعوی زن عليه شوهر مقيم خارج از کشور ­صدور اجرائيه عليه شوهر مقيم خارج از کشور

 
اجرای اجرائيه در خارج از کشور
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

52 شماره 161هفته دادگستری صفحه 1413

1-مردی با زنی ازدواج می کند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترک و به کشور دوردستی ميرود و در آنجا سکونت مينمایدهرگاه فرض شود نفقه ای بزن ندهد و حاضرب طلاق هم نشود٬ آیا همسرش ميتواند برای طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه ميتواند بصرف ترک خانواده از ناحيه شوهر٬ گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ به هر صورت ترتيب حل قضيه در مواردی که زوج در یکی از کشورهای خارجی مقيم شده باشد چيست؟

2-در چنين شرایط آیا زن ميتواند عليه همسرش شکایت ترک انفاق طرح نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است ٬ دادسرای محل سکونت زن صالح برسيدگی هست یا نه ؟ در این مورد به چه ترتيب عمل ميشود؟
در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد آیا ميتواند به اجرای ثبت و یا محکمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نماید یا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ٬ اگر شوهر مالی در ایران نداشته باشد آیا ميتوان اموالی را که درکشور خارجی محل اقامت خود دارد٬ برای توقيف معرفی نمود یا نه ؟ و ترتيب عمل در این حال چگونه است ؟
اداره حقوقی با بررسی استعلام فوق و طرح آن در کميسيونهای مشورتی آئين دادرسی مدنی و آئين دادرسی کيفری
پاسخ ونظر مشورتی خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زیر تهيه و اعلام داشته است
با استناد قسمت اخير ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته است:
1-در صورتیکه یکی از زوجين مقيم خارج ازکشورباشد دادگاه محل اقامت طرفيکه درایران مقيم است صلاحيت رسيدگی داردهر یک زوجين که در ایران مقيم باشد٬ ميتواند عليه طرف دیگر که در خارج از کشور اقامت دارد مبادرت به تقدیم دادخواست در مورد دعاوی مدنی و خانوادگی نماید
2-در موردیکه محل سکونت زن از طرف شوهر معين شده باشد٬ دادسرای محل سکونت و د رمورد تفویض حق انتخاب مسکن از طرف شوهر بزوجه ٬ دادسرای محل سکونت زوجه برای رسيدگی به بزه ترک انفاق صلاحيت دارد و اما درموردی که زوج پس از ازدواج وعزیمت بکشوربيگانه مرتکب ترک انفاق گردد٬ حسب اصول آئين دادرسی کيفری دادسرای محل وقوع بزه (محل سکونت زوجه ) صلاحيت رسيدگی دارد همچنانکه طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده نيزصلاحيت رسيدگی به کليه دعاوی خواهان مقيم ایران بر مبنای خصائص وویژگيهای دعاوی خانوادگی بدادگاه محل سکونت طرف مقیم ایران اعطاء می شود.
3-برای مطالبه مهریه ٬ زن ميتواند تقاضای صدور اجرائيه نماید (اگر سند ازدواج رسمی باشد) یا بدادگاه خانواده مراجعه کند بصراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده ٬ دعوای راجع به مهرزن جزء دعاوی خانوادگی و رسيدگی به آن تابع مقرراتقانون مذکور است 0بنابراین مرجع رسيدگی دادگاه شهرستان در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتيکه یکی از زوجين مقيم خارج از کشور باشد٬ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقيم است صلاحیت رسیدگی دارد.
و اما تامين اموال واقع در خارج از کشور به منظور اجرای حکم یا سند رسمی ٬ در صورتی ميسر است که بين ایران وکشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائی منعقد و این امردرقرار داد تصریح شده باشد

دکتر علی رفیعی

وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل طلاق

بیمه خویش فرما چیست؟
بیمه خویش فرما یعنی بیمه اختیاری. یعنی بیمه ای که کارفرما، خود شما هستید و کارگر هم خود شما هستید. بیمه ای که شما برای خودتان هر ماه رد کرده و وجه آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می کنید. فرق اجباری با خویش فرما (اختیاری) آن است که بیمه بیکاری ندارد و هر وقت نخواستید می‌توانید آن را قطع کنید و البته ۱۰۰ درصد مبلغ بیمه را نیز باید خودتان پرداخت کنید. بیمه خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری بوده و ضرایب و درصد های متفاوتی با طرح اجباری دارد. اگر چه تفاوت چندانی، مبلغ بازنشستگی و مستمری بگیری آن ندارد.
بیمه تأمین اجتماعی خویش‌فرما به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد تقسیم میگردد، دسته‌ای دیگر از بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که مهمترین تفاوت آن‌ها با بیمه اجباری، همان‌گونه که از اسم این نوع بیمه مشخص است، آن است که پرداخت حق بیمه از سوی خود شخص و دولت می باشد

اقسام بیمه تامین اجتماعی:
بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود:
بیمه اجباری: این بیمه مشمول تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند
بیمه خویش فرما: این بیمه به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم می پردازیم:
1-بیمه اختیاری:
این بیمه برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت نمایید.
متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنندوهر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.
همچنین متقاضیان می توانند مبلغ حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در صورت پرداخت نکردن حق بیمه این قرارداد از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود
بیمه شدگان اختیاری می‌توانند کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن و کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دریافت کنند

نکته حائز اهمیت این است که:

بیمه بیکاری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و مزایای کار شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود

2-بیمه صاحبان حرف و مشاغل:
این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند(به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و مشمول مقررات حمایتی خاصی نمی‌باشند در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نوع پرداخت حق بیمه وجود دارد
3-بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با ۱۲درصد:
در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود
4-بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد:
در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود
5-بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با ۱۸ درصد:
در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می‌شوند که کار در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.

اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تادیه ) می‌گویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تادیه ) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد.
پس مقصود از خسارت تأخیر تادیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد
بر اساس قانون چک دارنده چک می تواند کلیه خسارات و هزینه های وارده شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده است را اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند اما در قوانین مختلف زمان های مختلفی برای مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته شده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده که در پرونده هایی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده وبا مطالبه داین و تمکن مدیون اگر مدیون از پرداخت امتناع کند در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود مبلغ را محاسبه و مورد حکم قرارخواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
بنابراین طبق قانون دادرسی مدنی مبدا خسارت از زمان مطالبه قانونی طلب قرار داده شده است در صورتی که طلبکار بابت طلب خود اظهارنامه قانونی داده باشد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اظهارنامه در نظر گرفته خواهد شد در غیر این صورت خسارت فوق از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
ماده 304 قانون تجارت نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دادگاه در نظر گرفته است.
قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاریخ سر رسید چک را به عنوان مبدا محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است.طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از عبارت((کلیه خسارات و هزینه های وارده شده...))مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی است.

حقوق مستمری و بازنشستگی ، جزء ترکه متوفی محسوب نشده و طلبکاران متوفی و همسر ایشان
بابت درخواست مهریه حقی بر آن ندارند و به آنها تعلقی نخواهد گرفت زیرا این حقوق به طور مستقیم به مالکیت مستحقان در می آید.
در واقع این حقوق ، تابع قواعد ارث نمی باشد و با این اوصاف مالیات بر ارث به آنها تعلق نخواهد گرفت(بند۱ماده۲۴ قانون مالیات های مستقیم)
حقوق متوفی و مستمری بازماندگان اصولا به صورت مساوی تقسیم خواهد شد و نه بر اساس قواعد و قوانین موجود ارث (تبصره ۱ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده)
نکته مهم دیگر اینکه در صورتی که بیمه عمرمتوفی ، ذینفع معین داشته باشد (خواه ذینفع جزو ورثه باشد یا نباشد) وجه بیمه عمر متعلق به ذینفع ذکر شده می باشد و این مورد هم جزء ترکه محسوب نمی شود و در نتیجه به آن مالیات بر ارث هم تعلق نخواهد گرفت و بابت بدهی متوفی ، قابل توقیف نخواهد بود(نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۸۸ مورخه ۹۳/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه)
آیامستمری جز دارایی و ترکه متوفی محسوب می شود؟
مستمری، دارایی نمی باشد که بیمه‌شده در زمان زنده‌ بودن بتواند در مورد آن وصیت کند و به‌وسیله آن، عده‌ای از بازماندگان را انتخاب و عده‌ای دیگر را از آن محروم نمایید. مستمری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه به بازماندگان تعلق می‌گیرد و شرایط برخورداری و افراد برخوردار از آن را قانون تامین‌اجتماعی معین کرده است.
با توجه به این که مستمری بازماندگان جزء ماترک محسوب نمی گردد، بنابراین امکان پرداخت مهریه از طریق آن وجودنخواهد داشت. نظریه سال ۸۴ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در این زمینه می‌گوید: ((آنچه بعد از فوت کارمند و به مناسبت فوت او طبق قانون درباره ورثه یا افراد تحت تکفل او برقرار می‌شود، از شمول مقررات ارث، خارج است))
همچنین با توجه به قانون تامین‌اجتماعی و به این جهت که مستمری به منظور کمک به خانواده بیمه‌شده متوفی و در جهت امرار معاش آنها برقرار و پرداخت می‌شود و همچنین به لحاظ این که مستمری بازماندگان داخل در ترکه نمی‌شود، لذا موضوع توقیف و برداشت از آن برای پرداخت دیون متوفی قانونا مجاز نیست وطبق حقی که قانون برای بازماندگان مقرر کرده است، از توقیف مصون خواهد بود
آیا پاداش و عیدی آخر سال بابت طلب قابل توقیف است؟
به‌طور کلی، آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارگر متوفی به ورثه‌اش تعلق می‌گیرد، جزء ماترک او محسوب می‌شود، مانند طلب کارگر متوفی بابت پاداش آخر سال (عیدی) که جزء ماترک اوست و طبق مقررات ارث، باید به ورثه وی پرداخت شود. طبق مقررات قانون کار، مطالبات کارگر بابت سنوات پایان خدمت، عیدی پرداخت‌نشده و معادل ریالی مرخصی‌های استفاده‌نشده با فوت کارگر، باید به ورثه وی پرداخت شود
بنابراین مطالبات کارگر از کارفرما تا زمان فوت، از جمله حقوق مالی‌ است که جزئی از ترکه حین فوت می باشد و باید طبق مقررات مربوط به ارث ، بین وراث تقسیم گردد اما آنچه بعد از فوت کارگر و به مناسبت فوت او طبق قانون درباره ورثه یا افراد تحت تکفل او برقرار می‌شود، از شمول مقررات ارث خارج می باشد

🔹1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند محضری به نام فروشنده باشد و به برگ سبز هرچند رویش نوشته شده سند مالکیت خودرو به تنهایی اکتفا نکنید و از فردی متخصص کمک بگیرید.

🔹2. قولنامه خرید و فروش شامل مشخصات خودرو ، زمان تحویل ، مشخصات فروشنده و یا وکیل آنها تنظیم شود و سه نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.

🔹3. در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیات‌ها را فروشنده پرداخت خواهد نمود.

🔹4. پرداخت تمامی جرائم و خلافی‌های خودرو توسط فروشنده و دریافت برگ عدم خلافی در قولنامه آورده شود.

🔹5. در قولنامه ذکر کنید که فروشنده سند رسمی خودرو را به نام خریدار خواهد کرد.

🔹6. کارت و بیمه نامه خودرو را از فروشنده تحویل بگیرید.

🔹7. دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.

🔹8. از خرید خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.

🔹9. دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.

🔹10. در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با فروشنده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.

🔹11. دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.

🔹12. حداقل حدود یک تا پنج میلیون تومان از مبلغ خرید خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید.

یکی از مسائلی که بسیار کم به آن پرداخته شده اما بسیار حائز اهمیت است مسله بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه دار می باشد و اکثر بانوان از وجود جنین امری بی اطلاع هستند.
اکثر بانوان جامعه اگر چه در بیرون منزل اشتغال ندارند اما روزانه به اندازه یک کارمند یا حتی بیشتر از آن مشغول فعالیت در منزل هستندشاید شما هم جزء ان دسته از زنان خانه داری باشید که از این خدمات بی اطلاع بوده اید. اگر تمایل دارید در مورد بیمه بازنشستگی زنان خانه دار و مراحل ونحوه درخواست آن آشنا شوید در ادامه همراه ما باشید.
از دیدگاه قانون، بیمه ای که تامین اجتماعی برای زنان خانه دار در نظر گرفته است مشمول بیمه صاحبان حرفه‌‌ها و مشاغل آزاد ‌‌می‌باشد. اگربانوی شاغل نیست و به دنبال روشی برای دریافت مستمری بیمه بازنشستگی زنان خانه دار ‌‌می‌گردد، فقط کافیست پس از مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی کشور و بستن قرارداد به صورت خوداظهاری و پرداخت حق بیمه، خود را تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار دهد.
افرادی که مناسب برای دریافت حق بیمه بازنشستگی می باشند افرادی هستند که شاغل نباشد و رابطه استخدا‌‌می‌ و یا مزدبگیری با کارگاه‌‌هایی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، نداشته باشند و به دنبال راهی برای استقلال مالی خود ‌‌می‌گردند، ‌‌می‌توانند از این خدمت بهره مند شوند
آن دسته از زنانی که برای مدتی شاغل بوده اند و چند سالی نیز حق بیمه پرداخت کرده اند ولی پرداخت حق بیمه را ادامه نداده اند تا به مرحله بازنشستگی برسند، ‌‌می‌توانند با استفاده از بیمه بازنشستگی زنان خانه دار ضمن استفاده از حقوق و مزایای آن، سابقه بیمه خود را ادامه دهند.

شرایط لازم برای دریافت بیمه بازنشستگی:
بازنشستگی زنان در ۴۵ سالگی و برخوردار بودن از ۳۰ سال سابقه
بازنشستگی زنان در ۵۵ سالگی و برخورداری از حداقل ۲۰ سال سابقه
بازنشستگی مشمولین قانون کار در ۴۲ سالگی و برخورداری از ۲۰ سال سابقه
بازنشستگی زنان فعال در مشاغل سخت با ۲۰ سال سابقه کاری متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کاری متناوب
بازنشستگی زنان جانباز با برخورداری از ۲۰ سال سابقه کاری بدون در نظر گرفتن شرط سنی
بازنشستگی معلولان عادی در ۴۵ سالگی با حداقل ۲۰ سال سابقه
بازنشستگی زنان با ۳۵ سال سابقه کار بدون در نظر گرفتن شرط سنی
بازنشستگی زنان در ۵۵ سالگی با برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه.
در این شرایط متقاضی ‌‌می‌تواند با حداقل ۱۰ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه بیمه ، نسبت به بازنشستگی اقدام نماید. مستمری این افراد با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه مشخص ‌‌می‌شود که مبلغی معادل با ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق خواهد بود. در این وضعیت، ماده ۱۱۱ قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه مستمری از حداقل حقوق تعیین شده کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش پیدا نمی‌کند.
زنانی که به سن ۵۵ سالگی رسیده اند، اما سابقه آنها کمتر از ۱۰ سال است، ‌‌می‌توانند حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه را پرداخت نمایند. بدین ترتیب ‌‌می‌توانند خود را با حقوق ۱۰روز بازنشسته کنند. لازم به ذکر است چنانچه حقوق این افراد نیز کمتر از حداقل حقوق اعلا‌‌می ‌از سوی شورای عالی باشد، تا حداقل حقوق افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدارک لازم جهت درخواست بیمه:
با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی ، باید شناسنامه و کپی آن همراه درخواست کننده باشد.کارت ملی و کپی کارت ملی فراموش نشود.عکس ۳*۴ الزامی است و در آخر فرم بیمه زنان خانه‌دار را پرشود . اگر دفترچه بیمه هم تقاضا شود ، باید گزینه درمان را انتخاب شود. اگر قبلاً سوابق بیمه هم داشته باشد ، حتماً به کارگزاری اطلاع دهد.

دفتر حقوقی موکل -زمانی که فردی از دنیا می رود باید دیون و بدهی های او از ماترک ایشان(اموال منقول وغیر منقول که با فوت از مالکیت فرد خارج می شود)پرداخت شود.ماترک متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه ایشان منتقل شده و ورثه قائم مقام متوفی در پرداخت دیون متوفی هستند.
در این میان ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به طلبکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون متوفی کافی نباشد ترکه بین تمام طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه ورثه تمام ترکه را بدون هیچ قید و شرطی قبول کرده باشند که در این صورت مسول خواهند بود.در واقع وراث بعد از فوت متوفی باید تمامی ترکه را قبول یا رد کرده باشند زیرا در صورتی که ترکه کفاف دیون متوفی را ندهد طلبکاران می توانند به اموال شخصی وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع کنند .قبول ترکه توسط وراث ممکن است با شرط تحریر ترکه (تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی ) از طرف وراث پذیرفته شود یا به صورت مطلق ،اما وراث متفی بدهکار می توانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستان کاران داده شود.
در این حالت هر گاه چیزی از ماترک بماند به وراث داده شده و ورثه متوفی بدهکار،می توانند تصفیه ترکه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این صورت بعد از تصفیه باقی مانده ترکه بین وراث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نباشد از ورثه چیزی گرفته نخواهدشد
پیشنهاد وکیل؛در صورتیکه متوفی میزان دیونش زیاد هست و کفاف نمیکنه پیشنهاد میشه وراث ترکه رو رد کنند.

دفتر حقوقی موکل- در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع وکالتنامه های مرتبط به املاک رهنی بپردازیم. اغلب در عرف و رویه مرسوم مرتبط با انتقال اموال منقول و غیرمنقول، موضوع در رهن بودن موضوع معامله از جمله نگرانی خریداران اینگونه معاملات تلقی می گردد و با تلقی آنچه بصرف اخذ وکالتنامه در انتقال موضوع معامله مرهونه از فروشنده، می توانند از تمامی حقوق مالکانه برخوردار باشند،خریداران مبادرت به خرید و فروش و حقوق مالکانه خویش می نمایند.

در این مقاله اقسام وکالتنامه های مرتبط با موضوع چنین اموالی مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول- وکالت نامه های متضمن انتقال عین مرهونه بدون حفظ حقوق مرتهن:
در این وکالت نامه ها اصولا مالک به عنوان موکل بدون تصریح به حقوق مرتهن با تنظیم وکالت نامه رسمی شخصی را وکیل خود قرار می دهد که عین یا منافع ملک مورد رهن خود را به خود یا به هر کس دیگر انتقال دهد هر چند که در اسناد رهنی تنظیمی بین مالک و بانک مرتهن، انتقال ملک قبل از فک رهن حتی به صورت وکالت نیز منع شده است..بدیهی است تنظیم این گونه اسناد وکالت با حقوق مرتهن در تضاد است.
در رابطه با نحوه تنظیم و اجرای این گونه وکالت نامه ها در دفاتر اسناد رسمی باید به دو نکته مهم اشاره نمود:
1-اکنون با توجه به شیوه متداول و معمول در دفاتر اسناد رسمی و به موجب نظریه کمیسیون تعیین و تشخیص مدارک لازم برای تنظیم اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت نامه رسمی در مورد املاک با پلاک ثبتی معین مطالبه سند مالکیت ضروری است و در نتیجه با ملاحضه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت که شماره و تاریخ سند رهنی نیز در آن ثبت می گردد سر دفتر اصولا باید از تنظیم وکالت نامه بدون توجه به حقوق مرتهن امتناع نماید.
2- در صورتی که وکالت نامه رسمی به شرح فوق به هر دلیل تنظیم شده باشد وکیل قادر به انجام و اجرای مورد وکالت نخواهد بود زیرا در رهن بودن ملک(ولو اینکه اجازه انتقال آن به وکیل نیز داده شده باشد)مانع از تنظیم سند انتقال قطعی خواهد بود .
امروزه معاملات راجع به املاک در رهن علی الاصول به صورت مبایعه نامه عادی فی ما بین مردم عادی رواج دارد و خریدار به تصور ایجاد تضمین در معامله مذکور و حصول اطمینان اصرار در تنظیم وکالت نامه رسمی نیز دارد.

بند دوم: وکالت نامه های متضمن انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
این نوع وکالت نامه ها معمولا به این نحو تنظیم می گردد که موکل ابتدا به پرداخت کلیه بدهی های مورد رهن به اشخاص حقیقی و حقوقی و فک رهن و سپس انتقال ملک به هر کس ولو به خود متعهد و ملزم می گردد.بنابراین با استناد این نوع وکالت نامه ها شخص وکیل قبل از انتقال ملک باید با مراجعه به بانک مرتهن و یا اشخاص دیگر نسبت به تسویه حساب بدهی مورد رهن اقدام و پس از فک رهن آن و اعلام موضوع به دفتر تنظیم کننده سند رسمی رهن نسبت به انتقال آن بر اساس اختیارات قانونی مندرج در وکالت نامه اقدام نمایید که به نظر می رسد این نوع وکالت نامه ها صحیح بوده و اشکال قانونی ندارد زیرا منظور مرتهن نیز همان حفظ حقوق خود مبنی بر وصول مطالبات می باشد که با پرداخت آن قبل از انتقال ملک تحقق می یابد و در نتیجه انتقال آن پس از فک رهن تضییع حقی را ایجاد نمی کند که رای اصراری دیوان عالی کشور به شماره 21 مورخ 12/12/1376دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
بند سوم: وکالت نامه های متضمن عدم نقل و انتقال عین مرهونه:
وکالت نامه های مذکور وکالت نامه عادی یا ساده ای هستند که بر اساس ماده 656 قانون مدنی تنظیم می گردد و در آن وکیل صرفا انجام اموری را عهده دار می گردد که خود مالک یا موکل نیز می توند امور مذکور را انجام دهد مانند اینکه مالک(موکل)قصد مسافرت طولانی یا نقل مکان از محلی را دارد که ملک مورد رهن در آنجا واقع است و در نتیجه رسیدگی به کلیه امور ملک از جمله پرداخت اقساط بانکی یا بدهی های متعلقه و تسویه حساب با بانک بستانکار و فک رهن و انجام سایر شریفات حقوقی و ثبتی مورد لزوم را به وکیل تفویض می نماید و در وکالت نامه مذکور نیز ذکری از نقل و انتقال ملک به عمل نمی آید .حال آیا می توان گفت مالک حق تنظیم چنین وکالت نامه ای را ندارد؟
مسلما پاسخ منفی است زیرا این نوع وکالت نامه ها ضرری به حق کسی نمی رساند و تضییع حقوق مرتهن را موجب نمی گردد:
در تحلیل موضوع جواز تنظیم وکالت نامه رسمی راجع به املاکی که در رهن قرار دارد علی رغم وجود شرطی مبنی بر عدم انتقال مورد رهن حتی به صورت وکالت که در اسناد رهنی قید و مورد قبول طرفین عقد قرار میگیرد همان گونه که در مباحث فقهی و قانون مدنی بیان گردیده شرط مذکور صحیح و لازم الاجراست اما نکته مهمی که وجود دارد اینکه شاید در ابتدا چنین تصور شود که شرط مذکور انتقال تنظیم وکالت را به طور کلی منع کرده است در صورتی که چنین به نظر نمی رسد زیرا با مداقه در منطوق و مفهوم جمله شرطی استنباط می گردد که منظور راهن عدم هر گونه انتقال مال مرهونه به صورت قطعی یا شرطی و صلح حقوق و اقرار(حتی به صورت )وکالت و وصایت قبل از فسخ قرارداد و سند رهنی می باشد .
در بند دوم بخشنامه شماره 37100/11-و-ر مورخ 25/11/1379کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفترداران و دفتر یاران که مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز قرار گرفته آمده است:
به استثنای فروش وسایل نقلیه موتوری و ماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه بوده و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است تنظیم وکالت خرید و فروش و اجاره به سایر اموال و املاک بلا مانع است. کانون سر دفتر داران و دفتر یاران در توجیه نظر خود در پاسخ به شکایتی که به دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال بند 2 بخشنامه فوق الذکر شده است طی دادنامه شماره 315-27/9/1380موضوع گلاسه پرونده 80/62(دیوان عدالت اداری)چنین اظهار نموده است:
((...شکایت شاکی در این قسمت نیز وارد و موجه نیست زیرا در شرایطی که راهن ضمن سند رسمی رهن شرط مرتهن دایر بر سلب حق انتخاب وکیل را در خصوص مورد وثیقه به هر علتی پذیرفته و سند رهنی با قید شرط مزبور تنظیم گردیده چگونه می توان انتظار داشته باشد دفر اسناد رسمی بدون توجه به مدلول سند رسمی رهن و شرطی که به نفع مرتهن شده اقدام به تنظیم سند وکالت نمایید...))

دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت نیز در پاسخ اعلام داشته اند:

((در مواردی که در اسناد بانکی دارای وثیقه ملکی حق انجام هر گونه معامله ناقله حتی به صورت وکالت از راهن (مالک)سلب گردیده باشد تنظیم هر گونه وکالت نسبت به مورد وثیقه برای او ممنوع است زیرا این شرط شرطی است که ضمن عقد مندرج در سند رسمی و با امضا و رضایت خود راهن صورت گرفته است ...)) و در نهایت دیوان عدالت اداری در رای صادره درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند2 بخشنامه فوق الذکر را رد و عدم مغایرت را با قانون تایید نموده است.
اداره کل امور اسناد و سر دفتر داران و دفتر یاران سازمان ثبتی طی نامه شماره 13549/مورخ25/12/1379مقرر داشته است:
((رعایت شرایطی که ضمن عقد رهن بین متعاملین مقرر و طرفین ملزم به رعایت آن شده اند الزامی و تنظیم سند وکالت نسبت به املاکی که در رهن و وثیقه (در اسناد مربوط به تسهیلات بانکی)قراردارد و مالک (راهن)ضمن آن سند حق انتخاب وکیل را در خصوص مورد وثیقه از خود سلب نموده خلاف مفاد سند رسمی است.))
وکیل در تهران : در توضیح باید گفت :از اینکه رعایت مدلول سند وشرایط ضمن عقد رهن از جانب راهن و مرتهن الزامی است تردیدی وجود ندارد امابحث در ماهیت این شرط و در مدلول و مفهوم آن است که اگر شرط مذکور عدم حق تنظیم هرگونه وکالت نامه رسمی از سوی راهن و یا انتقال آن به هر نوع از انواع اسناد ناقله باشد رعایت آن صحیح و اصولی است اما در موضوع مورد بحث آنچه که امروز در اسناد رهنی تنظیمی متداول است حق انتقال قطعی مورد رهن با قید شرطی از راهن سلب می گردد و نه صرف وکالت که این حق طبیعی و قانونی هر فرد است که حقوق را که خود ماذون در اجرای آن است به دیگری تفویض نمایید.
بنابراین هر چند وکالت مطابق مدلول ماده 22 قانون ثبت موجب انتقال نمی شود لیکن اگر با حفظ حقوق و مقید به رعایت حقوق مرتهن باشد به نظر منع قانونی ندارد و از تصرفات منافی با حقوق مرتهن نیست.
برگرفته شده از کتاب معامله عین مرهونه در حقوق ایران و مصر

شاید تابه حال این جملات را در فضای مجازی زیاد دیده باشید؛پیشنهاد ویژه:هک تلگرام و اینستاگرام در ۳ دقیقه ۱۰۰ درصدد تضمینی!!!
روزانه هزاران پیام با این عنوان در کانال ها و پیچ های مختلف فضای مجازی به چشم میخورند که بسیار وسوسه انگیز است اما باید این را بدانید حس کنجکاوی بیش از حد که دلیلی بر هک کردن اکانت شخصی افراد شود مطالبق قانون ((جرم))است.
بسیار اتفاق می افتد که افرادی با شما تماس میگیرند و ادعا میکنند که از شما عکس و فیلم و چت های خصوصی در دسترس دارند و اگر مقدار مبلغ درخواستی را برایشان تهیه نکنید شما را تهدید به انتشار اطلاعات شخصی می کنند و به نوعی اخاذی می کنند .
با این حال رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره غیر قانونی بودن تبلیغات و آموزش و فروش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی هشدار دادکه؛یکی از کاربردهایی که در فضای مجازی رشد چشمگیری داشته تبلیغ در سایت ها و کانال های شبکه های اجتماعی است.تبلیغاتی که گاهی اوقات هیچ پایه و اساسی نداشته و با هدف کلاهبرداری در فضای مجازی منتشر می شود.
وی افزود ؛هک و نفوذبراساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای جرم بوده و براساس قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای ؛فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه ها یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند جرم است و مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
نکته جالب این است که هک شبکه های اجتماعی و همچنین تلفن همراه حتی اگر توسط همسر شخص رخ بدهد نیز جرم می باشد و مطابق قوانین مربوطه برای جرم،مجازاتهای در نظر گرفته شده است و کسانی را که به صورت غیر مجاز به داده های اطلاعاتی افراد مثل صوت،تصویر ،متن و گفت و گو ها دستبرد میزنند مستحق ۲ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی می باشند.

تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌که مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد

خلع يد به‌ لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمين) به طرفيت متصرف غيرقانوني مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شوراي حل اختلاف) می‌خواهد که به روند تصرف غيرمجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند. عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، در این زمینه به سؤالات سایت مهداد پاسخ می‌دهد.

اخذ"گواهی تجرد"،راهی قانونی برای اطمینان از مجرد بودنِ همسر آینده

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می‌باشد. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌گردد.

 به طور مثال مردی که قبلاً سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دختر خانمی می‌رود و خود را مجرد معرفی و بیان می‌نماید تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع می‌شود.