banner2

طرق شکایت از قضات دادگستری

طرق شکایت از قضات دادگستری

 پرسشی که مطرح است این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه نمود؟ 

در مرحله نخست، شاید به نظر برسد که مثل بقیه‌ی موارد جبران خسارت، دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نیز دارند. یعنی فردی که مدعی ورود خسارت است باید دادخواست بدهد و از دادگاه عمومی حقوقی (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌های حقوقی را دارد مگر در مواردی که قانون، دادگاهِ دیگری را صالح دانسته باشد) بخواهد که چون یک قاضی در رسیدگی به پرونده وی مرتکب اشتباهی شده و به این خاطر به ایشان ضرری وارد شده، آن قاضی را به جبران خسارت شما محکوم کند اما به این شکل نمی باشد. همه‌ی قضات صلاحیت رسیدگی به اشتباهات یا تقصیرات همکاران خود را ندارندو برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات گفته می شود . منظور ازکلمه انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می گردند.

ghazi
مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که فردی مدعی هست به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به ایشان وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کند و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای مدعی صادر کرد، با این حکم بایدمجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهد تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد. در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود
طبق ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد و عدم‌صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌ گردد.
دومین مسأله این است که احراز اشتباه یا تقصیر قاضی از یک طرف و ایجاد رابطه بین این اشتباه و تقصیر و ضرر وارده به فرد مدعی، ضروری است و امر ساده‌ای هم نیست. یعنی وقتی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و شکایت از قاضی صورت می گیرد، مدعی باید بتوانید اثبات کند که اولا قاضی مرتکب اشتباه شده است، ثانیا به ایشان ضرری وارد شده و ثالثا این ضرر به دلیل آن اشتباه یا تقصیر به مدعی وارد شده استدر واقع نوعی اثبات رابطه سببیت می باشد.

ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 بیان میدارد جهات قانونی برای شروع به تعقیب و رسیدگی انتظامی به شرح ذیل می باشد:

1-شکایت ذینفع یا نماینده قانونی ایشان
2-اعلام رئیس قوه قضاییه
3-اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4-اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5-ارجاع دادگاه عالی
6-اطلاع دادستان

مدارک لازم برای طرح شکایت در دادسرای انظامی قضات

1-اصل شکایت و فتوکپی آن

2-فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)
3-مدارک و دلائل مثبت شکایت
4-ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت
5-امضاء شکایت توسط شخص شاکی
6-ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی
7-ابطال مبلغ 200000 ریال تمبر به شکواییه در واحد تمبر دادگستری

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی