یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستأجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستأجری که قانون را زیر پای گذاشته، بگیرد.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسطمستاجر است.قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن...

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

طبق قواعد کلی اگر موجر خواستار تخلیه ملک خود باشد با عنایت به لازم بودن عقد اجاره ، از تخلیه ملک استیجاریبرخوردار نیست منتها تحت شرایطی می تواند این درخواست را بنماید .

حال چنانچه پس از درخواست موجر مبنی بر تخلیه، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نباشد و اصرار دارد تا پایان مدت قرارداد اجاره در ملک فوق سکونت داشته باشد حال آیا موجر میتواند تقاضای حکم تخلیه ید مستاجر را نمایید؟

در پاسخ باید گفت در موارد ذیل موجر می تواند پیش از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه ید مستاجر را نماید؛

۱_اگر موجر در ضمن قرارداد اجاره برای خود خیار شرط تعیین کرده باشد بدین صورت که هروقت بخواهد میتواند بدون هیچ دلیل موجهی قرارداد اجاره را فسخ کرده و تقاضای تخلیه ید مستاجر را نمایید.

۲_در صورت اهمال و سهل انگاری مستاجر در استفاده از موضوع اجاره به نحوی که باعث ایجاد خرابی و از بین رفتن موضوع اجاره شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید این مقاله را هم بخوانید:

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد، تکلیف چیست؟|دفتر حقوقی موکل

در خارج این موارد موجر نمی تواند بدون رضایت مستاجر و توافق با وی تقاضای تخلیه ید از مستاجر کند و باید تا اتمام مدت اجاره منتظر بماند
مرجع صالح برای اقامه دعوای تخلیه ید شورا حل اختلاف محل وقوع ملک خواهد بود ویک دعوای غیر مالی است که نیازمند ابطال تمبر دعاوی غیر مالی است و هزینه دادرسی چندانی ندارد.
در این میان موجر برای اقامه دعوا باید مبلغ ودیعه را برای آغاز رسیدگی به حساب دادگستری تودیع نمایید و دادخواست خود را با ارائه رسید پرداختی به ثبت برساند .

پیشنهاد وکیل : شرایط بند یک رو در قرارداد اجاره خویش اعمال نمایید .

مقالات مرتبط:

شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه| دفتر حقوقی موکل

گفته شد که دعوای خلع ید ادعایی است که به موجب آن مالک مدعی می شود، متصرف به طور غیر قانونی بر ملک او مستولی شده است. پس دعوای خلع ید باید علیه فردی طرح شود که بر ملک مدعی، تصرف دارد؛ بنابراین اگر علیه فردی طرح دعوا شود که تسلطی بر مال موضوع دعوا ندارد دعوا رد خواهد شد. اما در این خصوص بررسی چند نکته ضروری است:

روزي نيست که راهروي دادگاه‌ها مملو از افرادي نباشد که دادخواست به دست منتظر رسيدن به حق قانوني‌شان هستند. دعواي تخليه که از طرف موجر عليه مستاجر طرح مي‌شود قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی(مستأجر)منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر(موجر)تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

ترکه (ماترک) یا میراث، به تمامی اموال و تعهدات یا همه دارایی متوفی که بعد از فوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد، گفته می شود. امور راجع به ترکه شامل اقداماتی از قبیل مهر و موم، تحریر ترکه و اداره ترکه است که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق انجام می شود. از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه به اقدامی گفته می شود که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد تا ورثه از هر نوع استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند.