رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

تاریخ دادنامه:۱۳۹۷/۱/۲۱        شماره دادنامه:۱۵ و ۵۱     کلاسه پرونده:۵۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار:

اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است:

رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درباره الزام نیروی انتظامی بر صدور گواهی نامه ی موتور سیکلت برای بانوان

بر اساس این رای ((با توجه به اینکه اولا: مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی(پلیس راهنمایی و رانندگی)می باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی تواند اقدام به صدور گواهنامه نماید .
ثانیا: رانندگی برای زنان جامعه اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین ویا موتور سیکلت و سایر وسائل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.

ثالثا :قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده:((صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است))نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارت و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست وبه عبارت دیگر اثبات شی ءنفی ما عدا نمی کند.
رابعآ:رانندگی موتور سیکلت برای بانوان می بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد واگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننمائیم کدام مرجع را می توان ذی صلاح تلقی نمود؟
لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتور سیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتور سیکلت نمی باشد .
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلان شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار وسهولت رفت وآمد با موتور سیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی(که بعضآ زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی وخانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن می باشند )ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد .
لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد 11و58و60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه)به تشکیل پرونده ومهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.