در صورت استفاده زوجه از حق حبس در دوران عقد زوج حق درخواست ازدواج مجدد را خواهد داشت!!!!
مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه باکره میتواند در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین زوج به حق حبسی که قانون برای ایشان قائل شده(تا زمان پرداخت کامل مهریه زوجه از تمکین به زوج امتناع نماید)استناد نماید.
در این حالت ممکن است زوجه درخواست مهریه داده و زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته و تقاضای اعسار نماید و دادگاه نیز در این میان با توجه به وضعیت زوج حکم به تقسیط مهریه دهد.ر این میان ممکن است پرداخت مهریه به صورت اقساط به درازا بکشد و از طرفی زوجه نیز حاضر به تمکین نباشد.اینجا سوالی که مطرح می شود این است تکلیف زوج در صورت عدم تمکین زوجه در این مورد چیست؟
طبق رویه محاکم این حق زوج ایت که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کرد و دعوی وی رد شد متعاقبا از دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ازدواج، تقاضای ازدواج مجددنماید.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عامکرده باشد و نه خاص،به این معنا که مردتی با زوج زندگی مشترک داشته باشد دیگر نمیتواند به حق حبس خود استناد نماید.به عبارتی اثبات تمکین عام زوجه موجب زایل شدن استناد به حق حبس خواهد شد.
نمونه رای وحدت رویه در این خصوص؛رای وحدت رویه شماره ۷۱۶_۱۳۸۹/۷/۲۰هیات عمومی دیوان عالی کشور؛
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است بنابراین درصورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمایید وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده،محقق و قابل اعمال نیست،لذا نظر به اگثریت اعضا هیت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این مظر انطباق دارد مورد تایید است.این رای مطابق پاده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برلی شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
درصورتی‌که زوجه به‌دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به‌صورت اقساطی باشد، به‌دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.
نمونه رای دادگاه در این خصوص؛
رای بدوی؛
در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند غ. با وکالت خانم ن.م. به‌طرفیت خانم ف.ق. فرزند الف. به خواسته ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم خواهان و خوانده به‌موجب سند نکاحیه شماره ترتیب ۲۱۲۵ دفترخانه شماره …. و اظهارات خواهان طبق صورت‌جلسه ۱۵/ ۵/ ۹۲ که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به‌صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می‌باشد که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید. با عنایت به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی، استفاده زوجین از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آن‌هاست لذا زوجه موجب اخلال در زندگی گردیده و موجبات عسر و حرج زوج را فراهم نموده است، طبق اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می‌باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ‌کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.اعمال حق حبس توسط زوجه اگرچه به‌موجب قانون است ولی عملاً موجب اضرار زوج از داشتن زن و بهره‌گیری و استمتاع و عواطف آن می‌باشد به‌عبارت‌دیگر زوجه با اعمال حق حبس زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرجوی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق، غیرقانونی باشد نظر به اینکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی می‌باشد و این بنیاد جز با تشکیل زندگی مشترک ایجاد نخواهد شد و با توجه به اینکه خواهان بالغ‌بر یک سال است که اقدام به پرداخت مهریه به‌صورت اقساط و همچنین پرداخت نفقه نموده و بااین‌وجود زوجه حاضر به تشکیل زندگی مشترک نمی‌باشد و وصول تمام مهریه ممکن است سالیان سال به طول بینجامد این اقدام زوجه نوعی ترک زندگی زناشویی از ناحیه وی می‌باشد چراکه مفهوم ترک زندگی زناشویی توسط احدی از زوجین این نیست که زوج یا زوجه محل زندگی را ترک نمایند و مضافاً اینکه ترک زندگی مشترک غیر از تمکین نکردن زوجه است همین‌که زوج برای تشکیل زندگی مشترک مقدمات را فراهم کرده و باگذشت بیش از ۵ سال زوجه حاضر به شروع زندگی مشترک نباشد نوعی ترک زندگی است لذا جهت جلوگیری از ضرر خواهان و حفظ پاکدامنی او با عنایت به اصول مارالذکر و قاعده لاضرر و اصل اباحه شرعی ازدواج مجدد برای زوج و بند ۷ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اجازه می‌دهد فقط برای یک بار ازدواج مجدد دائم با مهریه کم اقدام نماید.دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاحیه دائم ثانوی هستند حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .
رای دادگاه تجدید نظر؛
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. با وکالت آقای الف.ب. به‌طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم ن.م. از دادنامه شماره۹۲/۷۵۳ مورخه۱۶/۵/۹۲ شعبه محترم ۲۳۶دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج برای یک بار طی پرونده کلاسه ۹۲/۴۲۰ با استدلال جالب و مکفی دادگاه به وی و با لحاظ دادنامه‌های موجود صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لـذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانـون آیین دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده۳۶۵قانون فوق‌الذکر قطعی است .
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
