مشاوره حقوقی

  • دروغ برای تشکیل خانواده چه اثرات حقوقی خواهد داشت؟ |دفتر حقوقی موکل

    ممکن است راجع به اختلافات میان زن و شوهر بعد از ازدواج، چیزهایی شنیده باشید. برخی از این اختلافات ناشی از این است که زن و یا شوهر بعد از ازدواج متوجه می‌شوند که همسرش به او دروغ گفته و او را فریب داده است و بر خلاف واقعیت، فرضا خود را دارای مدرک دانشگاهی یا فردی ثروتمند معرفی یا عیب و بیماری‌ که در خود وجود داشته را پنهان کرده، یا این که یکی از زوجین در مورد گذشته ی خود قبل از ازدواج، صداقت و راستگویی نداشته است.

  • دیوان دادگستری اروپا: شرکت ها اجازه دارند حجاب کارمندان را ممنوع کنند|دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/25) دیوان دادگستری اروپا در پی شکایت دو زن مسلمان نسبت به مورد تبعیض قرار گرفتن به دلیل داشتن حجاب در محل کار اعلام کرد که از این پس موسسه‌های کارفرما در اروپا می‌توانند نمادهای سیاسی، فلسفی و دینی از جمله حجاب اسلامی را در محل کار ممنوع اعلام کنند.

  • دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

    (1395/6/6) دفتر حقوقی موکل-قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد. اما حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تا کجاست؟

  • ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و دیوان عدالت‌اداری چه تفاوتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

    ذی‌نفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخصی می‌برد؛ در دعاوی مدنی و حقوقی، خواهان حتما ذی‌نفع در دعوا می‌باشد و اگر شخص، ذی‌نفعنباشد، دادگاه دادخواست وی را رد می‌کند اما در دعاوی عمومی که علیه دولت یا ماموران دولتی مطرح می‌شود، لزوم نفع مستقیم در دعوا، ملاک رسیدگی نبوده و از این جهت، تفاوت‌های ماهوی بین مفهوم ذی‌نفع در دعاوی مطروحه در دادگستری با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

  • رأی جالب قاضی برای شکارچی قُمری و یک امید بزرگ|دفتر حقوقی موکل

     (96/03/31) دادرس شعبه اول دادگاه عمومی منوجان استان کرمان، طی حکمی جالب توجه، محکومیتی برای شکارچی متخلف در نظر گرفت که بعید است، پس از اجرای آن، این فرد تمایلی به شکار دوباره یکی از گونه های رو به انقراض کشورمان داشته باشد.

  • رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

     

    رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار

     

     

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹     شماره دادنامه: ۱۲۴۲     کلاسه پرونده:۱۳۶۴/۹۷

     

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

     

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|دفتر حقوقی موکل

    حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

     

     

  • رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|دفتر حقوقی موکل

     مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

     

  • رابطه قانونی میان وکیل و موکل

    دفتر حقوقی موکلاقرار وکیل علیه موکل خود، مطابق قانون، منشا اثر نبوده و قابل توجه و ترتیب اثر نیست.

    طبق ماده۱۰۳قانون مالیات های مستقیم مصوب سال۱۳۶۶، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، طبق تبصره یک همین ماده، وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه ها و محاکم اختصاصی قابل قبول نخواهد بود.

  • راهکارهای قانونی برای مقابله با «امتناع مستأجر از تخلیه ملک»|دفتر حقوقی موکل

    یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستأجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستأجری که قانون را زیر پای گذاشته، بگیرد.

  • رای دیوان علیه دیوان/افزایش جریمه‎های رانندگی قانونی اعلام شد|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/07 )هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه های رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.

     

    طبق ماده ۲۲ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می تواند میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.

     

  • روش دریافت‌خسارت لوازم‌برقی صدمه‌دیده از اداره‌برق |دفتر حقوقی موکل

    با مراجعه به "سامانه ثبت و اعلام خسارت ناشی از برق مشترکین خانگی" می‌توانید خسارت لوازم برقی صدمه دیده را بگیرید. تمامی مشترکان خانگی شهری و روستایی، درصورت بروز حادثه می‌توانند تا سقف سه میلیون ریال به‌عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت کنند.

  • رونمایی از ابعاد جدید تخلفات در چسب هل و چند ابهام کلیدی!|دفتر حقوقی موکل

    (96/05/31)بازرسان وزارت کار، که ظاهرا تاکنون از قوانین عجیب و غریب وضع شده در کارخانه چسب هل بی اطلاع بودند، در پی رسانه‌ای شدن این ماجرا به این واحد تولیدی مراجعه کرده و تخلفاتی را که در آنجا صورت می‌گرفت، تأیید کردند!

  • رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: الکترونیکی شدن خدمات ثبتی جعل اسناد را به صفر رسانده است|دفتر حقوقی موکل

    (96/04/24 )رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از راهبردهای این سازمان را گسترش خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری متقاضیان خدمت عنوان و اظهار کرد: در گذشته بخش عمده ای از جرایم مربوط به جعل اسناد مالکیت و قراردادها بود ولی امروز با الکترونیکی شدن خدمات ثبتی، آرشیو الکترونیکی سوابق و حذف فرایندهای سنتی، امکان استفاده از سند مجعول در کشور به صفر رسیده است.


  • زمان راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/4)مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.

  • زنان مطلقه در اولویتی بالاتر از دیگر زنان قرار خواهند گرفت؟!|دفتر حقوقی موکل

    (96/6/20) هرچند زمان زیادی از تغییر شناسنامه ها و تبدیل آن از دفترچه های با جلد قرمز، به دفترچه‌های چاپی در دو رنگ سبز و قهوه‌ای نمی‌گذرد، قرار است بار دیگر تغییری در شناسنامه ها رخ دهد؛ تغییری که این بار نه ظاهر اوراق سجلی، که محتویاتش را نشانه رفته است.

  • زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می‌تواند اقامه دعوی کند.|دفتر حقوقی موکل

    ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی بیان می کند:زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید.
    آیا پرداخت نفقه به همسر، حق و طلب و به شوهر دین و تعهد است یا خیر؟
  • زوجه چگونه می‌تواند مهریه بیش‌ از ۱۱۰ سکه‌اش را مطالبه کند|دفتر حقوقی موکل

    هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

  • سوء پیشینه به چه معنایی است؟|دفتر حقوقی موکل

    داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود. لیکن باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد.

     
  • شرایط ازدواج با اتباع خارجی در ایران چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل

    براساس آمار درج‌شده در سال ۱۳۹۲، ۷۴۹ مورد ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی و همچنین ۶۶۰ مورد ازدواج مرد ایرانی با اتباع بیگانه در ایران به ثبت رسیده‌ است. این ارقام، که استان‌های مرزی‌ کشور درصد بالایی از آن را به خود اختصاص داده‌اند، بیانگر اهمیت بررسی همه‌جانبه‌ی مسئله‌ی ازدواج با اتباع بیگانه در شرایط امروزی است. زیرا اولا ثبت این وصلت‌ها نیازمند رعایت مراحل قانونی خاصی است و ثانیا به‌تبع این ازدواج‌ها، فرزندانی متولد می‌شوند که در بسیاری از موارد اثبات تابعیت ایرانی آنان برای دریافت شناسنامه و برخورداری از حقوق شهروندی ملزومات خاصی را می‌طلبد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید