(96/04/03) افزایش چک‌ برگشتی به یکی از معضلات نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است و عمده ترین دلیل این مساله به باور عموم کارشناسان پولی و مالی به ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک‌ها، رکود اقتصادی و به هم خوردن چرخه تامین مالی برمی‌گردد. تازه‌ترین گزارش‌ها از مبادلات چک در سال 95 نشان می‌دهد از مجموع  ۱۲۴ میلیون چک مبادله شده در این سال، ۱۷ میلیون چک بانکی برگشت خورده است.

رسیدگی به دعاوی چک فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

در شرایطی که صدور چک در جامعه بسیار رواج یافته، رفع سوء اثر چک یکی از دغدغه‌های افراد است. عده‌ای بر این باورند که رفع سوءاثر از چک، ممکن نیست یا انجام چنین اقدامی بسیار دشوار است و به همین دلیل، از رفع سوءاثر از چک، پشیمان می‌شوند. حال آنکه این اقدام به اشکال مختلف، امکان‌پذیر است.

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که بسیاری از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی است.
در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق می تواند اقدام کند:

بدون تردید كمتر كسى است كه تابه حال با واژه وصیت برخورد نكرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نیازمند آن باشد. چه بسا دیده شده است که اشخاص نمی توانند دیون و طلب هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند همچنین ممکن است افراد در زمان حیات خود، به انجام كارى تمایل داشته اند یا قسمتى از آن را انجام داده و قسمتى دیگر را ناتمام گذاشته اند اما اجل، مجال اتمام یا انجام آن كار را ممكن نساخته است.

در پی افزایش چک های برگشتی در سال های اخیر، همواره برای رفع سوء اثر آن، گروه های مختلفی وارد عمل شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که مورد تایید شبکه بانکی نبوده و زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را نیز فراهم کرده است.

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.