بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است.

استدلال دادگاه برای صدور قرار منع تعقیب در پرونده رابطه نامشروع (شکایت مرد از همسرش): ادله از طریق نامشروع به دست آمده است/ در جرایم منافی عفت، شوهر شاکی نیست

اتهام: رابطه نامشروع
《گردش کار》 در تاریخ۳۰/ ۰۳/ ۱۳۹۸
پرونده کلاسه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر است، ملاحظه می گردد پرونده پس از ثبت به شماره کلاسه فوق برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
رأی دادگاهه در رابطه با دادخواهی آقای
- عليه متهمان فوق الذکر دایر بر رابطه نامشروع، صرف نظر از اینکه اساسا متهمان مرتکب رفتاری که موجد رکن مادی ارتباط نامشروع با اعمال منافی عفت با همدیگر باشد، نشده و متهم ردیف دوم در اظهارات خود بیان داشته است که چون گوشی من شکسته بود، در آن مدت اکانت اینستاگرام من روی گوشی خواهرم نصب بوده و وی به متهم ردیف اول پیام داده است، با عنایت به محتویات پرونده باید اظهار داشت که ادله مطروحه از سوی شاکی که از طریق دسترسی غیر مجاز به اکانت ایسنتاگرام متهم ردیف دوم (که همسر وی است) به دست آمده، تحصيل دليل از طریق نامشروع بوده و خود در فرض اثبات ارکان بزه مشمول عنوان مجرمانه على حده است؛ لذا دادگاه اخلاقا روا نمی داند که با حرکت بر خلاف جریان مقررات دادرسی نظام کیفری اسلام و زیر پا نهادن روح حاکم بر آن به عنوان نماینده قضایی جمهوری اسلامی ایران، حریم خصوصی شهروندان را نقض کند، از این رو نظر به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات قانونی شروع به تعقیب را مورد احصا قرار داده و از آنجا که شوهر در جرایم منافی عفت نسبت به همسر شاکی نیست، پرینت پیام های مضبوط در پرونده را نیز مشمول بند ث آن ماده: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر نمی داند و تعقيب مطروحه در پرونده را فاقد اعتبار تلقی کرده و با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی به استناد بند الف ماده ۳۴۰ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان البرز است.
رسول احمدزاده
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.
این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

قانونگذار ایران در ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده است که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای وی، مسکن على حده اختیار نماید؛ ضرر شرافتي موضوع این ماده را بیم زن دانسته اند از آن که «در اثر داد و فریاد و فحش های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابران جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر، اشخاص ناشایت را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد)مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ؛ ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال، جانم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد ، دیگر زن از مرد در صورت فوت ، هیچ ارثی نمی برد . ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

 

طلاق توافقی همانطورکه از نامش پیدا است یعنی با توافق دو طرف اقدام به طلاق گرفتن می­‌شود. در طلاق‌­های دیگر درخواست طلاق از دادگاه یا به درخواست زوج است یا به درخواست زوجه. اما در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می­‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آن­ها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارائه می‌­کنند یا اینکه قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌نمایند.( قسمت آخر ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده)


طلاق به معنای گشودن گره و رها کردن است. همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله زن یا شوهر است. باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

 

طلاق به معنای گشودن گره و رها کردن است. همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله زن یا شوهر است. باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

 

در مواقعی که زوج و زوجه برای مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق با هم همکاری نکنند، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

طلاق و علل آن بسیار متنوع ایت با این حال مواردی از طلاق هستند که در برگیرنده درصد بزرگی از طلاق ها می باشند به عنوان مثال اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.

دفتر حقوقی موکل_ یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است که بر اساس مسایل فقهی  و همچنین تاکیدات قانون‌گذار، بیشترین تشریفات را برای صدور نهایی باید طی کند که یکی از این تشریفات، داوری قبل از طلاق است و دلیل آن هم برای این است تا اگر مشکلات ناچیزی بین زوجین وجود دارد، در این داوری‌ها حل و فصل شده و به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. حال دفتر حقوقی موکل به تشریح چگونگی داوری در طلاق می‌پردازد.

دفتر حقوقی موکل-  طلاق آخرين راه چاره‌اي است كه براي پايان دادن به زندگي‌هاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است بنابراین کسانی که بی دلیل این راهکار را انتخاب می‌کنند راهی سخت را خواهند داشت.

 

همانطور‌که می‌‍‍‍‍‍‌دانیم در حقوق ما، علاوه بر عقد ازدواج دائم، عقد ازدواج موقت هم که به صیغه معروف است، به رسمیت شناخته شده است و قانون از ازدواج موقت به عنوان نکاح منقطع نام برده است.

برای تحقق جرم رابطه نامشروع از حیث عنصر مادی جرم، شرایط ذیل بایستی محقق گردد:


1-وجود رابطه میان زن و مرد:
اولین شرط تحقق این جرم آنست که ارتباط فی مابین یک جنس مذکر و مونث باشد و ارتباط میان دو هم جنس را قانونگذار تحت عناوین مجرمانه خاصی نظیر مساحقه ، لواط و ... جرم انگاری نموده است و آنها را رابطه نامشروع نمی پندارد.
2-نامشروع بودن رابطه:
این شرط به این معناست که رابطه فی مابین زن و مرد بایستی از نوع نامشروع باشد. لذا چنانچه روابط فی مابین زن و مرد بابت فعالیت کاری، هنری، همکاری و...باشد و عرفاً امر مشروعی تلقی گردد نمی توان آنرا نامشروع تلقی نمود.
در این خصوص بعقیده دکتر علی رفیعی، وکیل دادگستری و متخصص در دعاوی خانوادگی( طلاق، مهریه، تمکین و...) و کیفری ، تشخیص قاضی بر مبنای مستندات ارایه گردیده به وی از ارکان اصلی وقوع چنین جرمی می باشد و مشاهده می گردد اشخاص جهت خلاصی یافتن از مجازات، نوع رابطه فی مابین را از نوع روابط کاری اعلام می نمایند و با استفاده از این حربه بدنبال بهره برداری در رفع مجازات هستند منتها نکته حایز اهمیت در این خصوص ملاک قرار گیری عرف و شرع در تشخیص حد و مرز این نوع روابط است و چنانچه ساعات تماس و محتویات پیام های رد و بدل میان اشخاص این امر را متبادر سازد که روابط فی مابین خارج از حوزه کاری است، بدون شک رابطه مذکور از نوع رابطه نامشروع خواهد بود.
3-نبود علقه زوجیت:
عقد نکاح منجر به مشروع شدن روابط زن و مرد می گردد و ادعای رابطه نامشروع را کان لم یکن خواهد ساخت.
بعقیده دکتر رفیعی، وکیل دادگستری با عنایت بر آنکه عنصر مادی جرم رابطه نامشروع ، از نوع فعل می باشد، می توان گفت هر نوع عملی منافی عفت عمومی تلقی گردد عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است فلذا صرف تنها بودن زن و مرد در ماشین یا قدم زدن نمی توان رابطه ناشروع دانست.

اختلاف درباره املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت آن‌ها، اختلاف میان زن و شوهر را کم می‌کند و درباره اموال منقول (اثاث منزل) اگر مرد ادعا کند که اموال به او تعلق دارد و زن مدعی شود که اموال را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، در صورتی که هیچ کدام سند و مدرک در این خصوص نداشته باشند، باید براساس نشانه‌ها و ظواهر حکم کرد.

اثر زمانی عدم تمکین(نشوز) بر پرداخت نفقه

در این نوشتار به اثر زمانی عدم استحقاق نفقه در صورت ارایه حکم عدم تمکین در حق زوج می پردازیم و به این سوال می پردازیم که چنانچه زوج موفق به دریافت حکم عدم تمکین گردد و متقابلا زوجه مبادرت به طرح دعوی نفقه شده باشد، آیا زوج نسبت به زمان قبل از صدور اجراییه تمکین ، تکلیف بر پرداخت نفقه بطورکلی از زمان عقد ساقط می گردد یا تا زمان صدور اجراییه ، پرداخت نفقه بر دوش زوج باقیست و از آن زمان به بعد دیگر تکلیفی بر پرداخت نفقه ندارد؟
دکتر علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستری بعنوان وکیل طلاق در دعاوی خانوادگی نظیر طلاق،مهریه، نفقه و... خانوادگی بیان می دارد :
توضیح آنکه از جمله حقوق زوجین نسبت به یکدیگر ، حق بر تمکین بر دیگری است بدین معنا که زوجین بر مبنای حسن معاشرت نسبت به یکدیگر، بایستی نسبت به یکدیگر تمکین نمایند. تمکین که در عرف و دکترین حقوقی به دو جنبه تمکین عام( وظایف عام زوجیت) و تمکین خاص( برقراری روابط زناشویی)، تقسیم می گردد ، در خصوص زوجه ، قانونگذار آثاری را در صورت اثبات عدم تمکین مترتب دانسته است که شامل اسقاط پرداخت نفقه، حق بر ازدواج مجدد زوج می گردد.
در این خصوص چنانچه تمکین زوجه سابقاً اثبات گردیده باشد نظیر آنکه زوجه باکره یا دوشیزه نباشد، بایستی قایل به این مهم باشیم که زوج از زمان عقد(قبل از صدور اجراییه) متعهد به پرداخت نفقه می باشد و اجراییه مبتنی بر عدم تکمین زوجه اثر قهقهرایی ندارد و زوج متعهد به پرداخت نفقه تا زمان صدور اجراییه خواهد بود.


در این خصوص رایی از شورای حل اختلال شهرستان مشهد مشاهده گردید که متاسفانه راه ناصوابی را پیموده بود که مطابق دریافت حکم بر عدم تمکین زوجه، زوج تکلیفی بر پرداخت نفقه نخواهند داشت که در این راستا لایحه دفاعیه تمکین برای احدی از مراجعین تنظیم گردید که بشرح ذیل تقدیم می گردد:

ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد
باسلام
احتراماً در خصوص دادنامه خلاف بشماره......... مورخ .... صادره از شعبه 12 شورای حل اختلاف شماره یک مشهد مستند به جهات الف و ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی ضمن تقاضای نقض دادنامه و واخواهی بعمل آمده از سوی زوج به استحضار می رساند:
1-آنچنانچه تجدیدنظرخوانده محترم اقرار و اذعان دارد، زوج اعلام می نماید اینجانب تا قبل از صدور اجراییه عدم تمکین، خویش را تماماً به انجام می رسانیده ام تا آنجا که اینجانب از حالت دوشیزگی خارج و چندین سال نسبت به تمکین نامبرده اقدام نموده ام.بعبارت دیگر مراتب تمکین در حق زوج به تایید ایشان رسیده است فلذا وفق قاعده فقهی « استصحاب» مراتب تمکین بقوت خود باقی خواهد گردید و نمی توان برخلاف موازین حقوقی مبادرت به صدور حکم نمود.
2-نکته حایز اهمیت در این خصوص عطف به ماسبق دانستن دادنامه عدم تمکین نسبت به چندین سال قبل از آن و در نتیجه عدم تعلق نفقه از زمان عقد می باشد. بعبارت دیگر به زعم شورای حل اختلاف، چنانچه زوجه بعنوان مثال پس از 10 سال تمکین به لحاظ رفتارهای زوج، مبادرت به تمکین ننماید، شورای حل اختلاف اعلام می نماید که زوجه از شروع زندگی مشترک هیچگونه تمکینی ننموده و در نتیجه مستحق نفقه نخواهد بود که بدیهی است چنین استدلالی بر خلاف حقوق مکتسبه زوجه و برخلاف منطق و اصول حقوقی است.
3-دادنامه صادره در تعارض صریح و مسلم با اقرار زوج دایر بر وجود رابطه زناشویی حکایت دارد و زوج هیچگنه دلیل پرداخت دایر بر اثبات پرداخت نفقه ارایه نمی نماید.
4- آثار ناشی از صدور دادنامه الزام به تمکین جنبه تاسیسی دارد و پس از صدور اجراییه ، حق ازدواج مجدد و اسقاط نفقه به همراه خواهد داشت و در نتیجه نمی توان چنین آثاری را به زمان قبل از صدور دادنامه و اجراییه تسری دارد.

بر اساس ماده 1999 قانون مدني، پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي که پدر فوت کرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي که جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنين در صورتي که مادر هم نباشد يا خودش مشکلات معيشتي داشته باشد، تامين هزينه‌ها بر عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود.

به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود در مفهوم خاص تمکین نماید.

یکی از آثار مالی عقد نکاح، مهریه می باشد. در واقع زن با عقد نکاح، مالک تمام مهریه می شود و می تواند به محض جاری شدن صیغه عقد، تمام مهریه را به اجرا گذاشته ومطالبه نماید و شوهر مکلف است مهریه را که چون دین بر ذمه او است، پرداخت نماید. اما زمانی که زوجین، بخواهند طلاق بگیرند، زن درصورتی که باکره باشد، تنها مستحق نصف مهر می باشد، ولی درصورتی که بکارت اوتوسط شوهر زایل شده باشد، مستحق تمام مهرخواهد بود و این موضوع دررای طلاق منعکس خواهد شد، یعنی دادگاه در حکم به طلاق، شوهر را حسب مورد، محکوم به پرداخت نصف یا تمام مهر خواهد کرد.

مهریه

مهریه از نظر زمان مطالبه به دونوع تقسیم می شود:

1- مهریه عندالمطالبه

2- مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه یعنی

بعد از جاری شدن صیغه عقد، هرزمان که زن خواهان مطالبه آن باشد، شوهر باید آن را پرداخت نماید. در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه در زمان مطالبه را نداشته باشد، می تواند دعوای اعسار را مطرح نماید، یعنی در مهریه عندالمطالبه، این شوهر است که باید عدم توانایی مالی خود را ثابت نماید. چون هر مدیونی باید دین خود را پرداخت کند، مگر مدعی اعسار باشد. منتهی چون در مهریه شوهرمالی دریافت نکرده است، صرف ادعای اعسار از سوی شوهر کافی می باشد، مگراینکه زن دلایلی خلاف ادعای اعسار شوهر، مطرح نماید. اما در رویه و عمل، دادگاه ها شهادت دو شاهد را برای پذیرش اعسار شوهرلازم می دانند. در مهریه عندالمطالبه، اگر شوهر حاضر به پرداخت مهریه نشود و ادعای اعسار را نیز مطرح نکند، حبس خواهد شد تا زمانی که اعسار او ثابت گردد. اما مهریه عندالاستطاعه یعنی؛ بعد از جاری شدن صیغه عقد، زن هر زمانی نمی تواند مهریه را مطالبه نماید، بلکه تنها زمانی می تواند از شوهر بخواهد مهریه را پرداخت نماید که، شوهر توانایی یا تمکن مالی داشته باشد. اگر شوهر توانایی یا استطاعت مالی بر پرداخت مهریه داشته باشد، موظف به پرداخت می باشد در غیر اینصورت تکلیفی به پرداخت ندارد. اما اثبات این موضوع که شوهر توانایی مالی بر پرداخت مهریه را دارد، با زن خواهد بود، یعنی زن با معرفی مال یا حسابی بانکی از شوهر، اثبات نماید که شوهر متمکن از پرداخت مهریه است، در اینصورت، اگردادگاه مال معرفی شده را ازمستثنیات دین نداند، توقیف خواهد کرد، ولی اگر مال معرفی شده ازمستثنیات دین باشد توقیف نخواهد شد.

در مهریه عندالاستطاعه

در صورت عدم پرداخت مهریه، شوهر حبس نخواهد شد و اگر زن مالی از شوهرمعرفی و متمکن بودن شوهررا اثبات نماید، مال توقیف می شود و دیگر نیازی به حبس شوهرنیست. نظربه اینکه، اثبات این موضوع نیاز به تخصص و پیگیری قضایی و ارایه دلایل و مدارک مرتبط و استدلال در نزد قاضی دارد و همچنین جهت سهلولت و تسریع در کار، حضور وکیل مهریه در پرونده، لازم و ضروری می باشد. عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه با توافق زوجین مشخص می باشد، یعنی باید ملاحضه شود که زن و شوهردر ضمن عقد به چه نحو توافق نموده اند. اگرتوافق به عندالمطالبه بودن شده باشد، مهریه عندالمطالبه و در صورتی که توافق برعندالاستطاعه بودن شده باشد، مهریه عندالاستطاعه خواهد بود. اما در صورتی که عقد نکاح در خصوص عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه ساکت باشد، اصل بر عندالمطالبه بودن است و مدیون یعنی شوهر باید به صورت حال آن را پرداخت نماید.

اگر زوجین توافق بر عندالمطالبه بودن مهریه کرده باشند، علی رغم توافق، تمام مهریه عندالمطالبه نخواهد بود. بلکه اگر مهریه، سکه باشد و مقدار آن بیش از 110 سکه باشد، در این صورت تنها تا 110 سکه عندالمطالبه خواهد بود و مازاد بر 110 سکه عندالاستطاعه می باشد و تمام احکامی که دربالا در خصوص عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن بیان شده دراین مورد نیز جاری است. مهریه خواه عندالمطالبه باشد خواه عندالاستطاعه، می توان یا از اجرای ثبت اداره ثبت اقدام کرد، یا از طریق دادگاه، یعنی زن می تواند مهریه خود را یا از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و اموال شوهر را توقیف نماید، یا از طریق دادگاه به موجب تامین خواسته، اموال شوهر را توقیف نماید. تفاوت دراین است که اگرمهریه از طریق اجرای ثبت اقدام شود، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نبوده و سریع تر به نتیجه خواهد رسید. البته اقدام از طریق اجرای ثبت زمانی بهتر است که زن اطلاع داشته باشد از اینکه که شوهر اموالی دارد، چون اگر شوهر اموالی نداشته باشد، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود، درصورتی که از شوهر مالی شناسایی نشود و حکم قطعی صادر شود، در صورت عدم پرداخت مهریه، می توان حکم جلب شوهررا اخذ کرد.

مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

در خصوص هدایای دوران نامزدی آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آن‌ها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنى چنین بیان کرده است که:

۱. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

شرط تنصيف دارايى بدین شرح می‌باشد:

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

چکیده:
زندگی جداگانه زوجین به مدت طولانی (10 سال) و عدم اقدام زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اماره بر کراهیت شدید دو طرف بوده و می‌تواند نشانگر عسر و حرج زوجه باشد.

?تاریخ رای نهایی:1392/11/15
?شماره رای نهایی:9209970222601945
?مرجع صدور:شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ط. به‌طرفیت آقای ح.ج. به‌ خواسته صدور حکم طلاق، به این توضیح که خواهان مدعی است در سال 1375 به عقد نکاح دائم خوانده درآورده و از ده سال قبل به علت سوء رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه، زندگی مشترک نداشته و در منزل پدری خود به‌صورت مستقل از زوج زندگی می‌کند لذا با ادعای اینکه در عسر و حرج واقع‌شده است تقاضای صدور حکم به شرح فوق را نموده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه زوجین مذکور به مدت ده سال گذشته جدای از هم زندگی می‌کنند و زوج علی‌رغم اینکه به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات خود در دادگاه و دادخواست مطروحه مبنی بر درخواست تمکین زوجه ادعای تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد، درحالی‌که در طی ده سال گذشته اقدامی در جهت بازگرداندن خواهان به زندگی مشترک صورت نداده و پس از ده سال مبادرت به طرح دعوی تمکین کرده است و از طرف دیگر همین‌که زوجین مدت ده سال جدای از یکدیگر هستند و به هر دلیلی تاکنون به سازش نرسیده‌اند خود دلیلی بر کراهت شدید طرفین و درنتیجه محرز بودن عسر و حرج زوجه به لحاظ اینکه در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برد می‌باشد. لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد و ثابت دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تکلیف شرعی و قانونی خود، موضوع را به داوری نیز ارجاع نموده و اما تلاش داوران طرفین به نتیجه منجر نشده است لذا مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1، 4، 32و33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه کردن زوجه صادر و اعلام می‌گردد. زوجه مهریه خود را دریافت کرده و در مورد جهیزیه و نفقه جداگانه اقدام می‌کند و اجرت‌المثل را در قبال طلاق بذل می‌کند. زوجین فرزند مشترک ندارند نوع طلاق خلع بائن است و مدت اعتبار حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دادگاه است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
?رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به‌طرفیت خانم ل.ط. نسبت به دادنامه شماره920882-6/8/92 در پرونده کلاسه 9209982210100097 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به‌موجب آن حکم الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه به شرح استدلال به‌عمل‌آمده در دادنامه موصوف صادرشده است موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظر خوانده چه در لایحه دفاعیه و چه در جلسه دادگاه مورخ 15/11/92 این دادگاه ازآنجایی‌که دادنامه بدوی وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است و از جانب تجدیدنظرخواه دلیل بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم آورد ابراز نگردیده است ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی دادنامه یادشده را با اصلاح بر اینکه زوجه در جلسه دادگاه مورخ 15/11/92 اظهار نموده است از اجرت‌المثل و نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نماید در قبال طلاق و نیز زوج نسبت به استرداد جهیزیه طبق لیست باید به من اقدام نماید در اجرای ماده 351 قانون مارالذکر تأیید می‌نماید این رأی به‌موجب ماده 368-397 از قانون مرقوم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
?رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضائیه

دفتر حقوقی موکل-  ازدواج در هر آیینى، با قوانین و مقرّرات ویژه‏اى صورت مى‏گیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته و ازدواج آنها با یکدیگر را صحیح می‌داند.

ازدواج دائم و صیغه چه فرق هایی با هم دارند؟

دفتر حقوقی موکل - قبل از هر چیز باید تاکید کنیم که واژه صیغه عام است و در هر دو مورد ازدواج دائم و موقت به کار می رود بنابر این منظور از (صیغه در اینجا باید (ازدواج موقت )باشد که در عرف ما بیشتر به نام صیغه مشهور شده است .تفاوت این دو ازدواج نیز بسیار زیاد است.

مرد هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می تواند به عقد خود در آورد و از تاریخ وقوع عقد است که رابطه زوجیت ایجاد می شود. اما اینکه آیا دوران نامزدی با دوران زوجیت متفاوت است یا نه و اینکه ایا در دوران نامزدی  بین زن و مرد رابطه زوجیت ایجاد می شود یا خیر، باید گفت که نامزدی دو نوع می باشد؛
 1- نامزدی قانونی، یعنی نامزدی که درآن صیغه نکاح جاری می شود و زن و مرد باهم محرم می شوند و رابطه زوجیت بین انها برقرار می شود. در این نوع نامزدی، درواقع زن و مرد، قبل ازبرگزاری مراسم عروسی و قبل از رفتن به خانه مشترک، دوره نامزدی یعنی دوره آشنایی و شناخت ازیکدیگر را پشت سر دارند و معمولا هم این دوران برای شناخت زوجین ازیکدیگر می باشد. همچنین زن ومرد، زن شوهربه معنای واقعی  بوده و رابطه محرمیت بین انها جاری می باشد.
2- نامزدی عرفی، یعنی نامزدی که درآن صیغه نکاح جاری نمی شود،  بلکه زن و مرد قبل از ازدواج، برای اینکه شناخت از یکدیگر و خانواده های یکدیگر پیدا کنند، باهم در ارتباط می باشند.
 این نوع نامزدی در برخی از فرهنگ ها و مناطق ایران مرسوم می باشد. نامزدی عرفی گاهی با اطلاع خانواده می باشد، گاهی بدون اطلاع خانواده بوده و بیشترشکل دوستی دارد، با این نیت که این ارتباط یا دوستی در جهت اشنایی بوده و سرانجام به دوستی یا ازدواج ختم خواهد شد.
وکیل در تهران: در صورتی که نامزدی از نوع نامزدی قانونی باشد، در این نوع ، چون طرفین زن و شوهر می باشند، وعده ازدواج دیگر معنا ندارد، وامتناع از ازدواج نیزمعنا نخواهد داشت. چون ازدواج محقق شده است و اگر زوجین بخواهند ان را برهم بزنند یا از آن امتناع کنند، باید دعوای طلاق را مطرح نمایند و تازمانی که طلاق جاری نشده است، زن و مرد همچنان زن و شوهر محسوب می شوند.


وکیل در تهران: اما اگر نامزذی ازنوع عرفی باشد، چون دراین نوع نامزدی، عقد نکاح و ازدواجی واقع نمی شود، تنها بحث وعده ازدواج و امتناع از وصلت و ازدواج پیش می اید. پس وقتی زن و مرد با اطلاع خانواده ها و یا بدون اطلاع خانواده، به منظور اشنایی و شناخت ازیکدیگر، در دوران نامزدی عرفی باشند، هریک از طرفین می توانند نامزدی را برهم زده و از ازدواج و وصلت امتناع نماید و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه اورا مجبور به ازدواج کرده و یا حتی ازجهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید. چون تنها رابطه ای از نظر قانون مشروع و محترم است که در آن صیغه نکاح جاری شده باشد. حتی در نکاح موقت که صیغه نکاح جاری می شود هیچ یک از طرفین نمی تواند طرف دیگررا مجبور به تمدید مدت نکاح ویا او مجبور را به تبدیل نکاح موقت به نکاح دایم نماید. البته اگر هریک از طرفین به صرف امتناع از وصلت طرف مقابل، بخواهد مطالبه خسارت کند، دعوای او مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. ولی اگر صرف امتناع طرف مقابل نباشد بلکه به استناد ماده 9 قانون مسئولیت مدنی حیله نیز به کاربرده شده باشد مطالبه خسارت امکان پذیر خواهد بود.
 اگر نامزدی از نوع قانونی باشد و زوجین در دوران نامزدی با یکدیگر رابطه جنسی برقرارکرده باشند، همان احکامی که در خصوص نکاح و مهریه جاری می شود در اینجا نیز جاری می شود.
 اگر نامزدی از نوع، نامزدی عرفی باشد و زن در رابطه جنسی، بکارت خود را از دست داده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود، و این رابطه زنا محسوب شده و در صورت اثبات مستحق مجازات خواهد بود. چون تنها رابطه مشروع از نظر قانون قابل احترام است و زن نیز با رضایت به برقراری رابطه جنسی اقدام به ضرر کرده و مستحق مهری نخواهد بود، خواه مهرالمسمی، یعنی مهریه که طرفین در خصوص مقدار ان توافق کرده اند و خواه مهرالمثل، یعنی مهریه ای که میزان ان بین طرفین توافق نشده است و دادگاه میزان ان را تعیین می کند.
 در صورتی که نامزدی از نوع قانونی باشد و بهم بخورد هدایا قابل استرداد می باشد و مشمول ماده 1037 قانون مدنی خواهد شد؛
اگر انچه که هدیه داده شده ،عادتا قابل بقا بوده باشد، در صورت تلف نیز قیمت آن قابل استرداد می باشد. مگر اینکه ثابت شود بدون تقصیر تلف شده است.
 اگر نامزدی از نوع عرفی باشد و بهم بخورد، هدایا قابل استرداد است، منتهی قواعد هبه جاری می شود، یعنی اگر مال هدیه داده شده موجود باشد قابل استرداد است والا در صورت تلف یا انتقال به غیر قابل استرداد نخواهد بود.

نویسنده : دکتر علی رفیعی_ وکیل دادگستری و وکیل خانواده

وکالت در ازدواج مانند وکالت در هر امر دیگری برای خودش چارچوبی دارد. به‌عبارتی بی‌قاعده و بی‌حد‌و‌حصر نمی‌توانیم به دیگری وکالت در امر خطیر ازدواج دهیم.

 مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با  او ازدواج کرده است. آیا اکنون پس از  گذشت مدتی از وقوع ازدواج  می تواند  مانع از اشتغال  وی به آن شغل  شود یا خیر؟

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند» و «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.»

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،
2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

 الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار

بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد زیر که توسط شورای عالی کار (مصوبه جلسه ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳) پیشنهاد شده است، تحت عنوان فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ بشرح زیر الحاق و برای اجرا ابلاغ می­ شود:

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395 13:06

مراجع خاص

Written by

                  

         

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي

شماره ویژه نامه: ۸۴۳         

         

چهارشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۴

         

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۲

قانون شوراهای حل اختلاف

شماره۵۰۷/۷۵۰۵۸                                                                        ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

 

ماده۱ـ به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد

ماده ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

‌ماده ۲ – تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

ماده ۳ – (طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ارجاع دادستان.

۲شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳نوع اتهام.

۴دلایل اتهام.

۵مواد قانونی مورد استناد.

۶سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷تاریخ و محل وقوع جرم.

ن –قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصره ۱ –حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره ۲ –رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره ۳ –پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصره ۴ –جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره ۵ –با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره ۶ –در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

ماده ۴ –هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره –رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

‌ماده ۵ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴جاسوسی به نفع اجانب.

۵کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶دعاوی مربوط به اصل ۴۹قانون اساسی.

‌ماده ۶ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

‌ماده ۷ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

ماده ۸ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.

‌ماده ۹ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۰ –هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

‌تبصره –ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌ماده ۱۱ –رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

ماده ۱۲ –در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

ماده ۱۳ –برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌ فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره ۱ –گروه شغلی «‌دادستانها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان» و‌گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌بود.

تبصره ۲ –گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس شعبه‌ دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.

تبصره ۳ –به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل ‌دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.

ماده ۱۴

‌الف –دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.

ب –دادگاههای خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه ‌قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌ قاضی دادگاه است.

تبصره ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

‌تبصره ۲ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

ماده ۱۵ –دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

‌ماده ۱۶ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

‌ماده ۱۷ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.

ماده ۱۸ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است)

۱۹منسوخ

‌ماده ۲۰ –به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصره ۳ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصره ۴ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره ۵ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند:

‌الف –محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب –دادستان.

ج –مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصره ۶ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲نسخ شده است) اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصره ۷ –در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

ماده ۲۱ –مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

ماده ۲۲ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ –اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره ۲ –هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره ۳ –در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ –اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده ۲۳ منسوخ

ماده ۲۴ –منسوخ

‌ماده ۲۵ –جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره –اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

‌ماده ۲۶ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲در مورد احکام کیفری:

‌الف –محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب –شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج –دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

‌ماده ۲۷ –مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹برای اشخاص ساکن ایران ۲۰روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

‌ماده ۲۸ –متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره ۱ –(طبق مادۀ ۵۷۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصره ۲ –هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصره ۳ –متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

‌ماده ۲۹ –متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

‌ماده ۳۰ –در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۳۱ –منسوخ

‌ماده ۳۲ –تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.

‌ماده ۳۳ –در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

‌تبصره –در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

‌ماده ۳۴ –از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و‌انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در‌سراسر کشور فراهم نماید.

‌ماده ۳۵ –دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

‌ماده ۳۶ –دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

‌ماده ۳۷ –آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۳۸ –دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای‌ تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین‌نماید.

ماده ۳۹ –از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶) ، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹نسخ‌می‌گردد.

همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌قانون راجع بهالحاقیه ماده 268 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی


‌ماده واحده - کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک کهمتضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق‌گمرکی و یا سود بازرگانی، یاعوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد جریمه متعلقه حسب مورد بر طبق ملحقاتذیل ماده 268 آیین‌نامه اجرایی‌قانون امور گمرکی باید وصول گردد

‌قانون تأسیس پلیس گمرک ایران
‌مصوب 5 اردیبهشت ماه 1336
‌ماده 1 - به منظور حفاظت کالا و انبارها و ساختمانهای گمرک و محتویات آنها و همچنین اجرائیات گمرک و تأمین سرویس آتش‌نشانی به وزارت‌گمرکات و انحصارات اجازه
داده می‌شود عده‌ای را که لازم می‌داند در حدود بودجه مصوب جهت تشکیل اداره پلیس و آتش‌نشانی که یکی از ادارات‌تابع وزارت گمرکات خواهد بود به عنوان پلیس گمرک و کارشناسان و مأمورین فنی استخدام نماید
.

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395 13:03

گمرکی

Written by

آیین نامه اداره کل گمرک

مصوب 1346.9.19 کمیسیون‌های پارلمانی

ماده 1 - به منظور اجرای تبصره 2 از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب 12 تیر ماه 1345 و با توجه به وظائفی که بر‌طبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395 13:02

شرکتها

Written by

قانون 4004 : قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيائي

 

قانون‌ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

‌قانون حمایت از

حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

‌فصل یکم - تعاریف

‌مصوب 1348.10.11

‌ماده 1 - از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "‌پدیدآورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "‌اثر" اطلاق می‌شود.

فصل اول: اختراعات

ماده 1- اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آن‌ها حل مي‌نمايد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری، مالکیت فکری را از جمله مهمترین مصادیق تجارت بین الملل امروز دانست و گفت: نباید از جامعه جهانی فاصله گرفت همچنین در حوزه مالکیت های معنوی باید الزامات سازمان جهانی مالکیت معنوی مورد توجه قرار گیرد. غلام نبی فیضی چکاب با بیان اینکه بی تردید مالکیت فکری، از جمله مصادیق بسیار مهم در تجارت بین الملل امروز محسوب می شود، اظهار کرد: مسلما در حوزه مالکیت های معنوی باید الزاماتی که wipo یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در نظر گرفته است، مدنظر قرار داده شود.

ماده ۱

مسؤول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

مادهٔ ۱

افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعايت کليهٔ قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نمايد.

باب اول تشکیلات اداری ثبت

ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد.

ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) ‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجه نقد داشته باشد. ‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :


‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از‌بانک خواهد بود.


‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :


‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب 1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام - خواهد بود. ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب )در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد. ‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

باب اول- مقررات عمومي

بحث اول قلمرو شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.

انواع چک عبارت است از:

ماده ۱

۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳– چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴– چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

قانون تجارت


باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.

دفتر حقوقی موکل- فصل‌ اول‌ – تعريف‌، اهداف‌

ماده‌ ۱ – سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود، سازماني‌ است‌ مستقل‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ كه‌ به‌ منظور تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ اهداف‌ و انجام‌ وظايف‌ مقرر در اين‌ قانون‌ تشكيل‌ مي‌گردد

‌آیین‌نامه اجرایی ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتیمصوب 1347.3.25 کمیسیونهای بهداری مجلسین
‌ماده 1 - مراکز ساخت و یا تهیه و یا نگهداری مواد مشمول ماده 8 و ماده 9 قانونمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:
1- مواد خوردنی و آشامیدنی
‌الف - فرآورده‌های گوشتی.
ب - فرآورده‌های ماهی و پرندگان.
ج - شیر و فرآورده‌های آن.
‌د - غذاهای تقویتی.
ه - فرآورده‌های انواع میوه.
‌و - فرآورده‌های سبزیهای خوردنی.
‌ز - انواع چربیها و روغنهای خوراکی.
ح - فرآورده‌های غلات.
ط - انواع شیرینی و قند.
ی - نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی.
ک - شربتها و ترشیها و فرآورده‌های آنها.
ل - چای و کاکائو و قهوه و مشابهین و فرآورده‌های آنها.
2- مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی:
‌الف - مواد آرایشی و تقویت‌کننده‌ها.
ب - مواد بهداشتی و تنظیفی.
ج - گندزداها و حشره‌کش‌ها.
3- متفرقه:
‌الف - ظروف و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و مراکز ساخت آنها.
ب - مراکز نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و سردخانه‌ها.
ج - اسباب بازی کودکان و مراکز تهیه و ساخت آنها.
‌د - ظروف تهیه و تولید و ساخت و پخت مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
‌ماده 2 - وزارت بهداری نوع فرآورده‌ها و بسته‌بندی و همچنین کارخانجات وکارگاههای مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی و به تدریج که‌سازمان نظارت و کنترل بر مواد غذایی و آرایشی آماده می‌شود برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.
‌ماده 3 - تمیز بین کارگاه و کارخانه‌های مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی طبق نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از‌نمایندگان وزارت بهداریوزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی کهدر وزارت بهداری تشکیل‌می‌گردد.
‌ماده 4 - درآمد حاصل از صدور پروانه‌ها برای توسعه و تکمیل آزمایشگاههای موادغذایی و تأمین کادر فنی و تمام وقت کردن آزمایشگاهها طبق‌بودجه‌ای که به پیشنهاداداره کل نظارت بر مواد غذایی به تصویب وزارت بهداری می‌رسد به مصرف خواهد رسید.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده در تاریخ روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزارو سیصد و چهل و هفت کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و‌در جلسه روز شنبه بیست و پنجمخرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت کمیسیون بهداری مجلس سنا به استناد تبصره 3ماده 8 و تبصره ذیل‌ماده 9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بهتصویب رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - مهندس حیدرعلی ارفع

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395 12:54

مواد مخدر

Written by

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

روز گذشته، نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و همان گونه که پیش بینی می شد، با حاشیه های داغی همراه بود، به گونه ای که در برخی از دقایق، کاندیداها حملات تندی به یکدیگر داشتند.

موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید.


‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند کهبا‌عنوان طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصریفعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویبدر جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/10/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوستابلاغ می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
‎‎‎‎‎‎
‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند ماده1- هرشخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثارسمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجبتضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیالصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(CD)و یا تعویض نوار یا محتوایداخل کاست نوار دارای برچسب ونظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداختخسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثرخسارت وارده را جبران می‌کند و در هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (2.000.000)
ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال محکوم می‌شود.
تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها ولوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصدمیلیون(100.000.000) ریال محکوم می شوند.
تبصره1- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبتبه پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره 2- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسؤول خواهدبود.
ماده 3- عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم ازاین که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند باتوجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیلمحکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یکتا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(100.000.000) ریال جریمه نقدی ومحرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبطتجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی بهمدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیقمفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
1- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه

2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران

3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده )سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقیمی‌گردد.
تبصره 3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی ازده‌میلیون(10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال و محرومیت اجتماعیاز دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره 4- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد بهجریمه نقدی از یک میلیون(1.000.000)تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتادو چهارضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایشبرهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره 6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیقافسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهایمبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سالحبس و یا دومیلیون(2.000.000) ریال تا ده میلیون(10.000.000) ریال جزای نقدی و درمرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000)ریال تاسی‌میلیون (30.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یاده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال جزای نقدی و ضبط
کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
تبصره1- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اینقانون به جزای نقدی از پانصدهزار(500.000) ریال‌تا پنج میلیون (5.000.000)ریال ونیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاءمی‌گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهایفشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.
ج - عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانونباید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوزعرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(2.000.000) ریال تا ده میلیون(10.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون(5.000.000)ریال تا پنجاه میلیون(50.000.000)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزاتمربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
ماده 4- هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری،وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نمایدبه مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حدباشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد
به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده 5- مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعیو هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیریاز احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسبمی‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر وتوزیع آن.
ماده 6- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشارو یا توزیع عمدهاثر مستهجن نمی‌باشد.
ماده 7- زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده(4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکبرا به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو(حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیدهمی‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یادادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
ماده 8- مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی،عمومی، خصوصی و قضائی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده واز مصادیق مفسدفی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوقاجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند. در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازاتتا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا بیست میلیون(20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده 9- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) بهمدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در‌صورت برائت متهمیا صدورقرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده‌روز از تاریخابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهایکامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکبحسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
ماده 11- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده 12- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گرددبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شدهاز سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
ماده13- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوهمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/ 1372ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخشانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
غلامعلی حدادعادل
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎رئیس مجلس شورای اسلامی

‌قانون مجازات
اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده واحده - اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند کهطبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی‌پروانه کار تحصیل نمایند.
‌تبصره 1 - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارایمجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ،برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال و در صورتتکرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای بار سوم بهپرداخت یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی بهپیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد. کاریابی‌هاو مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعیهستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یادشده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهندبود.
تبصره 3 - میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارتکار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
‌تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسطوزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهممهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.7.25 بهتأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

دفتر حقوقی موکل- با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

‌مصوب 1356.3.24
‌ماده واحده - افسران و درجه‌داران دیپلمه مأمور راهنمایی و رانندگی شهرداریپایتخت مکلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیکلت‌یا موتورگازی را کهدر پیاده‌رو مبادرت به رانندگی می‌کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می‌کنندو یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای‌ناهنجار ایجاد می‌کنند علاوه بر اخذ جزاینقدی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرائم رانندگی‌مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند:

دفتر حقوقی موکل- در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری   اسلامی   ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

دفتر حقوقی موکل- قانون جرائم رایانه ای

  بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴

بخش اول – کلیات

فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود.

خودروهای پلاک سفید

خودروهای پلاک سفید سه دسته هستند. خودروهایی با حرف «گ»، خودروهایی با دیگر حروف الفبا به جز «گ» و پلاک‌هایی با نشانه ویلچر.

فصل‌ اول‌ - تعاریف‌ - کلیات‌

ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ که‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشکیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

(مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

معاملات بيمه

ماده ۱- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی