باسلام خدمت کاربران و موکلین گرامی . در این بخش سعی دارم نوشته ها و تجربیات حقوقی روزانه و معضلاتی که در رویه دادگاه ها و قوانین رو مشاهده می کنم به اشترک بذارم که شاید تلاشی باشه در مقام رفع ابهامات و ایرادات قانونی.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
جلسه رسیدگی در یکی از شعب دادگاه های حقوقی داشتم که جهت اثبات دعوی خودمون دایر بر تحویل اجناس به لحاظ انکار خوانده، ناگزیر دیدم که شهودی رو مستند ادله دعوا قرار بدم و هیچ شخصی جز اشخاصی که برای موکل کار میکردن سراغ نداشتیم. فلذا به ناگزیر اشخاص مذکور رو که شاهد واقعی ماجرا بودن رو معرفی کردیم.
احدی از خواندگان پرونده ایراد رابطه وجود رابطه خادم و مخدومی مطرح ساختن و قاضی پرونده نیز اعتقادشون بر فقدان چنین رابطه بودش!
مشکل از آنجا آغاز می شود که قانونگذار در ماده 322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می دارد « دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند. تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.»
چنانچه ملاحظه می فرمایید قانونگذار در ابتدا در خصوص رابطه وجود یا عدم وجود خادم و مخدومی سوال می نماید و در عین حال بموجب تبصره ای برخلاف آن، وجود چنین رابطه ای را بمنزله فقدان رابطه شهادت نمی داند.
در مقام دفاع و در جهت اینکه صرف وجود رابطه خادم و مخدومی بمنزله عدم پذیرش شهادت محسوب نخواهد گردید به موارد ذیل اشاره گشت:
مستندات قانونی موضوع:
1- ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی: - صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌باشد.
2- ازمواردجرح در قانون آیین دادرسی مدنی سابق(بند1و2ماده413)وجودقرابت نسبی یاسببی تادرجه سوم ازطبقه دوم بین گواه ویکی ازاصحاب دعوی وسمت خادم ومخدومی میان آنان بود، اما درماده 155قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری مصوب 1387 شرایط شاهددر8 بندقیدشده بود که شرط رابطه خادم و مخدومی مشاهده نمی گردید واین ماده براساس موازین شرعی تنظیم شده بود.
3- ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1387 بیان می داشت: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد) 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
4- برابر ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1- محکومین به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی
5- ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی - شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف-بلوغ
ب-عقل
پ-ایمان
ت-عدالت
ث-طهارت مولد
ج-ذینفع نبودن در موضوع
چ-نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح-عدم اشتغال به تکدی
خ-ولگرد نبودن
نتیجه گیری:
خوشبختانه قانونگذار بر خلاف قانون سابق ، صراحتاً بشرح تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وجود رابطه خادم و مخدومی را بمنزله عدم استماع شهادت و یا عدم پذیرش نمی داند که چه بسا بسیاری اشخاص به جهت قانون سابق کماکان معتقد بر فقدان چنین رابطه ای اصرار دارند.
منتها سوال قابل تامل آنجا مطرح می گردد چنانچه وجود چنین رابطه ای مانع از پذیرش شهادت محسوب می گردد، چه لزومی دارد که از شاهد تقاضا گردد وجود نوع چنین رابطه ای را به مرجع قضایی عنوان نماید.
بنظر اینجانب هدف از این امر کشف احراز رابطه ذینفعی و شرایط و اوضاع و احوال ناشی از آنست و صرف وجود رابطه خادم و مخدومی منعی در عدم پذیرش شهادت بشمار نخواهد آمد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
به قلم دکتر علی رفیعی
وکیل پایه یک دادگستری
