(96/6/28) نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است.
محمد عظیمیان با بیان اینکه شورای عالی ثبت، مرجع قانونی رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیات‌های نظارت است، اظهار کرد: این هیات در استان‌ها تشکیل می‌شود و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائم‌مقام وی است که به منظور رسیدگی به تمامی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استان‌ها تشکیل می‌شود؛ هیات‌های نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند.
وی به ایسنا گفت: چنانچه به رای هیات نظارت اعتراض شد، این اعتراض در شورای عالی ثبت واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌شود. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه شامل شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد است.
عظیمیان با بیان اینکه اعضای شورای عالی ثبت، متشکل از دو قاضی عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، معاون امور اسناد در شعبه اسناد و معاون امور املاک در امور املاک است، اضافه کرد: رای هیات نظارت پس از اعتراض و رسیدگی در شورای عالی ثبت، ممکن است تایید یا نقض شود که در هر دو صورت رای صادره یک رای قطعی و لازم‌الاجرا است. در پاره‌ای از موارد شورای عالی ثبت رای وحدت‌رویه صادر می‌کند که این رای مشابه رای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور است و همانطور که رای دیوان برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، رای شورای عالی ثبت نیز برای مراجع ثبتی و هیات‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود. رسیدگی به دعوای نقل و انتقال خودرو در شورای عالی ثبت
نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، خاطرنشان کرد: در مرداد سال جاری پیرو طرح پرونده اعتراض به رای هیات نظارت استان مازندران، سوابق به شورای عالی ثبت منعکس شد و شورای عالی ثبت رای بسیار دقیقی در خصوص کیفیت اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صادر کرد. موضوع پرونده از این قرار بود که یکی از بانک‌ها در جهت وصول مطالبات خود یک دستگاه خودرو متعلق به ضامن را معرفی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا، به توقیف خودرو مذکور مبادرت کرده تا اینکه شخص ثالث با در دست داشتن مبایعه‌نامه و قرارداد کسب، مدعی تعلق مالکیت اتومبیل بر اساس مدارک ارایه‌شده به خود می‌شود و رفع توقیف خودرو را درخواست می‌کند.
وی افزود: شخص ثالث به عنوان مدعی مالکیت با استناد به مبایعه‌نامه عادی مدعی شد خودرو مذکور متعلق حق وی است. رییس ثبت شهرستان با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعتراضات شخص ثالث را نپذیرفت و با این مضمون نظریه صادر کرده است که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در این مورد چون سند تنظیمی، سند عادی است برای اداره ثبت قابل قبول نخواهد بود و لذا اعتراض معترض رد می‌شود.
عظیمیان با بیان اینکه به این تصمیم اعتراض و پرونده به هیات نظارت ارجاع شد، عنوان کرد: هیات نظارت اعتراض شخص ثالث را وارد دانست و تصمیم رییس ثبت را نقض کرد. به این معنا که هیات نظارت مالکیت معترض را با اسناد عادی پذیرفته و به لحاظ تقدم تنظیم سند عادی بر توقیف خودرو، چنین توقیفی را بی‌اثر تلقی کرده است. مدیرکل ثبت استان در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شود، برای ایجاد وحدت‌رویه و ذی‌نفع در موضوع مطروحه، حق اعتراض به آرای هیات نظارت را داشته که در مانحن‌فیه، پس از اعتراض، سوابق به شورای عالی ثبت به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به این اختلافات با استدلال قوی و منطقی عنوان کرد که با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجاییی که طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک خودرو در مراکز راهنمایی و رانندگی باید به موجب سند رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین بر اساس مقرارت بند 2 ماده 96 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1386 اعتراض شخص ثالث در صورتی معتبر است که سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند.
نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: به دلیل اینکه در این مورد معترض ثالث حسب محتویات پرونده برای اثبات ادعای خود سند رسمی ارایه نکرده است، لذا رای شماره 12535 مورخ 16 خرداد سال گذشته هیات نظارت نقض می‌شود. با نقض رای هیات نظارت، مرجع عالی رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیات‌های نظارت که شورای عالی ثبت است، تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ملاک تعیین مالکیت خودرو است.
وی ادامه داد: باید در همین‌جا یادآوری کرد چون قریب به نیمی از پرونده‌های اجرایی مربوط به پرونده‌های اجرایی ثبتی است، اشخاص در اجرای اسناد رسمی که صفت ممتازه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودرو را مطرح می‌کنند. همچنین برای وصول مطالبات خود اموال معرفی می‌کنند که باید توجه داشت در ادارات ثبت اسناد و املاک، مالی جهت توقیف، قابل معرفی است که دارای سند رسمی باشد و در خصوص خودرو، دارنده پلاک انتظامی به استناد برگه تعویض پلاک، مالک خودرو شناخته نشده و چنین خودرویی به دارنده پلاک تعلق ندارد؛ به عبارت دیگر به قولنامه و برگه سبز صادره از مراجع تعویض پلاک، اعتبار سند رسمی مالکیت داده نشده است و این اشخاص تا زمانی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده و سند رسمی نقل و انتقال تنظیم نکنند، مالک شناخته نخواهند شد.
عظیمیان خاطرنشان کرد: از آنجایی که مراجع دیگر مانند رییس قوه‌قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی این موضوع را تایید کردند که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ضرورت دارد و شورای عالی ثبت نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی به آن تاکید کرده، این رای لازم‌الاتباع است. دلیل مالکیت خودرو سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر رسمی است. این رای فصل‌الخطاب است و برای تمام هیات‌های نظارت و مراجع ثبتی و آحاد کسانی که به نوعی پیگیر توقیف خودرو در مراجع ثبتی هستند، لازم‌الاتباع خواهد بود.
عظیمیان با بیان اینکه اعضای شورای عالی ثبت، متشکل از دو قاضی عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، معاون امور اسناد در شعبه اسناد و معاون امور املاک در امور املاک است، اضافه کرد: رای هیات نظارت پس از اعتراض و رسیدگی در شورای عالی ثبت، ممکن است تایید یا نقض شود که در هر دو صورت رای صادره یک رای قطعی و لازم‌الاجرا است. در پاره‌ای از موارد شورای عالی ثبت رای وحدت‌رویه صادر می‌کند که این رای مشابه رای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور است و همانطور که رای دیوان برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، رای شورای عالی ثبت نیز برای مراجع ثبتی و هیات‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود. رسیدگی به دعوای نقل و انتقال خودرو در شورای عالی ثبت
نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، خاطرنشان کرد: در مرداد سال جاری پیرو طرح پرونده اعتراض به رای هیات نظارت استان مازندران، سوابق به شورای عالی ثبت منعکس شد و شورای عالی ثبت رای بسیار دقیقی در خصوص کیفیت اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صادر کرد. موضوع پرونده از این قرار بود که یکی از بانک‌ها در جهت وصول مطالبات خود یک دستگاه خودرو متعلق به ضامن را معرفی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا، به توقیف خودرو مذکور مبادرت کرده تا اینکه شخص ثالث با در دست داشتن مبایعه‌نامه و قرارداد کسب، مدعی تعلق مالکیت اتومبیل بر اساس مدارک ارایه‌شده به خود می‌شود و رفع توقیف خودرو را درخواست می‌کند.
وی افزود: شخص ثالث به عنوان مدعی مالکیت با استناد به مبایعه‌نامه عادی مدعی شد خودرو مذکور متعلق حق وی است. رییس ثبت شهرستان با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعتراضات شخص ثالث را نپذیرفت و با این مضمون نظریه صادر کرده است که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در این مورد چون سند تنظیمی، سند عادی است برای اداره ثبت قابل قبول نخواهد بود و لذا اعتراض معترض رد می‌شود.
عظیمیان با بیان اینکه به این تصمیم اعتراض و پرونده به هیات نظارت ارجاع شد، عنوان کرد: هیات نظارت اعتراض شخص ثالث را وارد دانست و تصمیم رییس ثبت را نقض کرد. به این معنا که هیات نظارت مالکیت معترض را با اسناد عادی پذیرفته و به لحاظ تقدم تنظیم سند عادی بر توقیف خودرو، چنین توقیفی را بی‌اثر تلقی کرده است. مدیرکل ثبت استان در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شود، برای ایجاد وحدت‌رویه و ذی‌نفع در موضوع مطروحه، حق اعتراض به آرای هیات نظارت را داشته که در مانحن‌فیه، پس از اعتراض، سوابق به شورای عالی ثبت به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به این اختلافات با استدلال قوی و منطقی عنوان کرد که با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجاییی که طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک خودرو در مراکز راهنمایی و رانندگی باید به موجب سند رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین بر اساس مقرارت بند 2 ماده 96 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1386 اعتراض شخص ثالث در صورتی معتبر است که سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند.
نایب‌رییس هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: به دلیل اینکه در این مورد معترض ثالث حسب محتویات پرونده برای اثبات ادعای خود سند رسمی ارایه نکرده است، لذا رای شماره 12535 مورخ 16 خرداد سال گذشته هیات نظارت نقض می‌شود. با نقض رای هیات نظارت، مرجع عالی رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیات‌های نظارت که شورای عالی ثبت است، تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ملاک تعیین مالکیت خودرو است.
وی ادامه داد: باید در همین‌جا یادآوری کرد چون قریب به نیمی از پرونده‌های اجرایی مربوط به پرونده‌های اجرایی ثبتی است، اشخاص در اجرای اسناد رسمی که صفت ممتازه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودرو را مطرح می‌کنند. همچنین برای وصول مطالبات خود اموال معرفی می‌کنند که باید توجه داشت در ادارات ثبت اسناد و املاک، مالی جهت توقیف، قابل معرفی است که دارای سند رسمی باشد و در خصوص خودرو، دارنده پلاک انتظامی به استناد برگه تعویض پلاک، مالک خودرو شناخته نشده و چنین خودرویی به دارنده پلاک تعلق ندارد؛ به عبارت دیگر به قولنامه و برگه سبز صادره از مراجع تعویض پلاک، اعتبار سند رسمی مالکیت داده نشده است و این اشخاص تا زمانی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده و سند رسمی نقل و انتقال تنظیم نکنند، مالک شناخته نخواهند شد.
عظیمیان خاطرنشان کرد: از آنجایی که مراجع دیگر مانند رییس قوه‌قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی این موضوع را تایید کردند که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ضرورت دارد و شورای عالی ثبت نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی به آن تاکید کرده، این رای لازم‌الاتباع است. دلیل مالکیت خودرو سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر رسمی است. این رای فصل‌الخطاب است و برای تمام هیات‌های نظارت و مراجع ثبتی و آحاد کسانی که به نوعی پیگیر توقیف خودرو در مراجع ثبتی هستند، لازم‌الاتباع خواهد بود.
