97/08/05
یادداشت بهمن کشاورز در روزنامه شرق
درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه مدیران بازنشسته‌ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است:
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی به‌نظر نرسید ولی اگر رؤسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت می‌کنند، ایشان را کماکان در محل خدمت‌شان نگاه دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود:
درصورتی‌که وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود و ضمناً معادل مبلغ پرداخت‌شده نیز از او دریافت گردد.
علاوه‌بر اینها به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود.
پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبراً ممانعت شود و در صورت اصرار به‌عنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد.
درعین‌حال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، به‌نوعی حسب مورد به‌عنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود.
از آنجا که در وصف مجرمانه دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مأمورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و رؤسا و مسئولان سازمان‌ها و مؤسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها می‌شود ، اگر از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بخوانید
دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان|دفتر حقوقی موکل
« مستمری بازماندگان »شامل چه کسانی می شود؟ |دفتر حقوقی موکل
چه کسانی می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند؟|دفتر حقوقی موکل
