ریاست محترم شعبه .... دادگاه حقوقی ....
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی .......... نظر به ارجاع امر به کارشناسی، در مقام تایید مراتب راجع به پرداخت هزینه ارزش روز ملک ابتیاعی ، دفاعیات بشرح ذیل تقدیم می گردد:
1-وفق اصول حاکم و قواعد متعدد فقهی و قوانین موضوعه، بطور کلی تملک اشخاص در قبال ثمن معادل مناط عمل خواهد گرفت و بطور کلی مستند به قاعده فقهی « لاضرر» نمی توان اشخاص را با عدم پرداخت قیمت روز ملک محروم ساخت.
2- در خصوص موضوع بهای (ثمن) اراضی مورد تملک شهرداری ، قبل از هر موضوع تشخیص نحوه تملک از ناحیه شهرداری می باشد و بدیهی است بایستی مقررات هر یک مورد بررسی قرار گرفته و در غیر اینصورت اقدامات تملک ابطال می باشد و شهرداری دلیلی مبتنبی بر تملک بر اساس قانون زمین شهری ارایه ننموده است.
3-در خصوص نحوه تملک اراضی در محدوده شهرها و غیر آن، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 حاکم بر کلیه تملکات می باشد.
4- وفق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مقرر می دارد« در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک واراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه،
املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.»
بموجب تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر مقرر می دارد« زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هرمالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار مترمربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.» فلذا برای هر یک از مالکین ، تا میزان 1000 مترمربع را قیمت روز مناط عمل دانسته است.
5- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مقرر می دارد:« مستفاد ازتبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری این است که تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه‌ای‌جواز قانونی ندارد، » فلذا تا میزان هزار متر مربع بایستی به ارزش روز پرداخت شود که در مانحن فیه به لحاظ آنکه خواسته اینجانبان کمتر از 300 مترمربع می باشد فلذا مشمول قانون مذکور می باشیم .
