بازپرس محترم شعبه ........... دادسرای ................. تهران
موضوع: پاسخ به اظهارات وکیل شاکی
باسلام
دفتر حقوقی موکل- احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره ............. مطروحه در ان شعبه محترم، نظر به تقدیم لایحه وکیل محترم شاکی بتاریخ ................. در خصوص اعتراض به قرار منع تعقییب بدین وسیله مطالب ذیل در مقام تایید قرار صادره و تنویز و تشحیذ ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:
الف- ایرادات شکلی:
1-عدم رعایت حد نصاب شهود :
وکیل کیفری: وفق شکایت تقدیمی مشاهده می گردد ، شاکی محترم در مقام اثبات ادعای کذب خویش، استناد به یک نفر شاهد بنام آقای .................. نموده اند که مراتب وفق ماده 199 قانون مجارات اسلامی که مقرر می دارد« نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است...» مشاهده می گردد حد نصاب جهت اثبات طرح ادعا از جانب شاکی محترم به لحاظ معرفی یک نفر شاهد ، مرعی نگردیده است.
الو وکیل: آنچنانچه در انتهای دادنامه قرار منع تعقیب مشاهده می گردد به استحضار می رساند بطور کلی چنانچه مستحضرید طرفین جرم خیانت در امانت همانا « امانت دهنده» و « امانت گیرنده یا امین» می باشد که در شکایت تقدیمی و مستندات ارایه شده مشاهده می گردد شرکت شاکی بعوان امانت دهنده ، طی نامه مورخ 29/8/95 به ............. با موضوعیت صرفاً دریافت و تحویل چک، آقای ................. بعنوان نماینده شرکت را صرفاً جهت دریافت چک( و نه وصول) معرفی می نمایند که نامبرده در همان روز ................. با درج امضایی متفاوت با امضای دریافت اصل چک از ..............، به بانک مراجعه و اقدام به وصول چک می نماید که مشاهده می گردد اساساً طرفین موضوع رابطه امانی ، همانا شرکت شاکی و آقای ....................... می باشد و موکل هیچگونه سمت و ایفای نقشی قراردادی در چنین رابطه امانی در کنار عدم وظیفه وصول مطالبات نداشته اند و بر همین مبناست که شعبه بازپرسی مقرر می نماید« .... ودر واقع دریافت مبلغ توسط متهم از شاهد در راستای وظایف وی نبوده که تصاحب و عدم استرداد آن خیانت در امانت تلقی شود»
3-عدم شرایط شهادت:
وکیل خیانت در امانت : چنانچه مستحضرید، شهادت بموجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی بمعنای « اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است» در حالیکه در موضوع پرونده شخص شاهد، اخباری و شهادتی در وقوع جرم نمی دهد بلکه ادعا می نماید که جرم صورت پذیرفته را بدستور غیر، شخصاً توسط شاهد به انجام رسانیده که بدیهی است این امر اساساً بمنزله شهادت قانونی بشمار نمی رود و شخص شاهد وفق قانون بعنوان شخص ثالث صرفاً دیده های خویش را شهادت می دهد نه آنکه خود را مباشر جرم اعلام نماید. همچنین بفرض صحت اظهار نامبرده، مشاهده می گردد به لحاظ دریافت وجه نامبرده وفق اقرار شاهد، اساساً نامبرده ذینفع در موضوع شهادت می باشد که وفق ماده 177 قانون مجازات اسلامی درخصوص فقدان شرایطی جهت استماع شهادت شهود( فقدان مانعیت) که مقرر می دارد« شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:... ذینفع نبودن در موضوع» نامبرده اساساً خود در مظان اتهام و ذینفع در موضوع می باشد چراکه به لحاظ کذب ادعا مشاهده می گردد نامبرده مبادرت به دریافت وجه نموده است.
4-فقدان ادله:
با عنایت به شکواییه تقدیمی مشاهده می گردد به لحاظ کذب بودن اظهارات شاکی محترم، اساساً هیچگونه دلیلی ارائه نمی نمایند و اظهارات شاهد و شاکی صرفاً در حد ادعا بوده و بازپرس محترم بدرستی در این خصوص اظهارنظر نموده اند.
ب- دفاعیات ماهوی:
1-در بدو امر توجه دادگاه محترم را نسبت به انگیزه شاکی نسبت به عدم طرفیت قراردادن شاهد و همچنین زمان طرح شکایت مورد ادعا(پس از دوسال از تاریخ جرم ادعایی) که پس از شکایت موکل بطرفیت شاکی دایر بر مطالبه پورسانت صورت پذیرفته و هم اکنون در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است، جلب می نمایم.همچنین توجه دادگاه محترم را به این امر جلب می نمایم که چگونه واحد حسابداری و مالی شرکت، علی رغم اطلاع به لحاظ وظیفه ذاتیشان، پیگیر چک مذکور تاکنون نشده بوده اند؟
2- نکته حایز اهمیت که وکیل محترم شاکی در قبال اظهارات موکل، مورد تایید ساخته اند، توجه به «روال عرفی و کاری شرکت شاکی» است بدین توضیح که اساساً متولی وصول و دریافت چک همانا بخش حسابداری شرکت است و نه بخش واحد بازاریابی و فروش و آنچنانچه شاهد استنادی ، خود را مسئول امور معوقات شرکت معرفی نموده اند مشاهده می گردد ارتباط مستقیم ایشان با بخش حسابداری و مالی شرکت بدون هیچگونه تردیدی محرز است و نامبرده از قسمتهای مذکور دستور میگرفته و اساساً اخذ دستور از موکل که بدون هرگونه ادله صورت پذیرفته، کذب محض است و روال کاری بدین نحو است که چکهای در وجه شرکت می بایستی به حسابهای شرکت واریز می گردیده و بر همین مبناست که مشاهده می گردد نامبرده صراحتاً اقرار می نماید هیچگونه اذن و اجازه ای در خصوص نقد کردن چک بنام خویش نداشته است.
3-با تدقیق در لایحه اعتراضی شاکی محترم( صفحه دوم)، شاهد تغییر سناریو و تعارض گویی حتی با اظهارات شاهد استنادی و اظهارات سابق خودشان می باشیم. توضیح آنکه وکیل شاکی در اخرین اظهارات خویش در لایحه اعتراضی با انگیزه آنکه دریافت چک را در زمره وظایف موکل قراردهد و همچنین اینکه اعلام نماید چک به موکل داده شده است(!) و در نتیجه ایراد بازپرس محترم را دایر بر عدم تحقق جرم خیانت در امانت رفع نمایند، اینبار اعلام می نماید که آقای .............. بعنوان شاهد پس از دریافت چک، به شرکت مراجعه و موکل، چک را با مهر شرکت ممهور نموده و مجدداً به ایشان جهت مراجعه به بانک دستور داده اند. مراتب در حالیست که :
اولاً شاهد استنادی شاکی در اظهارات در کلانتری اعلام می نماید که بمحض دریافت چک از ................. ، بدون اطلاع و اذن شرکت به بانک مراجعه کرده و مبادرت به وصول چک اقدام نموده اند(پیوست 1) و اساساً مراجعه مجدد به شرکت و اعطای چک به موکل جهت مهر نمودن و بعلاوه دریافت مجدد چک، اینبار از موکل را رد نموده اند و هیج جا اعلام نمی نمایند که چک را از موکل دریافت نموده اند!
ثانیاً در تایید بند پیشین حتی توجه به لایحه تقدیمی سابق شاکی محترم بشرح بند 2 شاهد این هستیم، خود شاکی منکر مراجعت شاهد استنادی به شرکت و تحویل مجدد چک از سوی موکل و همچنین مهرنمودن از سوی موکل گردیده بوده اند تا آنجا بموجب بند مذکور اعلام گردیده « از منظر این شرکت، موکل مهر را تحویل کارمندشان داده اند و دستور وصول چک را از بانک داده اند»(پیوست 2) . در حالیکه در لایحه اعتراضی شاهد این هستیم که وکیل شاکی اظهار می دارد چک امانی ، به شرکت مسترد شده و توسط موکل ممهور به مهر گردیده و مجدد در اختیار شاهد استنادی جهت مراجعه به بانک قرار گرفته است! فلذا تعارض در اظهارات شاکی تا بحدی است که با اظهارات سابق خویش دچار تعارض گردیده است که چنین قلب حقیقتی ناشی از کذب ادعایشان حکایت دارد چراکه چنانچه موکل در اظهارات خویش در دادسرا اعلام داشته اند اساساً مهر شرکت در اختیار بخش مالی(حسابداری) شرکت می باشد و نه بخش فروش.
4- شاهد استنادی در برگ کمیته انضباط کاری شرکت شاکی، اظهار داشته اند(پیوست 3):
اولاً بشرح بند 2 و 3 چک را بمحض دریافت از ..................... ، بدون اجازه شرکت نقد نموده اند بگونه ای که حتی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بشما اختیاری جهت وصول چک داده اند، صراحتاً اقرار می نماید که هیچگونه اختیاری جهت وصول چک نداشته اند و نکته قابل توجه آنجاست که شاکی محترم علی رغم اطلاع ، هیچگونه دعوی علیه شخص غیرماذون ترتیب نداده است!
ثانیاً با تدقیق در بند 4 گزارش مذکور به نکته قابل تاملی برمی خوریم. شاهد استنادی در مقام طرح سوال دایر بر آنکه در مورد واریز یا تحویل این پول به شرکت اطلاعی دارید؟ با قطعیت پاسخ می دهد « پرداخت نکرده است» که نفس چنین علم یقینی از جانب شاهد خود حکایت از مهم دارد که شخص شاهد به لحاظ وصول چک و علم بر چگونگی خرج آن از حیث استقاده از آن بحساب شخصی و ...، نسبت به آن علم پیدا نموده است در غیر اینصورت بر فرض صحت اظهارات شاهد، چگونگی علم ایشان پس از پرداخت مورد ادعا به موکل محل سوال است؟
5-شاکی محترم در لایحه اعتراضی (صفحه دوم)، صراحتاً اظهارات موکل در دادسرا دایر بر نداشتن وظیفه و حق بر دریافت وجه و اصل چک به لحاظ تمایز وظیفه واحد فروش با واحد مالی مورد تایید قرار داده اند تا آنجا که وکیل شاکی اعلام داشته اند وظیفه دریافت و وصول چک از «وظایف حسابداری شرکت » بوده است که نفس چنین اقراری خود دلیل بر آنست که لوازم وصول بر دریافت چک که همانا در اختیار داشتن مهر شرکت است، از وظایف آن بخش می باشد و اساساً مهر شرکت در اختیار موکل نمی تواند باشد که بتوان فرض ممهور نمودن آن توسط موکل قابلیت تصور را داشته باشد!
نتیجه گیری:
علی ایحال نظر بر آنکه دادنامه قرار منع تعقیب بدرستی اصدار یافته و وکیل محترم شاکی در مقطع فعلی دچار تناقض گویی با اظهارات سابق خود و همچنین اظهارات تنها شاهد استنادی خویش با انگیزه انحراف قضایی گشته اند و بر آن مبنا اساساً چک را موکل در اختیار آقای موسوی قرار نداده اند و همچنین هیچگونه مبلغی دریافت ننموده اند و تمامی اظهارات شاکی همگی کذب و در حد ادعا و بدون هرگونه ادله با انگیزه استرداد طرح شکایت حقوقی صورت پذیرفته از جانب موکل می باشد، فلذا تقاضای تایید قرار منع تعقیب صادره مورد استدعاست.
دکتر علی رفیعی
وکیل آقای .......................
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
دفتر حقوقی موکل و سامانه مشاوره حقوقی « الو وکیل» ، از جمله ارایه دهندگان خدمات حقوقی تخصصی بشمار می آید که به شما کمک می کند مشکلات و مسائل حقوقی خود را در قالب « ارائه مشاوره حقوقی، خدمات آنلاین حقوقی، قبول وکالت و ارائه دانش حقوقی در موضوعات حقوقی» برطرف سازید.
با عنایت به پیچیده تر شدن موضوعات و مسایل حقوقی و بهره گیری طرفین دعوی از وکلای دادکستری و توجه به این مهم که تعیین سناریو و استراتژی دفاع،سهم بسزایی در پیشبرد و موفقیت در مطالبه حق دارد که در نتیجه ضرورت بهره گیری از وکلای توانمند ، مسلط ، امین و دلسوز را دوچندان می نماید ، در این راستا وکلای ما ضمن آنکه از زبده ترین و کارشته ترین حقوقدانان در شاخه های متعدد حقوقی همچون امور حقوقی، ملکی، خانوادگی،طلاق توافقی، کیفری، علایم تجاری، چک و... بشمار می آیند ، از حیث رعایت امانت و مصلحت موکلین، خود را مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای و ارتباط مستمر با موکلین از شروع تا خاتمه پرونده می دانند و کارنامه موفق ما از حیث صدور آرای موفق از مراجع قضایی، اقرار و اذعان موکلین سابق و معرفی به اشخاص جدید، خود گواهی است بر آنچه ذکر گردید.
همچنین چنانچه مدنظر شما صرفاً بهره گیری از خدمات مشاوره حقوقی سریع توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد، می توانید از سامانه مشاوره حقوقی همراه دفتر حقوقی موکل که تحت عنوان « الو وکیل »اشتهار یافته و خدمات خویش را تحت این عنوان به هموطنان در سراسر جهان ارایه می گردد بهره مند گردید و تفاوت را احساس نمایید.
جهت انتخاب کوتاه ترین مسیر و راهکار پرونده خویش با ما در ارتباط باشید.
ما برای احقاق حقوق شما می جنگیم....
