نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۵ مرداد ۹۷:
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
«... با توجه به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و…»، علیهذا بند (۶) مصوبه ناظر به تبصره «۵» الحاقی که مقرّر می‌دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«۷» ماده(۲۷۴) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.».
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بخوانید
سوء استفاده از کارت بازرگانی منشاء فرار مالیاتی است |دفتر حقوقی موکل
ابطال کارت بازرگانی در صورت ارتکاب به قاچاق کالا|دفتر حقوقی موکل
فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی اجاره ای|دفتر حقوقی موکل
