علائم تجاری

اثر اقامه دعوای اعسار2|دفتر حقوقی موکل

 

تأمین مصونیت مشروط

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به اقامه دعوای اعسار از محکوم به مبادرت کند، بدون نیاز به معرفی کفیل یا وثیقه، به طور موقتی از حبس مصونیت خواهد یافت و در صورتی که اقامه دعوای وی بعد از سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائه باشد، در صورتی از حبس مصونیت خواهد یافت که کفیل معرفی یا وثیقه بسپارد.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

سؤالی که مطرح می گردد آن است که اولاً آیا محکوم علیه خواهد توانست رأساً از اموال خود وثیقه بسپارد یا خیر و ثانیاً در صورتی که امکان سپردن وثیقه توسط وی باشد، آیا قبول مستثنیات دین به عنوان وثیقه،توسط دادگاه مجاز خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به قسمت اول سؤال باید گفت اگرچه معرفی تأمین توسط محکوم علیه از اموال خود قابل پذیرش به نظر می رسد، اما نتیجه این پذیرش با نتیجه پذیرش وثیقه از شخص ثالث، متفاوت خواهد بود; به این صورت که چنانچه محکوم علیه مال خود را به عنوان وثیقه معرفی کند، معرفی این مال دلیلی بر بضاعت مالی و عدم اعسار وی تلقی و این مال وسیله استیفای محکوم به قرار خواهد گرفت.

در جایی نیز که به هر ترتیبی مالی از محکوم علیه به دست می آید و این مال محلی برای استیفای محکوم به واقع می شود،حبس او موجبی نخواهد داشت و دادخواست اعسار او نیز برای رسیدگی و صدور رأی بر این اساس، پذیرفته خواهد شد; چرا که در این حالت حبس منتفی بوده و ثبت دادخواست اعسار دخالت قهری دادورز در توفیق اموال وجود ندارد،بنابراین از آنجایی که محکوم علیه رأساً مال خود را معرفی کرده، چون برای وصول محکوم به از آن منعی وجود ندارد، لذا قبول آن به عنوان تأمین نیز قابل توجیه بوده و در نتیجه با این معرفی محکوم علیه نیز حبس نخواهد شد و در صورت رد دعوای اعسار همین مال موضوع استیفای محکوم به قرار خواهد گرفت.

این که کدام یک از دو استدلال موجه تر است;باید گفت استدلال اول از وجاهت بیشتری برخوردار است; زیرا برخلاف جایی که یکی از مستثنیات دین برای استیفای محکوم به معرفی می شود، در اینجا مال معرفی شده محکوم علیه برای استیفای محکوم به نیست; بلکه وثیقه ای برای مصونیت از حبس است; اما چنانچه نوبت به استیفای محکوم به برسد، نمی توان آن را موضوع استیفاء قرار داد; چرا که مشمول ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دلیل و مؤید استدلال اول است; زیرا به موجب ماده اخیر در فرضی که وثیقه جزء مستثنیات باشد، استیفای دیه ضرر و زیان ناشی از جرم و جزای نقدی از وثیقه ای که مشمول عنوان مستثنیات دین است،ممنوع است; بنابراین در فرض مورد بحث نیز چنین است. با توجه به مراتب مذکور استدلال اول موجه تر و مورد پشتیبانی قانون است.

 

 

بیشتر بخوانید

اعسار فراگیر بدهکاران مهریه و سکه‌ای که همچنان پیش می‌تازد |دفتر حقوقی موکل

چگونه فرد بدهکار را ممنوع الخروج کنیم ؟|دفتر حقوقی موکل

انواع دعوای اعسار |دفتر حقوقی موکل

 

 

 


لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید