برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.

فصل دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی از مواد ۳ الی ۹ به قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

مأموران رسمی،‌ دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند؛ این در شرایطی است که اگر مأمور از حدود قانون خارج شود، دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می‌توان مقاومت کرد؛ اما تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین است،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

صنعت حمل و نقل نقش به سزا و قابل توجهی را در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشوری ایفا می‌نماید. چه اینکه اصلی‌ترین راه برقراری و گسترش روابط و مراودات تجاری، توریستی و ... مساله حمل و جابجایی می‌باشد.

فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود و عمل مرتکب در این جرم، عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است.

فصل اول از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعریف جرم، موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها می پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

حق حبس حقی است که به‌موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به‌انجام رساند. برای نمونه، در «عقد بیع»، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است. امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود، اگر مستأجر به همه تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است.

فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد.

بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی این کودکان و نوجوانان با سازمان بهزیستی کشور است.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، شرایطی را تعیین کرده است که افراد دارای این شرایط می توانند به سرپرستی این کودکان اقدام کنند.