(1395/5/22) - دفتر حقوقی موکل - گاهی دعاوی بین افراد، یک اختلاف مالی یا غیرمالی است که دادگاه حقوقی باید به آن رسیدگی کرده و حق را به حق‌دار آن بدهد اما همیشه دعاوی ناشی از اختلافات ساده مالی و غیرمالی نیست و گاهی کار  آنقدر بالا می‌گیرد که دعوایی می‌شود، توهینی می‌شود، ضرب و شتمی می‌شود و یا بهر دلیلی جرمی رخ می‌دهد، اینجاست که دادسرا به عنوان مسئول کشف و تعقیب جرم باید وارد عمل شده و هم مجرم را تعقیب کند و هم حق و حقوق قربانی و بزه‌دیده را پیگیری کند.

(1395/5/19) - دفتر حقوقی موکل- جهیزیه  به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با این وجود، در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام‌آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند. دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری  با تاکید بر اینکه جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند، اظهار کرد: در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه در مواردی، قبل از آغاز زندگی مشترک زوجین و قبل از انتقال جهیزیه، این وسایل با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر، به منزل مشترک منتقل می‌شود، گفت: این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد و عقدی امانی محسوب می‌شود.  زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار دارد، ادامه داد: به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست و تنها امکان استفاده از آنها را دارد، عنوان کرد: در حقیقت، استفاده زوجه از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آنها استفاده کند.
 ولویون با بیان اینکه مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال جهیزیه متعلق به خود، آن را مطالبه کند.
چرا که برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آنها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.
وی در مورد فروش جهیزیه توسط شوهر نیز بیان کرد: این اقدام از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.  فروش جهیزیه توسط شوهر، خیانت در امانت است
این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد. این وکیل دادگستری گفت: البته همانطور که گفته شد، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌كنند كه باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است. به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.  استرداد جهیزیه توسط زوجه
وی در مورد درخواست استرداد جهیزیه توسط زوجه نیز عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد چون به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ید زوج، ید امانی و انتفاعی است و تبدیل به ید ضمانی می‌شود، افزود: این موضوع بدین معنا است که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.
   و جود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود
ولویون ادامه داد: در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.
وی اضافه کرد: دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به "سیاهه" وجود نداشته باشد زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی اظهار کرد: در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به این ماده استناد کرد که بیان می‌دارد: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.  جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه
وی اضافه کرد: دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با دفتر حقوقی موکل تماس حاصل فرمایید.

(1395/5/16)- دفتر حقوقی موکل - هر تاجری  ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود، موضوعی که از نظر حقوقی به آن «ورشکستگی» می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از تجار هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند.

دفتر حقوقی موگل-  مالکانی  که قصد تخریب و نوسازی بنای خود را دارند یا از ابتدا می‌خواهند بنایی را در زمینی احداث کنند ابتدا باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند، شهرداری بر اساس نقشه‌های ارایه‌شده و طرح بنایی که مالکان یا سازندگان ارایه می‌کنند، برای ساختمان‌ها مجوز ساخت صادر می‌کند و مالکان هم موظفند مطابق با مجوز صادر شده، بنای خود را احداث کنند اما اگر مالک یا سازنده از نقشه ابتدایی یا مجوز صادر شده تخطی کند، آن وقت هم شهرداری می‌تواند مانع ادامه ساخت و ساز شود و هم باید به تخلفات مالک در مرجع خاصی رسیدگی شود که این مرجع خاص در شهرها، کمیسیون ماده 100 شهرداری و در خارج از محدوده شهرها کمیسیون ماده 99 استانداری است.

دفتر حقوقی موکل- جنايت چيست و چه مصاديقي دارد؟ آيا بر اساس قوانين و مقررات جزايي فعلي، اصولا جنسيت جاني و قرباني، تأثيري در ماهيت جنايت و شرايط مجازات دارد يا خير؟ ايوب ميلكي، حقوقدان، وكيل دادگستري وعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن  پرداخته است. وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تعريفي از لفظ «جنايت» به ميان نيامده و مقنن، به ذكر مصاديق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنايت را از حيث آثار و نتايج مادي حاصله، مشتمل بر نفس (يا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر ركن رواني، بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلي و اولي در جنايات عمدي اعم از قتل و مادون قتل (كمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشريفات خاص) يا قصاص عضو است و در مواردي كه قصاص امكان‌پذير نيست، ديه و تعزيز جايگزين خواهد شد. اما در جنايات غير عمدي، قصاص منتفي و فقط ديه ثابت مي‌شود كه البته در مورد اخير، چنانچه جنايت شبه عمد ناشي از تقصير و منجر به فوت باشد، حبس تعزيري نيز  از جنبه عمومي به ديه اضافه خواهد شد.   ضرورت انسان بودن و زنده بودن مجني‌عليه در زمان ارتكاب جرم
وی افزود: با اين اوصاف، جنايت را مي‌توان «هر نوع رفتار  عمدي يا غير عمدي منجر به سلب حيات يا نقص عضو يا زائل‌كننده منفعتي از منافع انسان (نظير شنوايي يا بينايي) دانست.» مطابق اين معنا، موضوع جنايت اعم از قتل يا غير قتل «انسان زنده» بوده و جنايت بر مردگان از شمول تعريف خارج و از حكم خاصي در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي برخوردار است و لفظ «جنايت بر ميت» نيز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخير، قانونگذار هيچ تفاوتي بين مرده مذكر يا مؤنث قائل نشده است.
میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک كلي براي صدق عنوان جنايت بر رفتار جاني، اولا انسان بودن مجني‌عليه و ثانيا زنده بودن وي در زمان ارتكاب عمل است و لذا، جنسيت يا حتي اموري نظير سن، دين، مذهب و نژاد، در ماهيت و ذات جنايت بي‌تاثير خواهد بود.
به گفته وی، بنابراين جنايات از حيث عمدي يا غير عمدي بودن؛ خواه مجني‌عليه زن باشد يا مرد، تمايزي ندارند؛ بلكه تفاوت عمدتا در شرايط اجرا و ميزان مجازات در موارد مشخص بوده كه محل اختلاف و مناقشه است.   تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنايات عمدي اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمايز در جنسيت، موجب عدم اثبات يا اجراي قصاص نمي‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه كه مبتني بر مباني و حکمت خاصي، نظير تعهدات مالي جنس مذكر يا تكليف مطلق وي در تأمين معاش، در صورتي كه مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها بايد قبل از اجراي قصاص، نصف ديه جاني (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا كنند.
اما عكس اين قضيه يعني آنجا كه قاتل عمدي زن و مقتول مرد بوده، متصور نيست و اوليای دم مرد فقط قصاص مي‌كنند و تفاضل معنا پيدا نمي‌كند؛ زيرا به موجب حديثي از امام صادق (ع)، جاني ضامن و مستحق عقابي بيش از نفسش نيست و ديه در اين فرض، كيفر ناعادلانه و مضاعف بر جنايت محسوب مي‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، ديدگاه مشهور فقهاي اماميه عينا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود و در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنان لازم است» و در همين راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نيز صراحتا ديه قتل زن را نصف ديه مرد دانسته است.
میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنايات كمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامي، اولا ديه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا ميزان كمتر از ثلث (يك سوم) ديه كامل مرد، يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود، ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد؛ ثانيا با توجه به اين فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود، اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود و جالب اينكه حكم مذكور در صورتي كه قرباني جنايت، زن غير مسلمان و مرتكب مرد غير مسلمان باشد نيز جاري است، اما اگر مجني‌عليه زن مسلمان و مرتكب، مرد غير مسلمان باشد، جاني بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آيا تبعيض و تمايز ديه، در مورد جنسيت جنين نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامي، تا قبل از دميده شدن روح، تمايزي وجود ندارد زيرا تعيين جنسيت هم عملا دشوار و ناممكن است اما به محض دميده شدن روح، ديه جنين پسر معادل ديه انسان كامل و ديه جنين دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم ديه كامل خواهد بود و حتي در مورد جنايت بر اعضاي جنين، بعد از دميده شدن روح، جنسيت جنين در تعيين ديه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در اين مورد تصريح دارد.    تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آيا حكم عدم مساوات ديه زن و مرد مطلق است و استثنايي در اين مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در اين مورد، جنايت بر ميت بوده كه ديه كامل آن، نهايتا تا ميزان يك دهم ديه كامل انسان زنده است. لذا به دليل نرسيدن به نصاب حداقلي ثلث يا يك سوم، بحث تفاضل ديه موضوعا منتفي است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگي است كه مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است كه مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در اين راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانيان حادثه، به نحو مساوي تأديه كند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در ساير موارد جز در سقف و حدودي كه در قانون مجازات آمده است، تصريحي  وجود ندارد.
میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.
وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.   تكليف تفاضل ديه، در فرضي كه مردي مرتكب قتل دو زن مي‌شود
میلکی در خصوص تكليف تفاضل ديه، در فرضي كه مردي مرتكب قتل دو زن مي‌شود، تصریح کرد: در اين مورد، تا جایی كه اطلاع دارم قانون ساكت است، اما به موجب يكي از نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضایيه كه در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در اين مصداق، چنانچه اوليای دم مقتولين همگي درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل ديه ضروري نيست، اما اگر فقط اوليای دم يكي از مقتولين، خواهان قصاص باشد، بايد به قاتل نصف ديه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر اوليای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل ديه را نداشته باشند و خواستار ديه مقتول باشند، تكليف چيست، اظهار کرد: در تحولات اخير قانونگذاري، اين مشكل تا حدودي مرتفع شده است. سابق بر اين، برخي از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأديه تفاضل ديه، از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پيشين (مصوب ١٣٧٠) كه امكان تبديل قصاص به ديه را جز در صورت رضايت جاني، منتفي و ممنوع مي‌دانست، عملا حاضر به تراضی به ديه نبوده و امكان قصاص براي خانواده زن به دليل ناتواني مالي آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ اين مشكل نسبتا مرتفع شده و مقنن كيفري در ماده ٣٦٠ قانون اخيرالتصويب، مقرر داشته است «در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون، ولو بدون رضايت مرتكب، مخير است.»

دفتر حقوقی موکل- همه می‌دانند که مجرم باید مجازات شود؛ این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد؛ اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند. آن وقت خیلی طول نمی‌کشد که همه زندان‌ها پر می‌شوند، اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمی‌شود، هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرم‌های خطرناک را در آن نگهداریم و زندان‌ها هم به محل‌هایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل می‌شوند.  برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم، مجازات‌ زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روش‌های دیگری تنبیه می‌شوند. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضاییه در این باره توضیح می‌دهد.

دفتر خدمات حقوقی موکل- دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند. 

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.

دفتر خدمات حقوقی موکل- اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند. 

دفتر خدمات حقوقی موکل- در وقوع طلاق توافقی، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

دفتر خدمات حقوقی موکل:  یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت: شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند.