ضابطان قضایی در جرایم مشهود می توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در این خصوص برای آنها صادر کرده باشد.
جرایم مشهود جرایمی هستند که در مرئی و منظر ضابطان قضایی رخ می دهند یا بلافاصله پس از وقوع جرم، متهم دستگیر می شود یا قربانی، بلافاصله مداخله ضابطان قضایی را برای جلوگیری از فرار متهم درخواست می کند؛ اگر جرمی خارج از این شرایط یا شرایط گفته شده در قانون باشد، جرم غیرمشهود محسوب می شود.
تعریف جرایم مشهود:
بر طبق قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان هرگونه اقدام سالب آزادی و بازداشت و صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات باید مستند به قانون و اصول و موازین حقوقی و قضایی باشد.
بی تردید نطفه هر پرونده کیفری در مرحله ابتدایی (کلانتری و دادسرا) بسته شده که فرآیند آن اغلب عبارت از کشف و تعقیب جرایم، دستگیری متهم، تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت است و اهمیت فوق العاده ای در مسیر حرکت دادرسی دارد لذا هرگونه تخلفات مربوط به ضابطان دادگستری و اعمال سلایق شخصی یا سوء استفاده از قدرت و اعمال خشونت و بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی می تواند لطمات فراوان و گاه جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
از این رو قانونگذار جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق شهروندان و نیز نظام مند کردن دخالت ضابطان، جرایم را از حیث فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می کند.
موارد جرایم مشهود
از نظر لغوی جرایم مشهود به جرایمی گفته می شود که در مقابل دیدگان و منظر دیگران واقع شود. مقنن در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری موارد مشهود تلقی شدن جرم را در ۷ بند مجزا بیان کرده است که عبارت از این است که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود؛ مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند و نیز اینکه بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
از دیگر مواردی که جرم، مشهود تلقی می شود، می توان به مواردی از جمله اینکه بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز شود؛ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود؛ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند؛ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد و متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد، اشاره کرد.
چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. همانطور که ملاحظه می شود صرفا قسمت نخست بند الف (جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود) مشهود به معنی اخص کلمه بوده و مابقی موارد در حکم مشهود هستند.
با این حال در بررسی های تطبیقی درمی یابیم که در نظام های حقوقی مختلف تعاریف نسبتا متفاوتی ارایه شده است. به عنوان مثال در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی فرانسه مصوب سال ۲۰۰۸ جنایت یا جنحه ای را مشهود محسوب کرده اند که در زمان فعلی یا لحظاتی قبل اتفاق افتاده باشند. بدیهی است هرگونه جرمی که در داخل چارچوب این محدوده تعریفی گنجانده نشود، جزو جرایم غیر مشهود است.
ضابطان خاص و عام
اگر بپذیریم که جرم مشهود واقعی جرمی است که در منظر دیگران اتفاق می افتد، منظور از «دیگران در این قسمت چه افرادی هستند؟
جرم مشهود واقعی عمل مجرمانه ای است که در حضور مأمور صلاحیت دار ارتکاب یافته باشد. منظور از دیگران در وهله نخست ضابطان دادگستری هستند که خود آنها نیز به ضابطان خاص و عام تقسیم می شوند.
نمونه مشخص ضابطان عام، مأموران نیروی انتظامی هستند که در زمینه تمامی جرایم و البته در حدود صلاحیت و مقررات اختیار ورود داشته و خصوصا در موقع ارتکاب جرایم مشهود توسط شهروندان حدود اختیاراتشان بسیار گسترده تر شده و دیگر نیازمند اخذ مجوز ورود به منزل و بازرسی بدنی و تفتیش اشیا و اذن قبلی بابت حفظ دلایل جرم نیستند.
ضابطان خاص نیز که مثال بارز آن عوامل نیروی مقاومت بسیج هستند، تحت شرایطی ویژه حق مداخله دارند اما با توجه به اهمیت برخی از جرایم تبصره ۱ ماده ۴۵ در چند جرم به طور مشخص مقداری از اختیارات ضابطان دادگستری (عام و خاص) را به عموم مردم واگذار کرده و جهت جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم، شهروندان را مجاز به ممانعت از فرار متهم در برخی جرایم مشهود دانسته است.
لذا به نظر می رسد که عنوان «دیگران قابلیت تعمیم به عده بسیاری را داشته و شایسته است که در ابتدا حاکمیت به طرق مقتضی در این موضوع از طریق رسانه های گروهی و مطبوعات، فرهنگ سازی کرده و در نتیجه از وقوع هر گونه درگیری و سوء استفاده احتمالی میان مردم جامعه پیشگیری به عمل آید.
تکالیف ضابطان دادگستری نسبت به دادستان
حدود دخالت مأموران در جرایم مشهود
قانون آیین دادرسی کیفری به طور کلی، ضابطان دادگستری را موظف به انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم دانسته اما این اختیارات منحصر به حدودی است که چارچوب ۲ ماده این قانون بیان شده است.
در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.
چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
در ماده ۴۷ نیز آمده است که هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی به عمل آورد.
حدود دخالت ضابطان در جرایم غیرمشهود اما امنیتی و مهم
حدود دخالت ضابطان در جرایم غیرمشهود اما امنیتی و مهم تا کجاست؟
همانطور که در پیش گفته شد، از حیث فاصله زمانی بین وقوع و کشف جرم حقوقدانان کیفری جرایم را به ۲ دسته مشهود و غیرمشهود تفسیم کرده اند. بر این اساس اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی اقتضا می کند که فراتر از مقررات قانونی، اختیاراتی به مأموران و ضابطان دادگستری اعطا نشود. به عنوان مثال تصور کنید که شخصی در پی مشاجره لفظی با دوست خود به مراجع انتظامی مراجعه و شکایت کرده است که در دعوای یک هفته قبل طرف مقابل او را تهدید به ترور یکی از مسئولان مملکتی که اتفاقا برادر شاکی نیز است، کرده است و متعاقبا ماموران کلانتری نیز بلافاصله به منزل متهم هجوم برده و او را دستگیر و تحت نظر قرار می دهند.
آیا در این شرایط واقعا حقوق شهروندان رعایت شده است؟ به راستی حتی اگر اظهارات شاکی مبتنی بر واقعیات نیز بوده باشد آیا شخص اخیرالذکر در یک هفته گذشته امکان مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی را نداشته یا پیش از هر کار قضایی نمی توانست موضوع را به سمع و اطلاع مسئولان امنیتی برساند؟ حال چه ضرورتی برای رسیدگی فوری و خارج از چارچوب نهادهای انتظامی و امنیتی و ضابطان قضایی برای پرونده وجود دارد؟
اگر بعدها در خصوص چنین مواردی مشخص شود عوامل پرونده علی الخصوص شاکی یا مأمور اشتباه کرده یا بر فرض صحت، به قصد انتقام جویی شخصی و نیز ورود صدمه و آزار به متهم و به بهانه اهمیت بالای جرم (که حتی گاهی وقوع آن نیز محتمل است) درصدد اذیت و آزار برآمده و حقوق اساسی شهروندان را نقض کرده است، چه کسی مسئول این امر خواهد بود؟
اصل حمایت از کرامت ذاتی انسان که مورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی نیز واقع شده است، این گونه اقتضا دارد که در جرایم غیرمشهود، اختیار تعیین تکلیف و بررسی ماهوی اتهام وارده را با هر درجه از اهمیت و احتمالا ارتباط با امنیت عمومی کشور، پس از گزارش کتبی ضابطان دادگستری بر عهده مقامات قضایی و دادسرا بدانیم و مأموران نیز به محض اطلاع از وقوع جرایم غیر مشهود بدون هیچ گونه حق دخالتی، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور به مقام ذی صلاح قضایی اعلام کنند.
