علائم تجاری

شکایت از شوهری که «دست بزن» دارد!|دفتر حقوقی موکل

 

قانون اساسا اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی دهد استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است.

 

طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتا این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

تنبیه بدنی را اساسا نشان دهنده عقب ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مردسالاری در خانواده باید دانست و امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیدا مورد نکوهش است.

خانواده بیش از آن که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.

با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است، نمی توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و می تواند مستوجب دیه و حبس باشد.

در خصوص نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح نیز باید گفت که این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.

تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش بینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد.

طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

با توجه به دو تبصره از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری طبق تبصره یک، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره ۲، منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند.

مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

به مراحلی که یک زن آسیب دیده برای اعلام شکایت باید پشت سر بگذارد، عبارت است از اینکه این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر می توانند رأسا یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند.

علاوه بر آن طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

با توجه به تبصره یک از ماده ۶۶ قانون فوق، در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود.

اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

در مورد بزه ‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لكن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ محكوم می شود.

همچنین طبق ماده ۱۹ قانون مزبور مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه است. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

در خصوص تدابیر قانونی برای مواقعی که در اثر ضرب و جرح زوج، خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد، باید گفت در این مورد باید به قانون مدنی مراجعه کرد.

مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن می تواند مسکن علی حده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.

 

 
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید