قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است. امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود، اگر مستأجر به همه تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر  وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستر &‌آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 1377.2.28 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376.5.26 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری 1378.07.28 - .17928ت 20898 هـ ـ 1378.08.02 - 196 &‌وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور &‌آموزش عالی و تحقیقات ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ مسکن ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.28 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10751.1001 مورخ 1377.11.1 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و‌کشور و به استناد ماده (5) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به‌شرط تملیک واحدهای استیجاری را به شرح زیر تصویب نمود:

اصل معاني مختلفي دارد كه آنچه در اين باب حائز اهميت است معناي حقوقي آن مي‌‌باشد كه در ترمينولوژي حقوق چندين معنا در مقابل آن آمده كه اهم آن به اين شرح است:

دفتر حقوقی موکل- برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد. حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمان‌ها به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را بر عهده مالک یا همان موجر می‌دانند؛ اما در تعیین مصداق اینکه چه تعمیرات ضروری است و چه تعمیراتی ضروری نیست، ممکن است بین مالک و مستأجر اختلافاتی حادث شود.

(1395/6/23) دفتر حقوقی موکل- سید علی اصغر رفاهی در ارتباط با سازوکارهای قانونی درج آگهی پیش فروش ساختمان گفت: هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهی پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی و ساير رسانه‌‌های گروهی و نصب در اماكن و...، مستلزم اخذ مجوز انتشار آگهی از مراجع ذی‌صلاح است.

 رئیس اداره حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نکات حقوقی مربوط به سفته را تشریح کرد و گفت:

دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی  برخوردار است.