عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
مدیرکل پیشگیری و عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: مجازات های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علاوه بر حبس و سایر مجازاتهای قانونی، فصل ویژهای را به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص داده است تا هم از زندانیشدن مجرمانی که حضورشان در جامعه خطرناک نیست، جلوگیری کند و هم بر روند اصلاح و تربیت این افراد، تاثیر بیشتری بگذارد؛ یکی از موارد مهم در مجازاتهای جایگزین حبس هم ارایه خدمات عامالمنفعه و عمومی رایگان ازسوی محکومان است که ساز و کارهای اجرای این موارد در نشست دادگستری کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست. این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم له نیست، به نوعی تاسیس و امتیازی برای محکوم علیه است تا به واسطه آن بتواند از حقوق و امتیازات قانونی بهره مند شود. همین امر سبب شده است تا افرادی برای بهره مندی از این مزایای قانونی، خود را خلاف واقع، معسر معرفی کنند. به عبارت دیگر، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که محکوم علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی کند.
دفتر حقوقی موکل- هر کسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی میکند، از نظر شرعی و قانونی، میتوان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمیخواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.
هیچکس نمیتواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند؛ اگرچه برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی پیش بینی شده است اما قانونگذار برای پیشگیری از وقوع چنین رفتارهای، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را جرم دانسته و برای مرتکبان نیز مجازات تعیین کرده است.
دفتر حقوقی موکل- بگفته معاون دادستان مشهد در پی انتشار مطالب غیراخلاقی و کذب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به تازگی میزان حملات کاربران شبکه های اجتماعی به یکدیگر و مسئولان و ترویج مطالب کذب در باره آنها افزایش یافته و شاهد نارضایتی بسیاری از کاربران اینترنتی در این خصوص هستیم.
دفتر حقوقی موکل- هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره 17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:
افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم له یا صندوق دولت شوند؛ از این رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید