كنترل مكالمات تلفنی افراد و به اصطلاح عام تر آن «شنود یا «استراق سمع چند وقتی است بر سر زبان ها افتاده و برخی ادعا دارند، برخی نهادها خارج از ضوابط قانونی كشور شنود می کنند. پس از این جنجال ها سخنگوی دستگاه قضا، شنود غیرمجاز را رد كرد و در نهایت هم تأكید داشت: «اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد كه كسی بدون اذن جایی را شنود می كند، جرم است و حتماً برخورد می شود. حال آنكه علاوه بر توضیحات سخنگوی دستگاه قضا موضوع مكالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس پیرامون حریم خصوصی افراد به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و نیز به طور مفصل در قانون جرائم رایانه ای به صراحت بیان شده و تمام موارد قانونی یا غیرقانونی بودن آن مشخص است.