عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع
اجاره یکی از رایجترین قراردادهایی است که در کشور منعقد میشود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه میکند لذا رعایت چند نکته ساده میتواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند.
اده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی میپردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجربدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستر &آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 1377.2.28 وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و دادگستری وبه استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376.5.26 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری 1378.07.28 - .17928ت 20898 هـ ـ 1378.08.02 - 196 &وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور &آموزش عالی و تحقیقات ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانهها ـ مسکن هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.28 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10751.1001 مورخ 1377.11.1 وزارتخانههای مسکن و شهرسازی وکشور و به استناد ماده (5) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره بهشرط تملیک واحدهای استیجاری را به شرح زیر تصویب نمود:
خریدار قولنامه یا مبایعه نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد و در خصوص موارد آتی اطمینان حاصل کند :
دخالت دولت در تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان جنبه حمایتی حقوق کار را تقویت می کند. قانون کار در ایران نیز از این رویه پیروی نموده است به طوری که موارد حمایتی بسیاری را در آن می توان مشاهده کرد. از جمله این موارد در نظر گرفتن انواع مرخصی برای کارگران است. در ادامه بیشتر با انواع مرخصی های مندرج در قانون کار آشنا می شویم.
(1395/6/17) دفتر حقوقی موکل- فرهنگ اجاره نشینی در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل میشود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونیشان میخواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورتها و اختلافها ممکن است به پروندههای حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره میکند که مانع بروز آن کدورتهای احتمالی میشود.
قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمانها به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را بر عهده مالک یا همان موجر میدانند؛ اما در تعیین مصداق اینکه چه تعمیرات ضروری است و چه تعمیراتی ضروری نیست، ممکن است بین مالک و مستأجر اختلافاتی حادث شود.
دفتر حقوقی موکل_مدتها آییننامه تعدیل اجارهبها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره میشود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره میشدند از راهحلهای خدعهآمیز استفاده میکردند یا مبلغ اجارهبها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر میافتاد. بنابراین دولت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 اجاره اماکن مسکونی را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین دانست.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا درصورتیکه مستأجر با پایان مدت اجارهاش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجارههای معوقه و سایر هزینهها و کسر آن از مبلغ ودیعه میتوانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
رئیس اداره حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نکات حقوقی مربوط به سفته را تشریح کرد و گفت:
رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی، صلح و صلح مستقل سراسر کشور نظر به اینکه در مورد امکان یا عدم امکان تمدید مهلت تخلیه موضوع
روند افزایش جمعیت در دهههای اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش تعداد مغازهها و نیز تاسیس مراکز تجاری را بهدنبال داشته است. قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز عدم توجه به لزوم انجام تعمیرات اساسی موجب شده است تا بسیاری از بناهای اماکن تجاری با استحکامی ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود که به جهت وجود خطرات بالقوه در این اماکن، بیم خطرات جانی و مالی میرود.
قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات بهوجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا میکند. این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمیشود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.
ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضیبا موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد
قانون روابط موجر و مستاجر فصل اول - روابط موجر و مستاجر ماده 1- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههایدانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایطمقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
به موجب ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در پنج مورد ذیل مستأجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نماید :
دفتر حقوقي موکل-اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفي به دادگاه وارد ميشود. يکي از مصاديق اختلاف ميان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخليه ملک است. گاهي با وجود پايان مدت اجاره، مستاجر از خالي کردن ملک خودداري ميکند؛ در اين صورت مالک راهي جز مراجعه به دادگاه ندارد.
روند افزایش جمعیت در دهههای اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش مغازهها و نیز تأسیس مراکز تجاری را به دنبال داشته است.
صفحه1 از2
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید