مرور زمان مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي (جزايي) موقوف مي‌شود و مجازات مقرر شده در قانون براي جرم به مورد اجرا گذاشته نمي‌شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علاوه بر حبس و سایر مجازات‌های قانونی، فصل ویژه‌ای را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است تا هم از زندانی‌شدن مجرمانی که حضورشان در جامعه خطرناک نیست، جلوگیری کند و هم بر روند اصلاح و تربیت این افراد، تاثیر بیشتری بگذارد؛ یکی از موارد مهم در مجازات‌های جایگزین حبس هم ارایه خدمات عام‌المنفعه و عمومی رایگان از‌سوی محکومان است که ساز و کارهای اجرای این موارد در نشست دادگستری کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

(1395/11/14)بانک اطلاعات ژنتیک در 56 کشور دنیا راه‌اندازی شده و ایران هم جزو کشورهایی است که اجرای این بانک در آن، به تازگی آغاز شده است؛ جمع‌آوری اطلاعات ژنتیکی مجرمان به خصوص افراد حرفه‌ای و خطرناک باعث می‌شود تا کشف جرایم احتمالی از سوی این افراد به سرعت انجام شود و این افراد نیز به واسطه ترس از گرفتارشدن مجدد، کمتر به سمت بروز رفتارهای مجرمانه حرکت کنند.

برای تحقق جرم رابطه نامشروع از حیث عنصر مادی جرم، شرایط ذیل بایستی محقق گردد:

1-وجود رابطه میان زن و مرد:
اولین شرط تحقق این جرم آنست که ارتباط فی مابین یک جنس مذکر و مونث باشد و ارتباط میان دو هم جنس را قانونگذار تحت عناوین مجرمانه خاصی نظیر مساحقه ، لواط و... جرم انگاری نموده است و آنها را رابطه نامشروع نمی پندارد.
2-نامشروع بودن رابطه:
این شرط به این معناست که رابطه فی مابین زن و مرد بایستی از نوع نامشروع باشد. لذا چنانچه روابط فی مابین زن و مرد بابت فعالیت کاری، هنری، همکاری و...باشد و عرفاً امر مشروعی تلقی گردد نمی توان آنرا نامشروع تلقی نمود.
در این خصوص بعقیده دکتر علی رفیعی، وکیل دادگستری و متخصص در دعاوی خانوادگی( طلاق، مهریه، تمکین و...) و کیفری ، تشخیص قاضی بر مبنای مستندات ارایه گردیده به وی از ارکان اصلی وقوع چنین جرمی می باشد و مشاهده می گردد اشخاص جهت خلاصی یافتن از مجازات، نوع رابطه فی مابین را از نوع روابط کاری اعلام می نمایند و با استفاده از این حربه بدنبال بهره برداری در رفع مجازات هستند منتها نکته حایز اهمیت در این خصوص ملاک قرار گیری عرف و شرع در تشخیص حد و مرز این نوع روابط است و چنانچه ساعات تماس و محتویات پیام های رد و بدل میان اشخاص این امر را متبادر سازد که روابط فی مابین خارج از حوزه کاری است، بدون شک رابطه مذکور از نوع رابطه نامشروع خواهد بود.
3-نبود علقه زوجیت:
عقد نکاح منجر به مشروع شدن روابط زن و مرد می گردد و ادعای رابطه نامشروع را کان لم یکن خواهد ساخت.
بعقیده دکتر رفیعی، وکیل دادگستری با عنایت بر آنکه عنصر مادی جرم رابطه نامشروع، از نوع فعل می باشد، می توان گفت هر نوع عملی منافی عفت عمومی تلقی گردد عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است فلذا صرف تنها بودن زن و مرد در ماشین یا قدم زدن نمی توان رابطه ناشروع دانست.

با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟ با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟