به بهانه رای اخیر پرداخت غرامت ایران از سوی دادگاهی در آمریکا در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت ها می باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می باشد که می تواند حتی به مصونیت دولت ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد