دفتر حقوقی موکل- رئیس  سازمان بازرسی کل کشور از حذف‌شدن هدایت تحصیلی اجباری با پیگیری‌های این سازمان خبر داد. ناصر سراج در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر گفت که معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که هدایت تحصیلی اجباری برداشته شد.
قاضی سراج همچنین در گفت‌وگوی دیگری با صدا و سیما ضمن تاکید بر مثبت بودن طرح هدایت تحصیلی گفت‌: این طرح خوب است اما مقدمات آن هنوز فراهم نشده و بررسی آغاز شده سازمان بازرسی هم پیرامون این طرح، سنگین و زمان‌بر است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ورود این سازمان به موضوع هدایت تحصیلی افزود:‌ ما بر اساس شکایات مردمی دستور رسیدگی این موضوع را داده‌ایم و اگر چه سازمان بازرسی به جد پیگیر است اما اعلام نتایج رسیدگی‌ها زمان می‌برد .
وی اوایل هفته جاری طی حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ماموریت داد تا به قید فوریت موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد.
به گفته سراج، موضوع هدایت تحصیلی در زمان انتخاب رشته در مدارس، مورد اعتراض گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌‌هایشان قرار گرفته بود و به اعتقاد کارشناسان اگر چه این طرحی بسیار خوب بود و از انباشتگی بیش از حد دانش‌آموزان در رشته‌های تجربی و ریاضی خودداری می‌کرد و دانش آموزان به سمت هنرستان‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای سوق داده می‌شدند اما به سبب مجهز نشدن هنرستان‌ها به امکانات، این طرح باید با فراهم شدن مقدماتش اجرایی می‌شد.

دفتر حقوقی موکل- نشست خبری سخنگوی ناجا درحالی روز گذشته با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد که این مقام مسئول مباحث مختلفی را مطرح کرد و همزمان به سوالات متعدد خبرنگاران نیز پاسخ داد.

دفتر حقوقی موکل- مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم است، این جمله بارها از‌سوی مسئولان مختلف اجرایی و قضایی اعلام شده است اما با وجود همه هشدارها، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفته است که طبق آمارهای به دست آمده ۷۰ درصد جمعیت زندانیان، ۸۰ درصد پرونده‎های طلاق، ریشه در اعتیاد و موادمخدر دارد.

دفتر حقوقی موکل-  مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت:

دفتر حقوقی موکل- دادگاه‌های مختلف کشور در حالی که با تفسیرهای متفاوت از ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف می‌دانستند، اما دیوان عالی‌کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 764 تمامی دادگاه‌های کشور را مکلف کرد تا بدون توجه به وجود جهات تخفیف یا گذشت شاکی خصوصی، در تمامی جرایم عمدی واجد حبس زیر 3 ماه و نیز تمامی جرایم غیرعمدی واجد حبس زیر 2 سال، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس کنند. غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» با تشریح مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی‌کشور که در دی ماه 94 صادر و پس از طی مراحل قانونی در 15 تیرماه در روزنامه رسمی کشور چاپ و لازم الاجرا شده است، توضیح داد: در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اولین‌بار قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد 65 تا 69 به تفصیل در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس در حبس‌های زیر سه ماه، حبس 91 روز تا شش ماه و حبس تا دو سال در جرایم غیرعمدی، مقررات مشخصی را ذکر کرده است. وی ادامه‌داد: البته با وجود این مقررات، ذکر این نکته از سوی قانونگذار که مجازات‌های جایگزین حبس «در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف» تعیین و اجرا می‌شود، باعث ایجاد رویه‌های مختلف در دادگاه‌های کشور شده بود به طوری که برخی قضات صدور مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به تحقق گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف می‌دانستند، و برخی قضات دیگر، بدون توجه به این موضوع، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس می‌کردند.
انصاری با بیان اینکه، دیوان عالی‌کشور در صورت بروز اختلاف در رویه دادگاه‌ها، ملزم به صدور رای وحدت رویه است، افزود: با توجه به اختلاف حاصل شده، هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور نیز با تشکیل جلسه در دی ماه 94 و بررسی آرای صادر شده در این خصوص، در نهایت اقدام به صدور رای وحدت رویه 764 کرد.  حبس زیر 3 ماه ممنوع!
معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مفاد رای وحدت رویه صادر شده، توضیح داد: براساس رای وحدت رویه، دادگاه‌ها ملزم به صدور مجازات جایگزین حبس در مواد مشخص شده در مواد 65 تا 69 قانون مجازات اسلامی بدون توجه به قید «در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف» مندرج در ماده 64 خواهد بود. وی تاکید‌کرد: دادگاه طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس هستند.  انصاری اضافه‌کرد: همچنین در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بین 91 روز تا  شش ماه حبس است، در صورتی ‌که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، باز نیز دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است.
معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مجازات جرایم غیرعمدی نیز گفت: براساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی، در جرایم غیرعمدی نیز در صورتی‌ که مجازات جرم ارتکابی کمتر از 2 سال باشد، دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است؛ البته در جرایم غیرعمدی با حبس بیش از دو سال نیز دادگاه می‌تواند حکم به مجازات جایگزین بدهد اما این مساله برای دادگاه تکلیفی نبوده، بلکه اختیاری است. انصاری در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین در حبس‌های بین  شش ماه تا یکسال افزود: در این‌گونه حبس‌ها در صورتی‌ که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات‌های جایگزین دهد اما در خصوص متهمان سابقه‌دار، صدور مجازات‌های جایگزین ممنوع است.   بودجه دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی دهد
معاون دیوان عالی کشور در گفت‌وگوی مجزایی با مهر نیز در خصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است. انصاری با بیان اینکه رییس قوه‌قضاییه هنوز نظر خود در مورد آیین‌نامه این کمیسیون را اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین‌نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست  رییس‌قوه‌قضاییه است. اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگی‌ها وجود ندارد. وی در خصوص تخصیص بودجه ۴۰ میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: قطعا بودجه تخصیص یافته دولت کفاف پرداخت‌ها را در آینده نمی‌دهد چراکه تاکنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداخت‌ها مراجعه کرده‌اند تعدادشان زیاد است.

دفتر حقوقی موکل- رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای اعلام کرد :

اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر

 با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر" به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.

بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف: زندانیان محکوم به حبس:

۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

۳- محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴- محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل ۲ ماه حبس.

۵- محکومین به حبس کمتر از یکسال تا شش ماه به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

۶- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس.

تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

ب: زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:

۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

۳- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال بوده و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج: محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه محکومین در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات امکان پذیر خواهد بود.

د: مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:

محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها، قاچاق اسلحه، انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها عبارت است از:

۱- بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.

۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.

۳- بیش از ۳۰ گرم هروئین و روان گردان ها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.

دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاریجانی

۱۳۹۵/۴/۲

دفتر حقوقی موکل- اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیرضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌ باشند.

در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: «کلیه مأموران انتظامی و دژبان مربوط که برابر مقررات تبصره ماده (۶۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه جلب و دستگیری سربازان فراری به عهده آنها قرار گرفته باشد اعم از اینکه به عنوان ضابط دادگستری یا ضابط مراجع قضایی نظامی باشند، مکلف به دستگیری سربازان فراری موضوع ماده قانونی مزبور می‌باشند.»

بر اساس ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری یگان های نظامی و انتظامی مکلف اند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

در تبصره این ماده آمده است: «مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.»

معاون حقوقی قوه قضاییه :

قضات حبس کردن را به عنوان آخرین مرحله مورد توجه قرار دهند 

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: قضات باید از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

ذبیح‌الله خداییان در جلسه‌ای با حضور مسئولان و کارکنان دادگستری شهرستان ورامین ضمن بیان اینکه قوه قضاییه یکی از قوایی است که به طور مستقیم فرصت خدمت به مردم را دارد، خطاب به کارکنان این حوزه اظهار کرد: باید مواردی مانند تکریم ارباب رجوع و توجه به آبروی انسان‌ها را در کار خود سرلوحه قرار دهیم. وی با اشاره به جمعیت زیاد اتباع بیگانه در ورامین، بر ضرورت ساماندهی و مدیریت این اتباع تاکید کرد.

بیانیه ناجا به مناسبت ماه مبارک رمضان

نیروی انتظامی با انتشار بیانه ای به مناسبت ماه مبارک رمضان ضمن تبریک این ماه مواردی را گوشزد کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، متن این بیانیه به شرح ذیل است :

"شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان"

فراخوان شناسایی متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره پیش از طلاق در استان آذربایجان شرقی

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی فراخوان شناسایی متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره پیش از طلاق موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده را منتشر کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی،  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به منظور تحکیم بنیان نهاد خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و وقوع  طلاق و اهتمام  در ایجاد صلح و سازش فیما بین زوجین، وفق مادۀ ۱۶ قانون حمایت خانواده ، اقدام به فراخوان شناسایی متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره پیش از طلاق در تبریز و شهرستانهای تابعه می‌کند.

برخی هزینه های خدمات قضائی افزایش یافت

برخی هزینه های خدمات قضائی به موجب "جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)" قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش خواهد یافت.

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در ویژه نامۀ شمارۀ ۸۷۰ قوانین مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۵ روزنامه رسمی منتشر شد، و با توجه به مادۀ ۲ قانون مدنی پس از پانزده روز و از روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجراست، از جمله احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد تغییر برخی هزینه های خدمات قضائی طی "جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)" است، هر چند رئیس قوۀ قضائیه با صدور "بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی" در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۵، عملا افزایش برخی هزینه های خدمات قضائی را از همان روز لازم الاجرا اعلام کرد ولی با این حال باید نفوذ و لازم الاجرا بودن حکم جدول شماره ۱۶ را به عنوان جزئی از قانون بودجه تابع کلیت این قانون دانست.

حذف دفاتر املاک دست نویس از اول تیر ماه در ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور

دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ها گفت: از اول تیر ماه و همزمان با هفته قوه قضاییه دفاتر املاک دست نویس در ادارات ثیت اسناد و املاک سراسر کشور حذف و دفاتر الکترونیکی جای آن را خواهد گرفت.بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک، دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اعلام این خبر گفت: با این اقدامات به سمت الکترونیکی کردن تمام سوابق ثبتی پیش خواهیم رفت و راه صدور کارت هوشمند با قابلیت ثبت تمامی سوابق مالکیتی مردم همواره خواهد شد.