(96/02/26) این روزها کمبود نیرو یکی از معضلاتی است که دستگاه‌قضایی با آن دست و‌پنجه نرم می‌کند و همین موضوع سبب می‌شود که فرآیند دادرسی طولانی شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند این در حالی است که راهکارهایی از سوی دستگاه‌قضا برای کاهش زمان دادرسی ارایه شده است.
ضرورت سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
رییس کل دادگستری استان هرمزگان که بر لزوم سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأکید می‌کند، معتقد است که این موضوع اولویت راهبردی در برنامه عملیاتی دستگاه قضایی استان هرمزگان است.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری بیان می‌کند: از ابتدای سال ۱۳۹۵ بیش از 44هزار پرونده وارد شعب شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان شده که از این تعداد بیش از ۴۳ هزار پرونده مختومه شده است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح می‌کند: ۲۹۲ شعبه شورای حل اختلاف در استان هرمزگان مشغول به فعالیت و ارایه خدمت به مردم هستند که از این تعداد ۸۷ شعبه شهری و ۲۰۵ شعبه روستایی هستند و تعداد ۱۲۰۸ نفر به عنوان اعضای شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در این ۲۹۲ شعبه مشغول انجام وظیفه هستند.
کمبود نیرو و حجم زیاد پرونده‌ها
رییس کل دادگستری البرز بیان می‌کند: استان البرز به رغم کمبود نیروی انسانی در حوزه قضایی، به لحاظ رسیدگی به پرونده‌ها در ردیف استان‌های پیشرو در کشور است.
احمد فاضلیان با اشاره به نگاه شکل گرفته در مردم به دستگاه قضایی استان، می‌گوید: بر اساس نظرسنجی‌ها مردم با اطلاع از کاستی‌ها و کمبودهایی که وجود دارد از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه تامین امنیت رضایت دارند که این نگاه مردم وظیفه کارکنان دستگاه قضایی را سنگین‌تر می‌کند. وی با اشاره به ورود بیش از نیم میلیون پرونده به محاکم استان در‌سال95، حجم ورودی را خارج از توان دستگاه قضایی استان عنوان و تصریح می‌کند: با توجه به کمبود شدید در کادر اداری و قضایی استان، خدمات‌رسانی به مردم با حداکثر ظرفیت در حال انجام است تا جایی که با وجود این کمبودها از نظر عملکردی در بیشتر مواقع جزو سه استان برتر کشور هستیم و آنچه این فشار را برای کارکنان قابل تحمل می‌کند رضایت مردم است.
رییس کل دادگستری استان البرز، اقتدار دستگاه قضایی را رمز موفقیت آن می‌داند و با اشاره به اینکه اولین پایه اقتدار، قانونمندی دستگاه قضایی است و برای آن مهمتر از قانون وجود ندارد، بیان می‌کند: هیچ‌مقام قضایی حق ندارد قانون را نقض کند اگر این نقض قانون برای حفظ نظام باشد.
وی می‌افزاید: احترام به قانون جزو اصول اولیه است که به آن پایبندیم و به دستگاه‌های مختلف نیز گفته‌ایم تا جایی که در مسیر قانون هستند و از حق مردم دفاع می‌کنند پشتیبان آنها هستیم اما اگر بدانیم غیرقانونی عمل می‌کنند و اقداماتشان به منافع مردم لطمه وارد می‌کند برخورد خواهیم کرد.
سرعت رسیدگی به پرونده‌ها با الکترونیکی شدن
معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری آذربایجان‌غربی از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، با الکترونیکی شدن تمام مراحل قضایی خبر می‌دهد. حسن قاسمی بیان می‌کند: در تلاش هستیم تا پایان سال جاری در همه شهرستان‌های استان ۵۴ دفتر را نیز راه‌اندازی کنیم.
وی می‌افزاید: با راه‌اندازی این دفاتر و الکترونیکی کردن خدمات قضایی که از ۱۰ سال قبل آغاز شده تمام مراحل قضایی و ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و در سیستم کاربری افراد قابل مشاهده است که این اتفاق باعث افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و دریافت نتیجه سریع‌تر منجر شده است.
معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری آذربایجان غربی، تصریح می‌کند: روند الکترونیکی شدن پرونده‌ها آمار مربوط به سوء‌استفاده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: در ابتدای راه‌اندازی سیستم بنا شده خواهان، وکلا، کارشناسان دادگستری، مشاوران ۱۷۷، شخصیت‌های حقوقی به‌عنوان اولویت نخست در سامانه حساب کاربری ایجاد کنند تا آخرین نتیجه به‌صورت پیام کوتاه یا از طریق سامانه به اطلاع آنها برسد. وی می‌افزاید: ۷۸ درصد ابلاغ های در شهرستان ارومیه به‌صورت الکترونیکی بوده است که بنا داریم این فرآیند را به شهرستان‌ها گسترش دهیم.
کاهش زمان رسیدگی با ابلاغ الکترونیکی
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان می‌کند: از جمله اهداف اساسی قوه‌قضاییه تحقق عدالت الکترونیکی در کشور است و به این منظور زیرساخت‌های لازم در قوه‌قضاییه فراهم شده ودر حال توسعه است.
یدالله موحد می‌افزاید: شبکه ملی عدالت در معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده و واحدهای قضایی کشور را پوشش می دهد و این شبکه به سرعت تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حال تکمیل شدن است.
وی خاطرنشان می‌کند: بر همین اساس تحولی بزرگ برای ارائه خدمات الکترونیکی قضایی با کیفیت و سرعت بالا در قوه قضاییه در حال راه‌اندازی است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۷۵ آئین دادرسی کیفری دستگاه قضایی موظف شده اوراق قضایی را به صورت الکترونیکی یا مخابراتی به‌مراجعان خود ابلاغ کند و لازم است که مراجعان به دستگاه قضایی نیز بر اساس همین ماده قانونی برای دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه ای که تحت عنوان ثنا طراحی و در دسترس آنها قرار گرفته است مراجعه و ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: در فرآیند ابلاغ الکترونیکی به حریم خصوصی مراجعان به دستگاه قضایی احترام گذاشته می شود زیرا در گذشته مامور ابلاغ با‌لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی ایشان در محل کار یا منزل مراجعه می کرد و در صورتی که فرد در منزل نبود اوراق را تحویل بستگان فرد داده و یا در محل الصاق می کرد که این کار از نظر حیثیتی مشکلاتی را به همراه داشت.
وی افزود: با ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی این مشکل برطرف شده و به صورت الکترونیکی یا مخابراتی اوراق قضایی به فرد اعلام می‌شود.
موحد، کاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و مراجعان این دستگاه را از مزایای دیگر ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی برمی‌شمارد و بیان می‌کند: پیشگیری از لغزش‌ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید از دیگر مزایای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است.
مطالب مرتبط
