(96/04/17) در زمینه باورهای نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابطه با جرم کلاه برداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باورهای مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاه برداری کرده یا ممکن است کالایی که ارزش آن پایین است را به ۵/۱ یا ۲ برابر ارزش واقعی آن بفروشد. در حقیقت، در اینجا، باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می داند.
دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: این مورد و مواردی از این دست، شاید در نگاه عامه مردم کلاه برداری باشد؛ لذا اگر با این طرق، مالی از آنها برده شود، به دادسرا مراجعه و شکایت می کنند. این در حالی است که در برخی از این موارد، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده است؛ در حالی که موضوع به این نحو نیست و شاکی در انتخاب مرجعی که می خواهد شکایت خود را در آن کند، باید به قوانین توجه کافی داشته یا مشاوره حقوقی مورد نیاز را گرفته باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، فروش اتومبیل معیوب به جای سالم، امری حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است چنین اقدامی را کلاه برداری محسوب کنند اما قانونگذار آن را کلاه برداری نمی داند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین در مواردی که مثلا کالایی گران تر از ارزش واقعی آن فروخته شده باشد، مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیات های صنفی است. چون این موضوع، از نوع تخلفات گران فروشی محسوب می شود؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه، آن را کلاه برداری بدانند اما تلقی قانون این است که کلاه برداری نیست؛ بلکه گران فروشی است. در این فرض نیز اگر به دادسرا مراجعه شود، در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی آید.
تفاوت بین فهم عامه مردم از کلاه برداری با معنای حقوقی آن
وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین فهم عامه مردم از کلاه برداری با معنای حقوقی آن چیست، بیان کرد: اگر بخواهیم ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید گفت عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به ناحق مالی از آنها برده است، این موضوع را سرقت یا کلاه برداری می دانند. در این رابطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است لذا سایر موارد را کلاه برداری می دانند.
اعظمی تاکید کرد: این در حالی است که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف آنها را کلاه برداری می داند، فقط و فقط اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند، کلاه برداری است که دادسرا به آن رسیدگی می کند.
وی در مورد این شرایط قانونی عنوان کرد: اولا شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد، قانونگذار از این شخص حمایت کیفری نمی کند؛ به این معنا که دادسرا نمی تواند از این شخص حمایت کند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: ثانیاً در کلاه برداری، غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد لذا اگر قرارداد وجود داشته باشد، احتمال تحقق کلاه برداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. به همین دلیل، اگر طرفین واقعاً قصد معامله داشته باشند، موضوع کلاه برداری نخواهد بود. حال در این معامله، ممکن است مبلغی که باید داده شود، کم یا زیاد شود که در این خصوص نیز دادسرا نمی تواند برای احقاق حق، به شاکی کمک کند.
در کلاه برداری، شاکی باید فریب بخورد
به گفته وی، ثالثاً در کلاه برداری، شاکی باید فریب بخورد. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شاکی فریب عملیات متقلبانه را نمی خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می کند. مثلاً شخصی ادعا می کند که می تواند سند یک ملک مشکل دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد اما مخاطب این کلام، خود، کارمند اداره ثبت است و می داند که چنین اقدامی، امکان پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می کند که در این مورد پرداخت کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاه برداری تلقی نمی شود. اعظمی با بیان اینکه در شرط چهارم، باید مالی برای کلاه برداری گرفته شود، اظهار کرد: لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه دار کند، در این رابطه کلاه برداری واقع نشده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در جمع بندی اجمالی می توان گفت دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاه برداری به شمار می رود، در مقایسه با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاه برداری محسوب می شوند، تنگ تر و مضیق تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاه برداری در دادسرا، از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه، ممکن است کلاه برداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آنها ضایع شده است، لذا پیشنهاد می شود کسانی که به طرح شکایت کلاه برداری تمایلی دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن این است که در برخی موقع افرادی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می گیرند، حتی در مسایلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاه برداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاه برداری راهنمایی می کنند تا از ابزارهای دادسرا از قبیل جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت فشار قرار دادن مشتکی عنه استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این موارد بهتر است وکلا و مشاوران حقوقی، این احتمال که ممکن است دعوا به نتیجه نرسد را به طرف های مشورت خود اعلام کنند تا مشورت خیرخواهانه آنها، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضاییه نشود.
منبع
مطالب مرتبط
آیا هر فریبکاری ، کلاه برداری محسوب می شود؟|دفتر حقوقی موکل
برخورد شدید قانونی با رشوه، رشاء و ارتشاء |دفتر حقوقی موکل
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاه برداری است|دفتر حقوقی موکل
میانگین بدهی مددجویان ستاد دیه ۲۰۰ میلیون ریال است|دفتر حقوقی موکل
آخرین جزئیات از پرونده کلاه برداری لیزینگ خودرو با بیش از ۲ هزار شاکی|دفتر حقوقی موکل
هشدار معاون دادستان درباره روش‌های کلاه برداری اینترنتی|دفتر حقوقی موکل
عدم انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال مجازات حبس دارد |دفتر حقوقی موکل
نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم در جرایم مشمول مرور زمان|دفتر حقوقی موکل
