(96/04/23)اعلام خبر طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در روزهای گذشته با واکنش های مختلفی در بین حقوقدانان و کارشناسان مواجه شده است، کافه حقوق سعی دارد تا نظرات چند تن از کارشناسان را در این مورد باز نشر دهد:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: طرح کاهش مجازات اعدام رای گیری و با نظر موافق نمایندگان در کمیسیون به صحن علنی جهت بررسی و تعیین تکلیف نهایی ارجاع شد و به نظر می رسد با تایید کمیسیون قضایی و حقوق ی مجلس این طرح وارد فاز تازه ای از روند شکل گیری شود.
در پی جدی شدن مراحل تصویب این طرح در مجلس، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام: من این اقدام را مثبت ارزیابی می کنم چون قطعاً شمار اعدام ها کاهش می یابد اما باید دید به جای این اعدام ها چه مجازات های دیگری را قرار است جایگزین کنیم.اشکال این قانون جدید – البته اگر تصویب شود – این است که قاضی و دادگاه را عملاً به ترازو تبدیل می کند و به جای اینکه در اصلاح قانون به کیفیت مجازات اشاره شود عملاً به کمیت باز هم تأکید شده است. متأسفانه این گونه تصور می شود که اگر کسی نقدی به مجازات اعدام دارد می خواهد قبح و زشتی عمل قاچاقچی را در اذهان کاهش دهد در حالی که این طور نیست.بحث کاهش مجازات اعدام الان نزدیک به سه سال است که مطرح شده و اوایل فکر می کردند ما با تمام موارد اعدام مخالفیم در حالی که اینطور نبود. ما در کارگروه مربوطه در مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدیم که اعدام ها در سه مورد باقی بماند در مواردی مانند گروه های مسلحانه، سرکرده باندها و در فعالیت های برون مرزی، اما در سایر موارد حذف شود و خوشبختانه نظر نماینده های مجلس هم همین بود این درحالیست که الان در قانون نزدیک به ۲۰ مورد اعدام داریم.از سال ۶۷ تاکنون نزدیک به ده هزار نفر به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند و تعداد زیادی هم پای اعدام هستند و هنوز حکمشان اجرا نشده حالا پرسش این است که با این همه سخت گیری چرا باز هم قاچاق مواد مخدر در کشور اتفاق می افتد ضمن اینکه سالانه حدود ۲۰۰ هزارنفر درهمین ارتباط توسط نیروی انتظامی دستگیر می شوند.
او می افزاید: به نظر می رسد تشدید مجازاتها عملا تأثیری در کاهش جرایم نداشته از سوی دیگر نتیجه این همه مجازات های اعدام، این شده که امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا محکوم است به دومین کشوری که بعد از چین بیشترین آمار اعدام ها را دارد در حالی که بیش از ۹۰ درصد اعدام ها در کشور ما مربوط به مواد مخدر است اما این امر باعث پیامدهای بین المللی برای ایران شده لذا این موارد باعث شد تا به سراغ حذف مجازات اعدام در مقوله مواد مخدر برویم.من این اقدام را مثبت ارزیابی می کنم چون قطعاً شمار اعدام ها کاهش می یابد اما باید دید به جای این اعدام ها چه مجازات های دیگری را قرار است جایگزین کنیم چون قبلاً اینطور بود که اگر فردی مثلاً به ۱۵ یا ۲۰ سال حبس محکوم می شد بعد از چندسال مشمول عفو می شد یا مرخصی می گرفت و مرتباً از زندان خارج می شد و بعد شاید حتی جرم را مجدداً تکرار می کرد. الان خوشبختانه نمایندگان در صدد اصلاح این قانون هم هستند که اگر مجازات اعدام را کاهش دادند در عوض مجازات حبس برای جرایم مواد مخدر را به گونه ای قانونی کنند که فرد دیگر نتواند مشمول عفو یا مرخصی و… شود و اگر ۱۵ سال محکوم شد مجبور باشد عین ۱۵ سال را در زندان بگذراند.
سامان نیک نژاد حقوقدان نظر دیگری دارد : تغییراتی که در ماده الحاقی داده شده ابتدایی ترین و سطحی ترین تغییری بود که می شد در رابطه با مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام داد. ما مخالف اعدام بودیم و البته این با قصاص کاملاً فرق دارد چون بحث قصاص حکم شریعت است و متفاوت است اما ما اگر گفتیم مجازات اعدام را کاهش دهید منظورمان این نبود که میزان ماده مخدر را که قبلاً ۳۰ گرم بود به ۲ کیلوگرم افزایش دهید یا ۵ کیلو را ۱۰۰ کیلو کنید چون باز هم اگر کسی چند گرم بیشتر از دو کیلو شیشه حمل کند اعدام می شود و فرد دیگری با دو گرم کمتر از دو کیلو از اعدام رهایی می یابد.اشکال این قانون این است که قاضی و دادگاه را عملاً به ترازو تبدیل می کند و به جای اینکه در اصلاح قانون به کیفیت مجازات اشاره شود عملاً به کمیت باز هم تأکید شده است.
متأسفانه این گونه تصور می شود که اگر کسی نقدی به مجازات اعدام دارد می خواهد قبح و زشتی عمل قاچاقچی را در اذهان کاهش دهد در حالی که این طور نیست بحث ما این است بخشی از کسانی که در جرایم مواد مخدر اعدام می شوند از افراد فقیر و مناطق محرومی هستند که در برخی موارد مجبور به حمل ماده مخدر شدند مثلاً برای تأمین هزینه عمل جراحی یکی از اعضای خانواده اش. با اعدام اینها – که آمار دقیق شان را هم نداریم چون اعلام نمی شود- خشونت در جامعه بازتولید شده و خانواده های بی سرپرست بیشتر می شوند. از طرف دیگر تبعات این اعدام ها گاهی باعث ایجاد همدلی خطرناکی در جامعه می شود یعنی بین بزهکار و جامعه یک همدلی ایجاد می شود.مجازات نباید به سمتی پیش برود که وجدان جامعه شروع کند به همدلی با مجرمین.امروز در بین جرم شناسان و روانشناسان و بخش هایی از جامعه این همدلی وجود دارد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته همین که این قانون جدید باعث می شود عده ای کمتر اعدام شوند قطعاً خوب است اما این معیارهای کمی چندان مورد پذیرش نیست. من تصورم بر این است که اساساً حکم اعدام باید برای مواردی از قاچاق ماده مخدر تعمیم داده شود که افراد یا گروه ها دست به سلاح برده اند.
مطالب مرتبط با مجازات حمل مواد مخدر و اعدام
اعدام برای مواد مخدر؛ حکم شرع یا تدبیر حکومت | دفتر حقوقی موکل
تفاوت‌های محاربه و افساد فی‌الارض | دفتر حقوقی موکل
حبس ابد برای توزیع و فروش موادمخدر | دفتر حقوقی موکل
بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر|دفتر حقوقی موکل
برخورد قانونی با قاچاق کالا و ارز|دفتر حقوقی موکل
